على ما يبدو ان ثمن إعادة الانتخابات البرلمانية في إسرائيل والذي صادقت عليها معظم الأحزاب بالقراءة الأولى حتى اللحظة سيدفعه الشعب والشرائح الفقيرة وحتى الأحزاب التي لن تتعدى نسبة الحسم في حين انه ستستفيد منه الأحزاب الكبيرة بقيادتها التي حرصت ان توصل البلاد الى هذه المرحلة الاقتصادية السيئة ضاربة بعرض الحائط مصلحة المواطنين وتقديم حظ النفس على المصلحة العامة.
فمنذ ان بدأ الحديث عن إمكانية حقيقية لإعادة الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر بدأت جهات كثيرة ترصد الصورة من منظورها وتطلب من رئيس الدولة عدم السماع للحيتان السياسيين القيام بهذه اللعبة بسبب الضرر الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي التي ستشهده البلاد مباشرة بعد الانتخابات، اما زيادة ضرائب واما تقليصات حكومية ما سيؤثر مباشرة على الشرائح الضعيفة التي ستدفع هذا كله من جيبها.
ثمن اعادة الانتخابات سوف يدفعه كل مواطن في إسرائيل وخصوصا الشرائح الضعيفة والعرب!
الخبير الاقتصادي د. ياسر عواد رأى ان الانتخابات هي جزء من اللعبة الديمقراطية وبالتالي هناك ثمن اقتصادي لكل اداة تستخدم في تطبيق السيرورة في الحكم الديمقراطي (ليس من اجل التعميم وبدون جدلية على نوع وماهية الحكم في اسرائيل). مشيرا الى ان الثمن المباشر لإعادة الانتخابات يصل الى 500 مليون شاقل (هذا المبلغ يضاهي انقاذ 137 ألف عائله من تحت خط الفقر، او بناء 1400 غرف تدريس جديدة، او توظيف 350 عامل/ة اجتماعية في مكاتب الرفاه الاجتماعي، او اضافة 300 سرير جديد في المستشفيات الحكومية، او استيعاب 4000 معلم في المدارس والصفوف المكتظة في المجتمع العربي).
وتابع: بالإضافة الى الاثمان الغير مباشره مثل خسارة انتاجيه للسوق الاسرائيلي من ناحية، وزيادة تأثير معامل الشك وعدم اليقين في الاقتصاد الاسرائيلي. كما أسلفنا سابقا، فان الثمن المباشر له تأثير في الامد القصير والمتوسط، حيث يحتم على الحكومة المقبلة القيام بالتقليص العرضي، ليصل أكثر من 20 مليار شاقل، وسوف يدفع ثمن هذه التقليصات الشرائح الفقيرة وعلى راسهم المجتمع العربي. اما بالنسبة للثمن الغير مباشر فله تأثير في الامد المتوسط والبعيد، ومن شانه ان يدخل السوق الاسرائيلي لكساد اقتصادي، ومرة اخرى يدفع ثمنه الشرائح الفقيرة من جديد.
ونوه قائلا: لذلك يتحتم على الحكومة بالإضافة الى التقليصات، زيادة الضرائب ( المباشرة او غير المباشرة)، في هذه الحالة سوف يتم زيادة في اسعار السلع والخدمات وتقليص الدخل الصافي للعاملين، ومن الممكن تقليص في مخصصات التامين الوطني لشرائح معينه ( مثل الشيخوخة، العجزة، ضمان الدخل) وخاصة ان نظام الرفاه الاجتماعي والتامين الوطني الممول من مؤسسة التامين الوطني يقعون تحت عبئ العجز التخميني لمؤسسة التامين الوطني بسبب استغلال وزارة المالية لأموال التامين الوطني لأغراض مغايرة وليس لها علاقة لماهية الرفاه الاجتماعي في اسرائيل.
بناء على ما تقدم، ان ثمن اعادة الانتخابات سوف تدفع من قبل كل مواطن في اسرائيل، والجزء الاكبر من هذا الثمن سوف يدفع من قبل الشرائح الضعيفة والفقيرة وخاصة من المجتمع العربي في البلاد.
اعادة انتخابات يدخل البلاد الى وضع عدم استقرار مما سيؤثر سلبا على المستثمرين وتعليق مشاريع وخطط اقتصاديه لهم
بدوره المحامي الاقتصادي رضا عنبوسي عقب قائلا: اجراء انتخابات مبكرة له عواقب عديدة على الصعيد الاقتصادي. تكلفه الانتخابات بما يقارب ال 4 مليارات شاقل، نصف مليار منها مصاريف لجنه الانتخابات، ملياران تكاليف يوم العطلة الرسمي ومصروفات الاحزاب وما تبقى خسائر جانبيه لتوقف النشاط الاقتصادي. عدا هذه التكلفة هناك عدة جوانب من الممكن ان تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي عموما منها بداية اعادة انتخابات يدخل البلاد الى وضع عدم استقرار مما سيؤثر سلبا على المستثمرين وتعليق مشاريع وخطط اقتصاديه لهم.
وتابع: ثانيا التأخر بإعداد ميزانية الدولة وعدم المصادقة عليها بالوقت المحدد مما قد يؤدي الى تقليص الخدمات الحكومية ورفع المديونية العامة. ثالثا، ازدياد فرص دخول البلاد الى تقلص كبير بالحركة الاقتصادية والدخول بحاله ركود اقتصادي.
