في الرابع من مايو أيار الحالي، لقيت ثلاث شابات مقدسيات (الشقيقتان نسيم وهديل أبو خضير، وصديقتهما أريج أبو عيسى) مصرعهن بانقلاب مركبة حقل ميدانية من نوع "رينجر" على أحد سفوح جبل الجلبوع، أثناء نزهة مع مجموعة من الأهالي والمعارف.

وأشار بيان الشرطة حول الحادث الى انه قد وقع على طريق غير مُعبّد، ولهذا السبب – على ما يبدو لم تندرج أسماء الضحايا الثلاث في قائمة قتلى حوادث الطرق لهذا العام (2019).

وكانت السلطة الوطنية للأمان على الطرق قد ضمّت في البداية أسماء الضحايا الثلاث الى القائمة، لكن الشرطة طلبت منها شطب الأسماء، فاستجابت للطلب، وأشارت إليه في بيانها الصادر مطلع كل أسبوع، مشدّدة على ان الشرطة هي الموكلة بتسجيل الاحصائيات المتعلقة بحوادث الطرق الدامية.

حوادث الساحات المنزلية 

وقد توجهت صحيفة "ذا ماركر" الى الشرطة مستفسرة عن هذه الإشكالية، فكان الرد أن شرطة السير تقوم بتصنيف قتلى حوادث الطرق وفقاً لمعايير "لا سلطة لها عليها"!

لكن يبدو ان لدى الشرطة هامشاً واسعاً للمناورة في كل ما يتعلق بتصنيف حالات مقتل راكبي التراكتورونات على انها "حوادث طرق": فعلى سبيل المثال، تم تصنيف شاب كان قد قُتل قبل عام ونصف إثر تصادم بين دراجة نارية وتراكتورون في منطقة خلاء مفتوحة قرب مدينة أشدود – على أنه ضَحية حادث طرق، وكذلك الأمر بخصوص رجل قُتل إثر اصطدام التراكتورون الذي كان يقوده بشجرة في منطقة الجليل الأسفل.

ومن جهة أخرى، فان تعداد الضحايا لا يشمل قتلى حوادث الدهس في ساحات المنازل، التي يقع معظمها في البلدات العربية، وخاصة في النقب، حيث يوجد نقص في الأرصفة والطرقات المُعبدة. وهنا تجدر الإشارة الى ان تعريف "الساحة" هو تعريف واسع وفضفاض، ويشمل أيضاً الطرقات التي تُستخدم كشوارع عادية.

ذا كان الضحية عربياً ...

كما يُشطب من الاحصائيات قتلى الحوادث التي تقع أثناء مطاردة الشرطة لهم، بينما يُعتبر المشاة الذين يُقتلون حين يصدمهم قطار – منتحرين!
وهنالك من يدعي ان التصنيف "المختلف" يتعلق بمنشأ وأصل القتلى، لا سيما إذا كانوا من العرب. لكن من الممكن ان تكون الفوارق نابعة من رغبة الشرطة في الحفاظ على صورة إيجابية في كل ما يتعلق بدورها في تقليص عدد ضحايا حوادث الطرق – من (364) قتيلاً عام 2017، الى (310) قتيلاً في العام التالي (2018) .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]