نشرت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي المعطيات الخاصة بشهر مايو أيار الماضي، وبالأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي – حول ميزانية الدولة، فتبين ان عجز الموازنة يبلغ 3.8% من الناتج، بينما النسبة التي حددتها الحكومة في حينها بلغت 2.9%، ما يعني تجاوزاً قوامه 15.1 مليار شيكل (أربعة مليارات دولار). 

ونتيجة لهذه المعطيات، يتوجب على وزير المالية القادم ان يتخذ إجراءات وصفت "بالقاسية"، من أجل تقليص العجز، ومن بين هذه الإجراءات رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") الى 18% (كما كانت في الماضي) – بدلاً من النسبة الحالية البالغة 17%، والتي حددها وزير المالية موشيه كحلون. هذا بالإضافة الى تعديلات في الضرائب المتعلقة بالسيارات، وإلغاء برامج ومخططات الوزير كحلون المتعلقة بالتسهيلات الضريبية لصالح الأسر وأولادها. كذلك، من المرجح إلغاء نظام الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة في ايلات ابتداء من مطلع العام المقبل، واجراء تقليص أفقي بنسبة 2% -3% في ميزانيات مختلف الوزارات .

والغرض من هذه الإجراءات إدخال أكثر من (15) مليار شيكل الى خزينة الدولة، "للقضاء" على العجز، ولو بقسوة! 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]