واختتم: لتجنب عقبات التراجع الاقتصادي المتوقع ينصح العامة، سواء افرادا او شركات، بعدم اتخاذ قرارات اقتصادية كبيرة على المدى البعيد.
إعادة الانتخابات سيؤدي الى نهاية أحزاب كثير مديونة وعدد مقاعدها قد قل مثل حزب العمل!
د. رمزي حلبي الخبير الاقتصادي أشار قائلا ل "بكرا": لا شك ان انتخابات جديدة الان ستكلف تكاليف باهضه على خزينة الدولة أولا ستكلف تقريبا 3 مليار و200 مليون شيكل وهذه الأموال ستذهب الى إدارة الانتخابات في يوم الانتخابات وللأحزاب حيث سيأخذ كل حزب حسب عدد المقاعد في الكنيست كما ان هناك أحزاب او قوائم جديدة ستحظى بقروض تصل الى ستة وسبعة ملايين حتى تصرف على الانتخابات وحتى لجنة الانتخابات في الكنيست ستكلف نصف مليار وبالتالي فان هذه المبالغ كلها ستكلف اكثر من 3 مليار شيكل على خزينة الدولة ولكن هذا ليس الشيء الوحيد لان هذا العام سيكون عاما ضائعا من الناحية الاقتصادية اذا انها كانت حكومة انتقالية ولا يوجد أي قرارات تطويرية او تفكير في كيفية مواجهة التطورات في الاقتصاد العالمي والإسرائيلي خصوصا اننا نتحدث عن عجز في ميزانية الدولة ممكن ان يصل الى 25 مليار شيكل يجب ان يعالج بفرض ضرائب جديدة وتقليص في ميزانيات المكاتب الحكومية.
وتابع: اذا ما سألنا من سيربح من الانتخابات الجديدة فالإجابة تكون الأحزاب الكبيرة مثل الليكود وكاحول لافان والمتدينين أي شاس ويهودوت هتوراة حيث حصلوا على اكبر عدد من المقاعد لذلك سيحصلون على اكبر مبالغ، والخاسرون في الموضوع هم حزب العمل الذي هبط من 24 مقعد الى 6 مقاعد ويعاني من ديون كثيرة ممكن ان توصله الى نهايته، وأيضا أحزاب اليمين في مأزق بعد ان خسروا مقاعد والان يعانون أيضا من ديون تصل الى 20 مليون شيكل، وعلى مستوى الماكرو فجميعنا سنخسر اذا ما اعيد اجراء الانتخابات الإسرائيلية علما انني افضل ان لا تستمر هذه الحكومة لأنني حكومة يمينية لن تقدم عملية السلام او تحل الازمات الإقليمية الحالية بل ستحافظ على الوضع القائم.
بعد الانتخابات سترفع الحكومة نسبة الضريبة المضافة!
المحاضر الاقتصادي والقانوني عصمت وتد قال: انتهى عام 2018 بعجز ميزانية نسبته 3.5% من الإنتاج القومي (תל'ג) قبل الانتخابات الأولى والتي كلفت ميزانيتها نصف مليون شيكل في حين ان الانتخابات الثانية متوقع ان تكلف الدولة المبلغ ذاته، ما سيحصل انه بعد الانتخابات مباشرة ستبدأ عملية فرض الضرائب على المواطنين, ومن الوارد أن ترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ألى 18%. ومن المتوقع ألا تنتظر عملية رفع الضريبة حتى 2020، كما أعلنت الحكومة مؤخرا بل ستقوم بذلك بعد الإنتخابات مباشرة، المشكلة ان الميزانية لعام ٢٠١٨ انتهت بعجز نسبته ٣.٥%، ويجب ان يكون هناك مصدر لتمويله وتغطيته. لذلك لن يكون خيار سوى التقليص العرضي لميزانيات كل الوزارات الحكومية أو اللجوء للحصول على قروض خارجية مكلفة من حيث الفائدة، علما ان رصيد القروض على إسرائيل عالية جدا، تصل قيمة فوائدها إلى ٥٠ مليارد شيكل (10% من ميزانية الدولة).
وتابع: هناك إشكالية أخرى وهي ان الأحزاب البرلمانية حصلت على قروض في الانتخابات الأخيرة، وتسدد هذه القروض بدفعات شهرية، وحسب قانون الانتخابات (تمويل الإنتخابات)، لا يستطيع أي حزب أن يحصل على قرض إضافي لتمويل دعايته الانتخابية لانتخابات جديدة قبل ان يسد دينه السابق من الانتخابات السابقة، بينما ما حصل الان هو سابقة ان يتم إقرار الانتخابات في غضون شهر من سابقتها، لذلك الان يتحدثون عن تعديل اقتراح قانون توزيع الكنيست الذي تم تقديمه امس للكنيست وسيتم التصويت عليه في اليومين القادمين اذ ينص اقتراح القانون على عملية تأجيل سد ديون الأحزاب للكنيست القادمة، والمشكلة ان كل حزب لا يتعدى نسبة الحسم، سيذهب دينه هباء منثورا.،. وتبلغ قيمة هذا الهباء المنثور 62.5 مليون شيكل.
واختتم قائلا: شخص واحد يقرر ل- 9 مليون مواطن، للمرة الثانية على التوالي، خوض انتخابات لأسباب شخصية ذاتية، تتمحور حول ارادته في التملص والتهرب من القانون، لأنه يظن انه فوق القانون. وهذا يعتبر فشلا في نظام حكم وفي الديمقراطية التمثيلية في دولة إسرائيل
[email protected]
أضف تعليق