بدعوة من المركز العربي للتخطيط البديل والنائب السابق مسعود غنايم، عقدت في قاعة المركز في عيلبون جلسة تشاورية حول قضايا الغرق في سهل البطوف والتأمينات الزراعية بالتعاون مع لجان المزارعين، بمشاركة النائب عباس منصور (الحركة الاسلامية والتجمع) ورؤساء السلطات المحلية: د. صفوت أبو ريا – رئيس بلدية سخنين، وعمر نصار رئيس بلدية عرابة، ومنير حمودة رئيس مجلس البعينة النجيدات، ورئيس لجنة المزارعين في سخنين محمد حيادري والعديد من المزارعين من أبناء المنطقة.
العمل المشترك بين كافة الأطراف والتعاون بين رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست والمزارعين.
افتتح الاجتماع شادي خليلية مدير الاعلام والمشاريع في المركز العربي للتخطيط البديل، مؤكدًا على ضرورة استنهاض الهمم من اجل مواجهة اضرار الغرق ورفع مطالب المزارعين امام الحكومة ووزارة الزراعة، لأن الاضرار التي يجابهها سهل البطوف اليوم تبلغ ملايين الشواقل، بالإضافة الى الاضرار البيئية والبنى التحتية والطرقات التي توجب معالجة وترميمات كبيرة تحتاج الى دعم حكومي، وهذا لن يتم الا بالعمل المشترك بين كافة الأطراف والتعاون بين رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست والمزارعين.
تطرق سويد الى قضية بسط نفوذ السلطات المحلية العربية
وتحدث د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل مؤكدًا على ضرورة وضع برنامج عمل واقعي يستند الى تجنيد القوى الضاغطة والعمل المشترك بين كافة الجهات من اجل وضع حلول عملية لمشاكل سهل البطوف التي يعيشها المزارعون ويواجهونها بقواتهم الذاتية. وتطرق سويد الى قضية بسط نفوذ السلطات المحلية العربية التي لا تشمل أراضي سهل البطوف، مستهجنًا كيف يمكن لبلدة كعرابة البطوف الا تحوي ضمن منطقة نفوذها أراضيها في سهل البطوف. مؤكدًا ان الهدف الأعلى هو المحافظة على أراضي البطوف بملكية أصحابها وعدم التفريط بها.
أكد غنايم على ضرورة تنظيم العمل بين أعضاء الكنيست وإقامة لوبي برلماني
وتحدث النائب السابق مسعود غنايم مشيرًا الى العديد من الاضرار التي يواجهها مزارعي البطوف قبل الغرق كقطعان الخنازير والفئران التي تسبب اضرارًا كبيرة لمحاصيلهم. وأكد غنايم على ضرورة تنظيم العمل بين أعضاء الكنيست وإقامة لوبي برلماني لدعم قضايا سهل البطوف، والنعاون بين رؤساء السلطات المحلية وإقامة منتدى لرؤساء حوض البطوف، وتنسيق التعاون مع المزارعين والفلاحين والاطر المهنية كالمركز العربي للتخطيط البديل.
الأنسب إقامة هيئة مشتركة تتابع بشكل دائم قضايا البطوف
وقال النائب د. منصور عباس انه على استعداد للعمل من اجل قضية البطوف بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية والمزارعين والاطر الفاعلة من اجل ذلك، بالتنسيق والتعاون مع أعضاء الكنيست، مؤكدًا انه سيتبنى اقتراح إقامة لوبي برلماني لهذا الغرض. وبالنسبة لمناطق نفوذ البلدات العربية في سهل البطوف قال انه سيتعاون في هذا الامر مع السلطات المحلية ذات الشأن وبالتنسيق معها سيتم تحديد الخطوات اللازمة.
وقال عمر نصار رئيس بلدية عرابة انه من الأنسب إقامة هيئة مشتركة تتابع بشكل دائم قضايا البطوف، ورحب بالاقتراحات الأخرى مؤكدًا ان السلطات المحلية تتابع قضية البطوف امام وزارة الزراعة وان هناك حاجة للمزيد من الضغط على الحكومة ووزارة الزراعة لوضع الميزانيات اللازمة لمعالجة أوضاع سهل البطوف. وقال نصار انه يتم اليوم مدّ خطوط انابيب ضخمة بمحاذاة مشروع المياه القطري، تنقل المياه من معامل تحلية مياه البحر الى بحيرة طبريا، فمع وجود هذه الانشاءات والمشاريع الضخمة يمكن للحكومة المساهمة في مشروع يمنع الغرق في سهل البطوف، لكن الامر بحاجة الى قرار سياسي أولا.
وأكد د. صفوت أبو ريا رئيس بلدية سخنين على أهمية علاقة الانسان بالأرض وتنمية هذه العلاقة، وتعزيز ارتباط أهالي البطوف بالسهل من خلال مشاريع متعددة ثقافية وتربوية وتسويقية وزراعية، وحول قضية التأمينات الزراعية اكد على ضرورة المطالبة بمسار خاص يحوي تسهيلات وضمانات تتناسب مع احتياجات وخصوصية البطوف.
