كنائس القدس تُصارع لحماية أوقافها من التسريب

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في بيانٍ صدر عنه، إن سلطات الاحتلال وبلديتها بالقدس المحتلة لا تدخرًا جهدًا في تشجيع عمليات الاستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين بما في ذلك الأوقاف الاسلامية والمسيحية بمختلف الوسائل بما في ذلك التواطؤ مع صفقات مشبوهة مع الجمعيات الاستيطانية العاملة في المدينة.

 كنائس القدس لا تزال تصارع من أجل حماية أوقافها من عمليات تسريب مشبوهة لجمعيات استيطانية.

حماية أملاك الكنسية في باب الخليل

وأضاف البيان، أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر هذه الأيام في الاستئناف الذي قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية طعنًا في مصادقة إحدى المحاكم الإسرائيلية على عملية الاستيلاء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية أن عملية التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية.

وبين أن الأمر يتصل بحماية أملاك الكنسية في باب الخليل، وخصوصًا فندقي الإمبريال والبتراء، والحفاظ عليها من تبعات الصفقة المشبوهة بعد أن اختار القضاء الإسرائيلي الوقوف إلى جانب الجمعية الاستيطانية ومراوغة الفريق القانوني للجمعية الاستيطانية وإخفائه لوثائق وإثباتات عن المحكمة لتسهيل صدور قرار يعتمد صفقة التسريب.

يذكر أن أملاك الكنسية في باب الخليل (ميدان عمر بن الخطاب تعتبر المدخل الرئيس لكنسية القيامة ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها، ويترتب على المساس بهذه الأملاك تأثيرات سلبية على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة وفق تقديرات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية).

وكان غبطة البطرق أرسل رسائل إلى رؤساء الدول والعالم المسيحي أجمع، ولمحبي السلام دعا فيها إلى العمل من أجل حماية الإرث الكنسي المسيحي في القدس المستهدفة من جمعيات الاستيطان اليهودي المدعومة من حكومة الاحتلال وبلدية موشي ليئون.

تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية

وذكر المكتب الوطني أنه مع الذكرى الـ 52 لهزيمة الجيوش العربية في حرب الأيام الستة عام 1967، فإن وجه الأراضي الفلسطينية التي احتلتها "إسرائيل" في تلك الحرب، تغير بفعل ما تعرضت له من عمليات نهب وسرقة من خلال مصادرة مساحات واسعة منها لصالح إقامة المشاريع الاستيطانية.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية واستيطانية وأراضي دولة ومحميات طبيعية لتسهيل عمليات الاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية على امتداد العقود.

وأفاد بأن الضفة شهدت تمددًا استيطانيًا لا يتوقف حتى تجاوز عدد المستوطنات 158 مستوطنة فضلًا عن مئات البؤر الاستيطانية التي أخذت حكومة الاحتلال على عاتقها شرعنتها، إما من خلال الاعتراف بها مستوطنات جديدة او الاعتراف بها كأحياء لمستوطنات قائمة.

وبحسب التقرير، فإن المستوطنات توزعت على محافظات الضفة، فكان عددها في القدس 24، رام الله 30، الخليل 21، بيت لحم 15، أريحا والأغوار 16، طوباس 8، جنين 6، نابلس 12، سلفيت 15، قلقيلية 8، طولكرم 3.

وأوضح أن عدد المستوطنين تجاوز الـ 750 ألف مستوطن يتوزعون بين 250 ألف مستوطن في القدس ومحيطها و500 ألف مستوطن في بقية محافظات الضفة.

وأضاف أن الحكومات الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس أخذت على عاتقها رعاية ودعم عمليات تهويد المدينة التي تجري على قدم وساق بضوء أخضر أمريكي، وخاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" ونقل السفارة إليها مما اعتبرته حكومة الاحتلال مبررًا للمضي قدمًا في تهويد المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تواصل دعمها غير المحدود للمستوطنين على مختلف الأصعدة، حيث عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد قادة المستوطنين آفي روه في منصب مساعد وزير الجيش لشؤون الاستيطان.

أكد أن سلطات الاحتلال ما تزال تمضي قدمًا في مشاريعها الاستيطانية عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين

وأكد أن سلطات الاحتلال ما تزال تمضي قدمًا في مشاريعها الاستيطانية عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين، والتي كان آخرها الأسبوع الفائت قرار سلطات الاحتلال الاستيلاء على 511 دونم من أراضي قرى بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أودعت مخططًا يقضي بالاستيلاء على هذه المستحة من حوض رقم 15 في المناطق المسماة خلة الشيخ احمد والمشالح من أراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل، بهدف توسعة مستوطنة “براخا”.

ووفق التقرير، فإن سلطات الاحتلال تواصل أيضًا سياسة التضييق على المواطنين في محافظتي الخليل وبيت لحم بوسائل متعددة، حيث أخطرت بوقف العمل ووضع اليد على قواعد لمد خطوط كهرباء الضغط العالي في منطقه بيرين شمال مدينة يطا جنوب الخليل، مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء.

وتأتي هذه الاخطارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية التي تهدف للاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان من خلال الضغط على السكان وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.

فيما استولت الجمعية الاستيطانية "كيرن كييمت" على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جالا في منطقتي المخرور والقصير، واستصلحتها وزرعتها ووضعت أسلاكًا شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت متنقلة "كرفانات" فيها مستعينة بمجموعات من جمعية "الكاكال" الاستيطانية.

وقال المكتب الوطني في تقريره إن "إسرائيل" لا تقيم وزنًا للمواقف الدولية المناهضة للاستيطان وتواصل تجاهلها بما في ذلك موقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه تعقيبًا على قرار ما تسمى وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية طرح مناقصة الأسبوع الفائت لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس، والذي أكد "المعارضة الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية".