2.2 مليون شيكل شهريًا لأعضاء كنيست جدد لا يعملون تثقل ميزانية الدولة دون حلول مرحلية!

مسألة إعادة الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية شكلت خطرا اقتصاديا ستستمر الشرائح الضعيفة اقتصاديا وحتى المتوسطة دفع ثمنه لسنوات عديدة ما يترتب عليها من تكاليف تصل الى نصف مليار شيكل ميزانية انتخابات جديدة في السابع عشر من أيلول المقبل، أزمة غير متوقعة تجبر المواطن مستقبلا بدفع ضرائب جديدة بعد ان تتسبب برفع الضرائب لتسديد العجز ومنع الميزانيات، ومن ناحية أخرى وبالرغم من الازمة الحكومية الاقتصادية الموجودة حاليا وتفاقمها مستقبلا بعد الانتخابات الا ان مصاريف كثيرة تثقل كاهل المنظومة الاقتصادية الموجودة دون مردود فعلي يساهم بتصفية المناخ الاقتصادي وسد الفجوات حيث سيحصل 49 عضو كنيست جديد لن يعمل بسبب فض الحكومة على خمسة رواتب شهرية بقيمة 44000 شيكل في الشهر.

إشكالية أخلاقية عامة!

عصمت وتد الخبير والمحاضر الحقوقي والاقتصادي قال ل "بكرا": يحصل أعضاء الكنيست على شروط عملهم وفقا لقوانين مساعدة للجنة الكنيست اسمها "قرار راتب أعضاء الكنيست (منح ودفعات) - 2001". وهذا القرار يلزم الكنيست بتمويل تكاليف لخدمات عديدة لعضو الكنيست، ناهيك عن راتبه الشهري والذي يصل إلى 44،000 شيكل، منها: اشتراك بصحيفتين يوميتين، تكاليف إقامة خارج البلاد، تكاليف إقامة في فنادق داخل البلاد بحالات معينة، تكاليف ملابس، تشريفات، تكاليف سيارة وغيرها، وجميع هذه التكاليف تسدد وفقا لشروط خاصة حددها القانون.

فعلى سبيل المثال، يحصل الأعضاء على سيارات وفقا لمناقصات وعقود إجارة بين الكنيست وشركات إجارة السيارات، والتي شاءت الأحوال أن تنتهي مدة هذه العقود في هذه الأيام.

واضاف: ليست هنالك إشكالية قانونية، من حيث قوانين العمل، لجميع هذه المبالغ، وإنما الإشكالية هي أخلاقية عامة، فبعد تفريق الكنيست شهرا بعد أداء قسمها، وعدم إقامة لجان برلمانية، أصبح أعضاء الكنيست "عاطلون متقاضون": عاطلون باطلون عن العمل من ناحية، ويتقاضون رواتب متنعمين بموارد دون أن يؤدوا عملهم البرلماني. نحن نتحدث عن فترة تتجاوز ستة شهور، منذ 30.04.19 حتى بداية شهر 11.2019، تبلغ تكاليف رواتبهم 41 مليون شيكل، ناهيك عن سائر التكاليف المذكورة أعلاه.

وتسائل: السؤال الأخلاقي لهؤلاء الممثلين البرلمانيين المنتخبين، أنى تتقاضون هذه عشرات الملايين دون أدنى عمل برلماني يذكر؟ أليس حري أن تنفق هذه الملايين على خدمات صحية أو تربوية أو حتى تحتية؟

واختتم قائلا: نهاية علينا أن نتذكر أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر سلبيا على مستوى الخدمات العامة لوزارات حكومية عديدة كوزارة الصحة، بسبب شلل عمل لجان الكنيست، وتعطيل عمل الوزارات الحكومية، وعدم المصادقة على ميزانية عام 2020 قبل نهاية عام 2019، وعدم الاستقرار الاقتصادي والغموض الاقتصادي في هذه الفترة الحرجة والعصيبة.

مهزلة نابعة من بعض الثغرات في النظام الديموقراطي

د. وائل كريم قال بدوره: ان المصاريف الزائدة التي سوف تتكبدها خزينة الدولة جراء اعلان الانتخابات، بما في ذلك مصاريف أعضاء الكنيست الجدد الذين هم موقوفون تقريبا عن العمل، حتى الانتخابات المقبلة، هذه مهزلة نابعة من بعض الثغرات في النظام الديموقراطي.

