المطالبة بتسويق قسائم البناء في ميسر لأهل القرية وحدهم

توجهت لجنة ميسر المحلية بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر هذا الأسبوع لسلطة أراضي اسرائيل وطالبتها بتغيير المناقصة التي نشرت مؤخرا لتسويق قسائم بناء في القرية، على ان تسوق القسائم لأهل القرية وحدهم وبطريقة التسجيل والقرعة وليس لمن يطرح السعر الأعلى للقسيمة كما هو حاليا في المناقصة المنشورة. وقد عللت اللجنة المحلية مطلبها بالضائقة السكنية في القرية وبالعدد الكبير للأزواج الشابة الذين لا يملكون شقة سكنية وبالوضع الاجتماعي والمعيشي الخاص بالقرية والذي لا يمكن الكثير من ابناء القرية ان يطرحوا السعر الأعلى للقسيمة لتصبح القسائم نتيجة لذلك للأغنياء والمقتدرين فقط.

ويدور الحديث عن مناقصة علنية نشرتها سلطة أراضي اسرائيل مؤخرا لتسويق 15 قسيمة بناء في قرية ميسر تمكن بناء نحو 30 شقة سكنية من البناء الذاتي. وقد كان الموعد الأخير لاغلاق المناقصة يوم 3.6.19 الا ان اللجنة المحلية في ميسر استطاعت بواسطة المحامي قيس ناصر ارجاء الموعد حتى يوم 17.6.19 وذلك مراعاة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وجاء في رسالة المحامي قيس ناصر لسلطة اراضي اسرائيل ان ميسر هي بلدة في منطقة "افضلية قومية" حسب المعايير المعمول بها وذلك لمستوى ميسر الاجتماعي والمعيشي الخاص، وعليه من حق قرية ميسر ان تسوق قسائم البناء فيها لأهل القرية وحدهم وان تكون المناقصة بأسلوب التسجيل والقرعة، وخاصة حينما تشتمل المناقصة على 15 قسيمة بناء فقط مع ان القرية تحتاج إلى المزيد والمزيد من قسائم البناء لسد الحاجة السكنية لابناء القرية. كما ان تسويق القسائم لمن يطرح السعر الأعلى سيؤدي إلى منح القسائم للأغنياء والمقتدرين وليس للمحتاجين حقا للسكن.



الى هذا تأمل اللجنة المحلية ان تلبي سلطة أراضي اسرائيل مطلبها، وستدرس اللجنة التوجه للقضاء ان لم تراع سلطة الاراضي مطلبها.