كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: “إسرائيل تحتل رأس القائمة من بين الدول التي تمول أحزابها السياسية، دراسة دولية بينت أن 81،2 من المصاريف الجارية للأحزاب السياسية الإسرائيلية من المال العام، والمبالغ التي تخصص للنشاطات الأيدلوجية تذهب في نهاية الأمر لتغطية الانتخابات”.

الذهاب لانتخابات إسرائيلية جديدة أعاد للذهن قضية تمويل الحكومة الحملات الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، إلا أن الدعم الحكومي للأحزاب الإسرائيلية غير مرتبط بمرحلة الانتخابات، بل هو مستمر على مدار العام، ويعتبر استثنائي حتى وفق المعايير الدولية، وحتى المصاريف الجارية لهذه الأحزاب تحسب على موازنة الانتخابات.

تمويل الأحزاب السياسية الهدف منه منحها القدرة على القيام بالعديد من النشاطات، منها الحفاظ على التواصل مع الجمهور، نشاطات أيدلوجية وديموقراطية داخل الأحزاب، ويدور الحديث عن مبالغ جدية، في العام 2017 وهو لم يكن عام انتخابات حولت الحكومة للأحزاب السياسية ما مجموعه 130 مليون شيكل للنفقات الجارية.

ومقارنة بالدول الأخرى، قالت الصحيفة العبرية، الدعم الحكومي الإسرائيلي للأحزاب السياسية هو استثنائي بالنسبة لدول أخرى، في مقارنة مع دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” على سبيل المثال، تبين أنه ما بين الأعوام 2010 -2014 كانت “إسرائيل” أكثر الدول سخاءً على الأحزاب السياسية، حيث 81،2% من تمويل الأحزاب جاء من الدولة، تجاوزتها فقط هنغاريا ب 81.6%.

وعن نسبة التمويل في موازنات الأحزاب لدول من “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت وعن نفس الفترة، مساهمة الحكومة البريطانية كامن الأقل، بلغت 8،8%، كند 34،2%، هولندا 36،2%، بولندا 54،9%، بلجيكا 75.4%.

وعن سبب موقع “إسرائيل” في القائمة قال البروفسور آسف شابيرا من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية:” موقع إسرائيل في هذه الدراسة نتيجة لتطور تاريخي تم فيه تقييد الأحزاب الإسرائيلية من الحصول على لتبرعات من الأفراد لمنع علاقات حزبية مع أصحاب رأس المال ، لهذا تتمتع الأحزاب الإسرائيلية بالنظام الذي يوفر لها التمويل بشكل أعلى من الأحزاب السياسية في العالم”.

عن حجم تمويل الأحزاب السياسية في انتخابات الكنيست ال 21 قالت الصحيفة العبرية، كل حزب حصل على سلفه حسب عدد أعضاء الكنيست في الكنيست ال 20، وحسب هذه الآلية، تكون العملية الحسابية على أساس، عدد أعضاء الكنيست مضروب بنسبة 70% من وحدة تمويل الأحزاب، مما يعني أن الوحدة تعني 1،384،400 شيكل ، وحال عدم دخول الحزب الكنيست عليه إعادة الأموال لحزينة الدولة.

في حال دخلت القائمة للكنيست، تكون المعادلة، متوسط أعداد الكنيست في الكنيست ال 21و 22+1 مضروبة بوحدة تمويل الأحزاب، وإن كان هناك حاجة لاستكمال المستحقات تحول عن طريق رئيس الكنيست لحساب الحزب.

ووفق القانون الإسرائيلي ، يسمح للحزب الحصول على تبرع شخصي من أفراد شريطة أن لا يتجاوز المبلغ 2300 شيكل من الشخص الواحد، لهذا لا تبذل الأحزاب جهوداً لجمع التبرعات الفردية وتكتفي بما يأتيها من خزينة الدولة.

في انتخابات العام 2015 بلغ التمويل الحكومي للأحزاب الإسرائيلية 183 مليون شيكل، وهذا المبلغ شكل ما نسبته 97% من مجمل دخل الأحزاب السياسية في تلك الانتخابات، وفي الأيام الاعتيادية تعتمد الأحزاب على الحكومة، في العام 2017 حوالي80% من دخل الأحزاب كان من الحكومة.

وعن المقارنة بين نفقات الأحزاب في مرحلة الانتخابات وحجم التمويل الحكومي، تبين أن نفقات الأحزاب أعلى بكثير من حجم الدعم الحكومي لها، في انتخابات العام 2015 بلغ حجم نفقات الأحزاب246 مليون شيكل، 60 مليون شيكل أكثر من التمويل الحكومي، ومعظم الأحزاب الإسرائيلية كانت تنهي الانتخابات بحسابات مدينة في البنوك.

الأحزاب السياسية تبذل جهدها للوصول لحسابات مدينة في البنوك لكي تضمن لاحقاً الحصول على التمويل الجاري من الحكومة من أجل الحفاظ على التواصل مع الجمهور، والقيام بنشاطات أيدلوجية وفق ما هو منصوص عليه بالقانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]