وتحدث منير حمودة رئيس مجلس البعينة النجيدات، مؤكدًا على أهمية عقد هذا الاجتماع وضرورة متابعة القضايا التي طرحت ونوقشت، وتعزيز العمل الشعبي من اجل تحصيل حقوقنا، ورفع مطالب المزارعين الشرعية بقوة على طاولة الحكومة. وقال حمودة ان هناك ميزانيات كبيرة مخصصة لمنطقة البطوف في دائرة التصريف ويجب هلينا العمل معًا والتعاون من اجل وضع المشاريع المهمة لنا.
وتحدث محمد حيادري ممثل لجنة المزارعين في سخنين، مؤكدًا ان مشروع التجفيف غير مطروح اليوم على الاجندة، وان هناك حاجة للضغط على الحكومة لتخصيص ميزانية لتنظيف قناة التصريف وسط السهل، وتخصيص ميزانيات لترميم وتحسين الشوارع والطرق الزراعية التي تضررت نتيجة الغرق كما تم في العام 2013. ونوه حيادري الى انه هناك حديث على تحويل كميات من معمل تطهير مياه الصرف الصحي قرب كفركنا للري في سهل البطوف.
وقال احمد الجربوني من مزارعي عرابة انه يجب تمديد قناة التصريف الى الغرب لأنها كانت ذات فاعلية في السنوات الأولى بعد حفرها، ويجب الاعتناء بالقناة بشكل دوري وترميمها، ويجب رفع مطلب بتوفير الكهرباء للمزارعين في البطوف لتحسين مستوى عملهم. واكد على ضرورة تخصيص مسار خاص للتأمينات الزراعية لمزارعي البطوف يضمن تعويضهم عن اضرار الغرق.
وتحدث نعمان نعامنة من مزارعي عرابة، منوهًا الى ان المزارعين تنازلوا عن 9% من أراضيهم لصالح مشروع القناة ومجمعات المياه، الذي اقرته الحكومة لكن لم تقم بتنفيذه واكتفت بحفر القناة بشكل جزئي فقط، لذلك يجب فحص المخطط الأول الذي تم اقراره واعادة تنفيذه.
وتحدث المزارع راغب عواد من عرابة عن تجربته مع التأمينات الزراعية، حيث يقوم بتأمين محاصيله منذ 10 سنوات، لكنه لا يحظى بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الغرق وذلك بسبب وجود بند في بوليصة التأمين يمنع التعويض في حال عدم وجود تصريف لمياه الغرق. وقال عواد انه يجب تنظيف قناة التصريف وحفر قنوات عرضية على طول السهل وتسيير مياه الغرق باتجاه قناة التصريف لحل مشكلة الغرق.
وتحدث علي نصار من مزارعي عرابة، مؤكدًا على أهمية التشديد على الأمر الأساسي وهو منع الغرق وتنفيذ مشاريع حفر مشابهة لما قامت به الكيبوتسات في الجزء الغربي من البطوف، بحفر قنوات عرضية في المناطق التي تتعرض للغرق وتسيير المياه الى قنوات تصريف تصب في قناة رئيسية او اكثر، وربط قناة التصريف الحالية بوادي رمانة وتسهيل جريان المياه الى الغرب.
وتحدث المخرج علي نصار، وشكر كل الحضور والمتحدثين وأكد على أهمية الاقتراحات والمساهمات المختلفة، وشدد على أهمية استعادة أراضي البطوف الى مناطق نفوذ البلدات العربية للمحافظة عليها كجزء أساسي من أراضينا العامة وعدم التفريط بها.
وقدم د. حنا سويد تلخيصًا لمجمل الاقتراحات والمساهمات:
• تعزيز الانتماء للأرض من اجل المحافظة عليها وعلى ملكيتها وعدم التفريط بها.
• التواصل مع الجهات المهنية في وزارة الزراعة بخصوص التأمينات الزراعية لعقد جلسة مشتركة والمطالبة باعداد مسار خاص للتأمينات الزراعية لسهل البطوف.
• التوجه لسلطة التصريف لعقد جلسة مشتركة بخصوص تصريف مياه البطوف.
• التوجه لوزارة الزراعة لتخصيص الميزانيات اللازمة لترميم الشوارع الزراعية بفعل الغرق والامطار.
• التوجه لوزارة الزراعة من اجل تكثيف العمل لكبح دابر القوارض وقطعان الخنازير.
• العمل على ضم أجزاء من سهل البطوف لمناطق نفوذ البلدات العربية، وعقد جلسة مع وزير الداخلية بهذا الشأن.
• تشكيل مجموعات ضغط:
- لوبي برلماني.
- مجموعة عمل لرؤساء حوض البطوف.
- هيئات شعبية ومهنية من الأهالي والمزارعين.
• تشكيل هيئة مهنية للمتابعة والتوجيه يقوم عليها المركز العربي للتخطيط البديل.
[email protected]
أضف تعليق