وتابع: مصاريف المعركة الانتخابية الى جانب هذه المصاريف، تثقل كاهل الموازنة التي هي أصلا في عجز متفاقم وسوف تضطر الحكومة الانتقالية الى اجراء تقليصات او رفع ضرائب، فهل سيجرؤ السياسيون على اتخاذ خطوات كهذه في فترة الانتخابات؟ وإذا لم تقم الحكومة الانتقالية باتخاذ خطوات تقليص او فرض ضرائب في سنة 2019 سوف تكون سنة 2020 سنه صعبة بكل المقاييس، الا اذا جاءت حكومة منفتحة سياسيا لتقوم بخطوات جديه في عملية السلام وهدا المنقذ الوحيد للاقتصاد الاسرائيلي في حال حصل انفراج سياسي

على اعضاء الكنيست اخذ زمام الامور، وان يكونوا قدوة في ادخال التعديل اللازم لهذه الفترة

د. ياسر عواد قال معقبا: نوهت بعض الصحف الاسرائيلية بالنسبة للثمن الاقتصادي والتبذير المالي لحالة خاصة قد تحدث بشكل نادر، وهي الفترة ما بين موعدي الانتخابات في اللعبة الديمقراطية. كما أسلفنا هذه الحالة نادرة ولكن تكمن في طياتها مصروفات اقتصادية باهظه وحالة من التشرد والتلقائية في ادارة الميزانية في السوق الاسرائيلي. من ناحية سوف يتم في هذه الفترة دفع اجور ومركباته (يذكر ان الكنيست في بداية سنة 2017 قد وافقت على زيادة جزء معاش التقاعد من الراتب الشهري من نسبة 18.33% الى 22.83%. وننوه هنا ان هذه الزيادة لم يحصل عليها العمال في القطاع الخاص او عمال من الدرجة الوسطى والمنخفضة في القطاع العام) ويصل الى 31 مليون شاقل، بالإضافة لدفع مصروفات المواصلات لأعضاء الكنيست قد تصل الى 2.5 مليون شاقل. زد على ذلك التعويضات الاضافية لأعضاء الكنيست الذين لا يتم انتخابهم في الجولة القادمة. ومن ناحية اخرى، الثمن الاقتصادي بإدارة ميزانية الدولة حسب معادلة 1/12 فتعني ادارة يومية عادية بالمستوى الادنى. بمعنى إذا حدث اي تغيير عالمي او محلي من ناحية اقتصادية فلا يمكن الرد او المبادرة لاستدراك الوضع الجديد، ويبقى الوضع على ما هو عليه حتى تفرز حكومة جديدة.

وتابع: لذا يجب على اعضاء الكنيست اخذ زمام الامور، وان يكونوا قدوة في ادخال التعديل اللازم لهذه الفترة، على سبيل المثال تخفيض اجرهم بالنصف او التنازل عن اجرهم.

هناك الكثير من الاصلاحات الاقتصادية والاصلاحات في شتى المجالات الحياتية (وخاصة في السكن، الصحة العامة، التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي) تنتظر الفرج. لذلك برأيي الصورة قاتمة للغاية، من ناحية اولى نحن المواطنون ندفع اجور اعضاء الكنيست العاطلين عن العمل مبالغ طائلة، ومن ناحية ثانية ندفع ثمن بطالتهم من خلال التأخير بالإصلاحات، ومن ناحية ثالثة سوف ندفع ثمن العجز بالميزانية عن خلال التقليصات والضرائب الجديدة.

باختصار شديد فان المواطن المتوسط والبسيط سوف يغرق ببوتقة مدفوعات ثلاثية الابعاد على الاقل. اتمنى ان يكون معظم العبء على الشرائح الغنية او على الاقل بمنظومة تعكس القدرات الاقتصادية للفرد في اسرائيل.

عبء متوقع على المواطنين بعد تشكيل حكومة جديدة

بدوره عبد السلام حسن اقتصادي عرض وجهة نظره قائلا: مصاريف اعضاء الكنيست بالفترات الانتقالية وكل ما يترتب من تغييرات وتحضيرات بغرف الاعضاء الجدد وترتيب عمل الكنيست حسب الكتل الجديدة وفقا لكبر الكتل البرلمانية يكلف المواطن الاسرائيلي مبالغ طائلة، اضافة لذلك توجد دفعات ومعاشات وصيانة سيارات وصيانة مقرات لأعضاء الكنيست المنتهية فترتهم والذين لم يتم انتخابهم ولن يستمروا في الدورة القادمة للكنيست، هذه المبالغ تكلف الناخب الاسرائيلي مبالغ تقدر بملايين الشواكل وتأتي ضمن العبء المتوقع على المواطنين بعد تشكيل حكومة جديدة.