العليا تسمح ببيع مبان بالقدس إلى جمعية استيطانية

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس ببيع ثلاثة مبانٍ تتبع لكنيسة الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة بالقدس لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وكانت الكنيسة قدمت استئنافا أمام المحكمة حول قرار سابق من المحكمة المركزية في القدس بشأن القضية، إلا أنها رفضته ووافقت على بيع تلك المباني بعد خلاف استمر نحو 14 عاما.

واعتبرت صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ صباح اليوم أن القرار انتصار للجمعية الاستيطانية التي تسعى لتعزيز قبضتها على الحي المسيحي في البلدة القديمة.

وقال أحد المسؤولين في الكنيسة للصحيفة، إن هناك أدلة جديدة على عملية الفساد التي رافقت بيع تلك المباني، وإنهم لن يتوقفوا عند هذا القرار، بل سيعملون من أجل إلغائه. مشيراً إلى أن تلك المباني يقطن بها فلسطينيون وستعمل الجمعية الاستيطانية على إخلائهم منها.

والمباني الثلاثة هي فندق البترا، وفندق إمبريال، عند ساحة بوابة يافا، والثالث في شارع المعظمية قرب الحي الإسلامي. وقد تسبب بيع تلك المباني عام 2005 بخلافات كبيرة داخل الكنيسة ما ادى لإقالة البطريرك إيرينيوس الذي نفذ تلك الصفقة بشكل غير قانوني.

وقال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدا من الشخصيات المقدسية بأننا لم نفاجىء من قرار ما يسمى بمحكمة العدل الاسرائيلية حول الفنادق والعقارات الارثوذكسية في منطقة باب الخليل والتي تم تسريبها بطرق ملتوية غير قانونية وغير شرعية .

وأضاف لا نثق بقرارات المحاكم الاسرائيلية التي وجدت من اجل خدمة الاحتلال وسياساته وممارساته ونعتقد بأن قرار ما يسمى بمحكمة العدل الاسرائيلية بالمصداقة على ملكية الهيئات الاستيطانية لعقارات باب الخليل انما يعتبر هذا عملا باطلا غير قانوني وغير شرعي .

واكد ان من اقدم على عملية التسريب هذه لا يحق له أن يقوم بهذا وليس مخولا او صاحب صلاحية بأن يفرط بعقاراتنا واوقافنا التي هي جزء من تاريخنا وتراثنا وعراقة انتمائنا لهذه الارض المقدسة .

وأشار الى ان استيلاء المنظمات الاستيطانية اليهودية المتطرفة على عقارات باب الخليل العريقة انما تعتبر نكبة جديدة تضاف الى النكبات والنكسات التي تعرض لها حضورنا المسيحي في هذه المدينة المقدسة وفي هذه البقعة المباركة من العالم .