سامي علي لـ"بكرا": الصياّدون يعانون من تهميش واضح والتمسنا للعليا

التمست منظّمة الصيّادين القطريّة، أمس للمحكمة العليا ضدّ وزارة الزراعة احتجاجا على منعهم من الصيد فترة تكاثر الأسماك.

ويعدّ هذا الالتماس، خطوة نضالية اضافيّة لحماية الموروث وتوفير عيش كريم للصيّادين.

وقال الناطق بلسان منظّمة الصيادين القطريّة - سامي علي لـبكرا:" تحديات كثيرة ماثلة أمام جمهور صيادي الأسماك في البلاد. على مدار عقود، عانى ويعاني الصيادون من اهمال وتهميش واجحاف، متمثل بعدم تخصيص ميزانيات لتطوير الفرع وانعدام المقومات الأساسية لممارسة المهنة وظروف الموانئ المتردية فضلا عن الملاحقات ومخططات الاقتلاع والاخلاء التي تهدد الصيادين في عكا ويافا والفريديس وجسر الزرقاء.

وعلى ما يبدو لم يكف وزارة الزراعة هذه التحديات، لتفرض عام 2016 نُظما جديدة بذريعة الإصلاح، والتي اقتصرت على القيود والتضييق ولم تشمل أي جزء لتنمية الصيادين وتطوير الفرع أو لتحسين ظروف عمل الصيادين. وبموجب النظم الجديدة تم تقليص مساحات وأماكن الصيد داخل البحر المتوسط، حظر الصيد بشباك ذات العين الصغيرة ومنع الصيد بالبندقية وبالأقفاص، منع سفن الصيد من الصيد بطريقة القلنسوة من الطنطورة شمالا، تحديد أحجام الأسماك المسموح صيدها، حظر الصيد مدة شهرين خلال فترة تكاثر الأسماك، ضم أسماك اللوكس والتونا لقائمة الأسماك المحمية، علما أنها عنصرا مركزيا في دخل الصياد، خفض عدد القوارب والمراكب العاملة في صيد الأسماك، فضلا عن مخططات توسيع المحميات الطبيعية وإقامة جديدة داخل البحر".

الحفاظ على البيئة

وتابع:" كل هذه القيود جاءت بحجة الحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية، علما بأن الصيادين المحترفين التقليديين المنتشرون على طول ساحل البلاد من نهاريا وحتى عسقلان ويصل عددهم لنحو 1500 صياد عربي ويهودي، لا يشكلون ضرارا ولا تهديدا على البحر وعلى الثروة السمكية. وزارة الزراعة وشركة حماية الطبيعة استقويتا على الضعفاء، ولم تفعل شيئا لصد المخاطر والعوامل المركزية التي مست بالبيئة البحرية وهي: المصانع التي تسكب الملوثات على طول الشاطئ، محطات توليد الطاقة، البحرية الإسرائيلية، منصات استخراج الغاز وعوامل طبيعية أخرى، بل العكس نرى الجهات المسؤولة تؤيد إقامة منصات استخراج الغاز ولا تعارضها لأنها تتبع للحكومة ولأباطرة الاقتصاد، وهذا نفاق واتهام الصيادين بإلحاق الضرر بالثروة السمكية هو تضليل للرأي العام وتشويه للحقيقة.الحيز البحري المتاح للصيد بالكاد يصل إلى 15% والمتاح غير غني بالأسماك وكل الأماكن الجيدة للصيد تستولي عليها سلطة الطبيعة والحدائق وتحولها لمحميات بيئية بحرية. دون علاقة للقيود وقبل فرض النظم، فإن الحيز البحري قليل، فالجيش الإسرائيلي يسيطر على 50% منه ويغلق مساحات كبيرة كمناطق نار، المحميات الطبيعية القائمة، الموانئ الضخمة، منصات استخراج الغاز بعرض البحر، مصبات الوديان والأنهر، محطات توليد الطاقة والمصانع الكيماوية وحركة السفن التجارية، كل هذه الأماكن مغلقة أمام الصياد، فأين سيصيد؟ ومع القيود الجديدة لم يتبق له مكانا للصيد ونحن على يقين بأن سياسة الوزارة والجهات المسؤولة على مدار سنوات والتي وصلت ذروتها في سن النظم والقيود عام 2016، تهدف القضاء والإجهاز على الموروث الثقافي والتاريخي".

وفي ردّه على سؤالنا حول مطالبهم، قال:" مطالبنا واضحة ودقيقة، نحن نناضل من أجل الحفاظ على الموروث وتمكين وتنمية الصيادين وتطوير القطاع كما هو متبع في دول حول العالم.

نطالب الوزارة أولا بتعديل النظم الشديدة والصارمة وإلغاء بعض القيود المجحفة بحقنا. ثانيا، تخصيص ميزانيات وهبات للنهوض بالقطاع. ثالثا تحسين موانئ الصيد. رابعا تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين على فترة حظر الصيد كل عام خاصة وأن هذا المنع يتنافى وقانون أساس حرية العمل، خامسا، وضع خطة تنموية شاملة لقطاع صيد الأسماك بالتعاون مع منظمة الصيادين القطرية. وسادسا إشراك الصيادين في اعداد تصور ووضع سياسة الحيز البحري والمخططات وعدم إقصائهم والخنوع للمنظمات الخضراء التي تعمل وفق مصالح مشتركة مع جهات اقتصادية وحكومية. سابعا، إتاحة الصيد في أماكن تحت سيطرة الجيش لأساليب صيد محددة، وأخيرا الإعلان عن المهنة موروثا تاريخيا محميًا".

بقاء ووجود

وعن رسالة الصيّادين، قال:"نحن أمام معركة بقاء ووجود، وواجبنا الوطني والإنساني الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي ومهنة الآباء والأجداد في يافا وعكا وحيفا والفريديس وجسر الزرقاء ويافا ووادي الحوارث وأم خالد وعسقلان، وهذه رسالتنا المركزية، لجانب نضالنا العادل من أجل حماية الصيادين وتطوير القطاع، وهذا النضال ليس شأن الصيادين وحدهم، بل هو شأن كل إنسان يحب البحر وله علاقة مع البحر، مستجما كان أو هاويًا، أو تاجر أسماك ومعدات صيد أو صاحب مطعم، لأن القيود التي فرضت على الصيادين المحترفين هي فقط البداية، والمس بالصياد يلحق ضرارا في الجميع ولا محال فإن تداعيات القيود ستصل الكل في حال صمتوا ولم يتصدوا لها ولم يتضامنوا مع نضالنا العادل، لأن نضالنا الذي يهدف حماية رمز من رموز الوجود العربي على الساحل، والحفاظ على مصدر رزق مئات العائلات، فالبحر حياتنا ومصدر رزقنا والصيد هويتنا وموروثنا".

وزاد:" منذ قررنا تصعيد النضال والاحتجاج، بدأت تباشير التجاوب من الجهات المسؤولة ولكننا لا نعول عليها كثيرًا. وزارة الزراعة وفي جلسات مع المسؤولين فيها، استجابت لعدد من المطالب ووعدت في تنفيذها وخصوصا قضية تخصيص ميزانيات لتعويض الصيادين فترة حظر الصيد، وخصصت جزء من الميزانية، ولكنها لم تنجح بالحصول على الجزء الأكبر منها من وزارة المالية بسبب خلاف بين الوزارتين حوّل الصيادين لرهائن.وبغية انتزاع الحقوق ودفع الجهات للتجاوب معنا، قدمنا التماسا للمحكمة العليا ضد وزارة الزراعة، فضلا عن التظاهرات والجلسات التي نقوم بها منذ شهرين. مستمرون في التصعيد وسنحدد تظاهرات قريبا في يافا وحيفا، فضلا عن العمل على المستوى البرلماني والمهني والإعلامي".

تصعيد واحتجاج

واختتم حديثه:" باشرنا التصعيد والاحتجاج مع بدء شهر رمضان المبارك ووسط أزمات عديدة يعيشها مجتمعنا العربي وتحديدا الجريمة والعنف، وهي فترة ليست سهلة لتجنيد المشاركين والمتضامنين، ولكن مع ذلك نجحنا بتنظيم وقفتين احتجاجيتين كان لهما أثرا جماهيريا جيدًا وصدى إعلامي قوي، وتلقينا ردود فعل مشجعة وإيجابية، كما أنها ضغطت على الجهات المسؤولة، وكلنا أمل بأن المشاركة في النشاطات القادمة ستكون أوسع وتضم مشاركين من كل مركبات مجتمعنا. وهنا أدعو الهيئات التمثيلية في المجتمع والمؤسسات الأهلية والحقوقية والحركات الاجتماعية والسياسية والأحزاب والقيادات وأعضاء الكنيست، إلى مناصرتنا في نضالنا العادل والتكاتف معنا في المعركة المصيرية".