انهيار في سوق العمل الإسرائيلي ومعطيات مضللة، المجتمع العربي هو المتضرر الأول!

حذر خبراء منظمة الدول المتطورة (OECD) من ارتفاع ديون إسرائيل على ضوء العجز المتزايد في الموازنة الإسرائيلية، البالغ حالياً 3.8% (بدلاً من 2.9% حسب السقف الذي حددته الحكومة) حيث اكدوا الخبراء انه يتعين على الحكومة اجراء تقليصات في الانفاق والمصروفات، والعمل على زيادة المدخولات – أي زيادة الضرائب وإلغاء نظام الإعفاءات الضريبية كما أشاروا الى بوادر الضعف والتراجع في سوق العمل في الدولة، بعد أن كانت هذه السوق نشطة ومتينة على مدى سنوات سابقة، ويشمل هذا التراجع فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص أيضاً.

بالمقابل في المجتمع العربي اشارت الاحصائيات الأخيرة بانه لا يوجد تراجع في ازدياد نسبه المشاركة في سوق العمل بل هناك ازدياد ملحوظ بنسبة 39% من مشاركه النساء في سوق العمل مقارنة بالعشر سنوات الأخيرة حيث لم تتعدى النسبة 22%. عن هذا الموضوع بالتحديد "بكرا" قام بإجراء بعض اللقاءات مع مختصين لفهم الصورة بشكل أوضح في ظل الحديث عن ارتفاع في سوق العمل ما يسبب نموا اقتصاديا أفضل واحوال اقتصادية جيدة للعرب بشكل خاص.

فشل في سوق العمل الإسرائيلي ونسب مضللة!

الخبير الاقتصادي د. ياسر عواد اقتصادي قال لـ "بكرا" في هذا السياق: يذاع منذ سنة ان سوق العمل في اسرائيل موجود في وضع عمالة تامه، نسبة العاطلين عن العمل حوالي 3.9% طبعا هذه النسبة مضلله، لأنه يتم حسابنا بمجرد سؤال واحد "هل عملت في اخر اسبوع قبل المسح، ساعة واحده على الاقل؟"، طبعا هذه النسبة تحوي ذوي الوظائف الانية فقط او الجزئية جدا، لذا في دول العالم وOECD والولايات المتحدة، ينشرون مؤشرات اخرى عن وضع سوق العمل منها نسبة العاملين بوظيفه كامله وجزئيه وطبعا مستوى الاجر.

وتابع: من هذا الباب فان البطالة الحقيقية في اسرائيل تتخطى 9% وأيضا 14% من الاجيرين تحت خط الفقر. لذا نجد مساوئ كثيره بقياس نسبة البطالة، وننسى مؤشر نسبة الغير عاملين (אחוז בלתי מועסקים) الذي يحوي اناسا يئسوا من البحث عن عمل وغير موجودين في نسبة البطالة. زد على ذلك نرى ان نسبة العاملين في القطاع الخاص (وهو يعد محرك الاقتصاد) اخذة بالانخفاض. إذا كانت هذه النسبة في سنة 2005 حوالي 68% فان النسبة اليوم هي 63% اي الانخفاض بالبطالة مصدره القطاع العام والخدمات الذي يتميز بوظائف انية وجزئيه، واجر منخفض. لذلك كثيرا من الاجيرين تحت خط الفقر، وهذه وصمة عار وفشل في السوق الاسرائيلي بوجود اجيرين تحت خط الفقر (اي انه يعمل بشكل عادي لكن اجره لا يكفي للمعيشة). لذلك فان مؤشر جيني لقياس التفاوت بالدخل بين الناس في اسرائيل هو من المؤشرات العالية بالعالم ودول OECD كما هو الحال في الولايات المتحدة.

سوق الهايتك سبب البطالة!

ونوه: موجة الغلاء والظروف السياسية والاقتصادية في اوروبا والشرق الاوسط ادى الى دلالات اولية لكساد اقتصادي (يتضح ايضا وبدون علاقة للظروف الانية، هناك مؤشرات للكساد التي تظهر دواليك كل ١٠ سنوات). في هذه الظروف يدفع الثمن الأجيرين الجزئيين، او الذين يعملون في فروع اقتصاديه غير مهنيه مثل المطاعم ومراكز تكنولوجية الاتصالات، التنظيف والحراسة والانتاج الغير مهني (وخاصة هؤلاء العمال لا ينتمون لمنظمه عماليه لتدافع عنهم).

وأضاف د. عواد: العمالة العالية في سوق التقنية المتقدمة ادى الى المنافسة بين الشركات في هذا الفرع على خريجين ممتازين فقط. يعني اي خريج غير ممتاز وطبعا بدون تجربة سوف يبقى في البطالة لمده طويله. هذا النادي رغم انفتاحيه ما زال منغلق على نفسه بنسبة عالية وصديق يحضر صديق.

واختتم: بالنسبة للدين في السوق الاسرائيلي، نوعان، خارجي وداخلي، عندما نرى ان الاتجاه نحو عماله جزئيه واجر منخفض وفوائد منخفضة، هذه منهجية للقروض من البنوك لكي يستطيع المواطن اكمال الشهر، وطبعا سوق الاسكان وتركيبته والضغط فيه يزيد من هذه الديون على المالكين.

فجوة كبيرة بين الوسط اليهودي والوسط العربي بالنسبة لفرص العمل

شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة والذي رافق في قضية الخطة الاقتصادية وفتح مجالات وفرص عمل اكبر للعرب قال: كانت شريحة النساء في المجتمع العربي مهمشة بسوق العمل على مدار سنين طويلة وهذا كان احد الأسباب الأساسية لنسبة البطالة العالية بالوسط العربي، منذ بدء انخراط العنصر النسائي بسوق العمل كان لذلك مردود إيجابي بنسبة المشاركة بفرص العمل من الوسط العربي، رغم ذلك ما زالت فجوة كبيرة بين الوسط اليهودي والوسط العربي بالنسبة لفرص العمل ، والسبب هو إهمال مؤسسات الدولة لتطوير مناطق صناعية حديثة بالوسط العربي مشكلة تراكمية ما زال سوق العمل يعاني منها منذ عشرات سنين .

قفزه نوعيه في نسبة مشاركة مجتمعنا العربي في سوق العمل

سماح جلجولي هيب مديرة مركز الريان الإقليمي في مدينة الطيرة قالت: في السنوات الأخيرة نلاحظ قفزه نوعيه في نسبة مشاركة مجتمعنا العربي في سوق العمل. فحسب الإحصائيات نسبة مشاركة النساء ألعربيات في السنة الاخيرة تعدت ال 39%. يجب ان انوه انها قفزة نوعية مهمة ولكنها غير كافية وأمامنا طريق وتحديات لزيادة نسب مشاركتنا. وحتى نصل الى نسب مشاركه اعلى يجب على المؤسسات المدنية، الجمعيات المختصة المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية بناء خطط استراتيجية لتطوير اقتصادي وبنيوي كامل يحفز مجتمعنا للخروج الى سوق العمل، اقامه مناطق صناعية، روضات إضافية، مؤسسات، تطوير المواصلات وغيرها.

وتابعت: في السنوات المقبلة علينا التركيز على نوعية المهن التي يلجأ اليها النساء والرجال وتوجيه الجيل المقبل الى مهن مطلوبة في سوق العمل مع اجر يتلاءم مع قدراتهم ومهارتهم وبالتالي كل هذه الخطط الاستراتيجية تساعد في اخراج مجتمعنا من دائرة الفقر. نتوقع ان تحدث تغييرات في المستقبل القريب في متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة وبالتالي من اليوم علينا بناء خطط مدروسة تهيأ الموارد البشرية.