حذر الأمن الإسرائيلي من تضرر التنسيق الأمني مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية؛ جراء الأزمة المالية التي تمر بها الأخيرة بسبب اقتطاع أجزاء من أموال المقاصة ورفضها استلام بقية الأموال.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن التنسيق الأمني قد يتضرر خلال 3 شهور، على ضوء التدهور المستمر في الاقتصاد الفلسطيني وأن هكذا تضرر أو انهيار قد يعقبه انفلات للأمور وتجدد العمليات.
وكان قائد أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت دعا الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر ي قرارها بوقف المساعدات المقدمة لأجهزة أمن السلطة.
ونقلت القناة الثانية العبرية عن آيزنكوت تحذيره خلال لقاء جمعه قبل أيام في واشنطن مع المبعوث الأمريكي للتسوية في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" من أن مواصلة وقف المساعدات المقدمة لأمن السلطة سيساهم في تفجر الأوضاع الأمنية في الضفة بشكل يصعب السيطرة عليه خلال سنوات.
وشدد آيزنكوت على ضرورة استئناف تمويل أمن السلطة لتهدئة الأوضاع على الأرض إضافة إلى القيام بخطوات لتحسين الوضع الاقتصادي والاستثمار في مجالات البنى التحتية والتعليم.
ويلاقي التنسيق الأمني الذي تؤديه أجهزة أمن السلطة رفضًا فلسطينيًا واسعًا، إلا أن قيادة السلطة تصر على تواصله رغم اعترافها أنه يمثل "خدمة مجانية للمحتل".
ورغم صدور قرارات من أعلى هيئة تمثيلية فلسطينية (المجلس الوطني والمركزي) تنص على وقف التنسيق إلا أنها بقيت حتى اللحظة مجمدة وغير منفذة.
يذكر أن مسئولين في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عبروا عن أملهم في زيادة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال لـ"إنهاء الاقتحامات التي يشنّها الجيش الإسرائيلي يوميًا في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة".
ويتعمد جيش الاحتلال اقتحام رام الله والبيرة في ساعات الذروة، بغية اعتقال شبانا فلسطينيين، ومصادرة أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من المحال والمنشآت.
وفي وقت سابق، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مزروق أن من شأن توقف التنسيق الأمني أن يدفع ذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتفكيك الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو مرزوق في حوار مع منصة "ميدان" التابعة لقناة الجزيرة: "لو توقف التنسيق الأمني ولو فترة وجيزة سنرى شعبنا ومقاومته وخياراته، وسنرى أن تمدد الاستيطان يتوقف وبعضه يبدأ بالتفكك وأن الاحتلال سيرحل بالمقاومة".
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون وقَّع في أبريل الماضي قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة الفلسطينية، على مدار عام 2019، تطبيقًا لقانون اقتطاع رواتب الأسرى.
وذكر موقع " كيبا" العبري أن القرار يقضي باقتطاع ما مجموعه 504 ملايين شيقل خلال العام الحالي، بعد الحصول على تقرير من وزارة جيش الاحتلال يقضي بأن مبلغًا قريبًا من المبلغ المذكور تدفعه السلطة للأسرى.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في 17 فبراير الجاري على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة الفلسطينية، بزعم "دعم الإرهاب".
[email protected]
أضف تعليق