من المزمع أن يعقد غدا في الناصرة إجتماع تشاوري طارئ بهدف مكافحة العنف والجريمه على المدى القريب والبعيد وذلك بمبادرة من اللجنة المبادرة لمكافحة العنف والجريمه في الناصرة وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب السياسية، الأطر الشبابية، المؤسسات الرسمية، نساء ورجال أعمال.

تأتي هذه المبادرة بعد حادثة القتل التي حدثت مؤخرا في الناصرة وراح ضحيتها الشخصية النصراوية المعروفة والمحبوبة توفيق زهر بعد أن قام مجهولون بإطلاق الرصاص وإصابته بالخطأ ما أدى إلى وفاته على الفور. ويذكر أنه ليست هي المرة الأولى التي يقتل بها شخص من الناصرة بشكل خاطئ.

لم نعد مجتمع بل اصبحنا مجموعة أفراد فأصبحنا نستعمل العنف كبديل ووسيلة للحماية

سريدة اسعد ناشطة اجتماعية واحدى المبادرات لهذه الجلسة قالت: نحن مجتمع يتعامل بعنف في حياته اليومية سواء خلال الحوار والأسلوب دائما العنف والتهديد يكون محور التعامل بين أفراد المجتمع، تحولنا الى هذا النوع من المجتمع لأننا نبتعد عن الترابط الاجتماعي وعن القيم الأساسية التي تمثلنا كمجتمع، من الطبيعي أن الاحتلال له تأثير علينا بالإضافة إلى تأثير عوامل إقليمية وتهديد وجودنا الشرعي كمجتمع عربي وسلبنا هويتنا الواضحة والمباشرة كل ذلك اثر علينا وكأننا لم نعد مجتمع بل اصبحنا مجموعة أفراد فأصبحنا نستعمل العنف كبديل ووسيلة للحماية لأننا لا نشعر بالأمن والأمان لذلك نستعمل العنف لأنها أكثر وسيلة متاحة في المجتمع وذلك لان سائر الوسائل تحتاج إلى جهد وطاقات وهوية واضحة ومباشرة وصبر وترابط اجتماعي، ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل انتشار العنف والجريمة لفقدان جميع هذه القيم.

القضية ليست فقط عنف وانما جريمة ايضا

وتابعت: اعتقد أن هناك جريمة ممنهجة ومقصودة بعد دخول عالم اجرام كامل الى مجتمعنا بسبب الكثير من المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها كمجتمع وأدت إلى هروب البعض إلى المخدرات والسوق السوداء والعمل بطرق غير سليمة حتى تستطيع أن تعيش حيث تكون هذه الوسائل هي الملجأ لحل المشاكل الأساسية وفرض السلطة والقوة من خلال العربدة والخاوة وما إلى ذلك، اعتقد أن القضية ليست عنف فقط وانما ايضا جريمة.
نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف عقبت قائلة: كجمعية نسوية ناشطة ضد العنف والتمييز الموجه اتجاه النساءعلى مدار سنوات نرى مسؤولية كبيرة في التكاتف والعمل المشترك من اجل الدفاع عن حقنا في العيش بكرامة وفي العمل من اجل احقاق الامن والامان ومناهضة كافة اشكال العنف والاجرام في بلداتنا ومجتمعنا بشكل عام

المبادرات المحلية والقطرية بمواجهة العنف وعلى كل المستويات وتضافر الجهود هي مسؤولية وطنية

وتابعت: نؤكد بهذا ان المبادرات المحلية والقطرية بمواجهة العنف وعلى كل المستويات وتضافر الجهود هي مسؤولية وطنية إنسانية من الدرجة الاولى من اجل المطالبة والعمل على تحميل الدولة يكل اجهزتها وخاصة الشرطة والمخابرات الاسرائيلية في تجذير ظاهرة العنف في مجتمعنا وخاصة ضد النساء وتحميلها مسؤولية انتشار الأسلحة وكذلك عدم الكشف عن المجرمين القاتلين ومن يشد على اياديهم
ونوهت عواد قائلة: بالاضافة الى مسؤوليتنا المجتمعية في خلق مجتمع آمن متكافئ الفرص ويضمن الكرامة والعدالة لكافة أفراده.

عندما لا يقدس المجتمع احترام المختلف كاستراتيجية أساسيه للتطور المجتمعي يكون العنف والجريمة

القيادي والناشط الاجتماعي د. وائل كريم قال ل "بكرا" بدوره: قبل ان نلقي باللوم على احد يجب ان نلتفت الى أنفسنا فنحن الملامون بالدرجة الاولى عن انتشار العنف فينا، العقلية الجاهليه الحمائليه التي تثبت التبعيه للعائلة وليس للوطن، للقوي وليس لصاحب الخلق، وتهميش القيم الإنسانيه كأساس للتطور البشري نحو الإنسانيه ، هذه الأمور تودي بِنَا نحو الهلاك المجتمعي.

وتسائل كريم: عندما يكون الخطاب الديني عنيف والخطاب السياسي عنيف كيف يمكن ان نتوقع ان يكون المجتمع، عندما لا يقدس المجتمع احترام المختلف كاستراتيجية أساسيه للتطور المجتمعي وان الديانات كلها تأسست على احترام المختلف، فقد قال الله تعالى، "لو شئنا لخلقناكم أمة واحدة ولا تزالون مختلفين" اي ان سنة الله على الارض التباين بين الناس، وليس ما يدعو اليه رجال الدين، من تكفير للآخر ومحاربة المختلف ان كان من مذهب اخر او مله اخرى او حتى دين اخر.
طبعا غياب العمل التطوعي والجمعيات الاهليه وعدم وعي السلطات المحليه لدورها في تثقيف المجتمع وتأسيس العمل التطوعي والجماعي لخلق الانتماء المجتمعي هذا ما بؤدي بالضروره الى عدم الانتماء للمجتمع وإنما للعائلة او للشخص ذاته وهنا تنتج حاجته بالعنف كوسيلة لإثبات الوجود وانتزاع الحقوق.

ونوه: ان غياب ترسيخ القيم الإنسانيه في المنهاج التعليمي في المدارس على غرار المجتمعات المتطوره مثل اليابان وغيرها، يفقد ابناءنا مصدرا مهما من مصادر التثقيف المجتمعي ويصبحون مملوكين لقوانين الشارع البدائية والبعيدة عن أسس المدينه الفاضله التي هي المنهاج الأمثل للتطور المجتمعي

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]