قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إن إطلاق صفة الصفقة بدلًا من المعاهدة يدل بوضوح على نية الإملاءات وليس الاتفاق عبر المفاوضات.
وأضاف عريقات خلال لقائه الجمعة، وفدًا أميركيًا رفيع المستوى من عدة ولايات، مكون من 50 شخصية من القطاعات الأكاديمية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني، أن الصفقة قد تعني موافقة طرف على بيع ممتلكاته نتيجة افلاس.
وتابع: "أي أنها تحمل في طياتها طرف رابح وآخر خاسر، وهو اصطلاح يستخدم بعالم العقارات وألعاب الترفيه التلفزيونية. في حين تعنى معاهدة السلام اتفاق بين طرفين أو اكثر، ينتج عنها معادلة ربح لجميع الأطراف، ويطلق على استسلام الأطراف التي تهزم في الحروب (صك)".
وأكد عريقات أن "البحث عن حلول خارج إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها شرقي القدس لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتي اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ، ليس سوى مطاردة للسراب والعيش في الأوهام".
وشدد على أن القضية الرئيسة مع سلطة الاحتلال لا تتمثل بقرصنة واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، رغم أهميتها، إذ أن تضييع الأفق السياسي، واستمرار تدمير مبدأ الدولتين، ومحاولات إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان من طاولة المفاوضات، هي القضية الرئيسة.
وأضاف أن جميع قرارات الإدارة الأميركية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، وغيرها من القرارات تعتبر باطلة ولاغية، ومخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ولن تخلق حقا ولن تنشأ التزاما.
وقال عريقات إن محاولات فرض الحقائق الاحتلالية ستدخل التاريخ باصطلاح محاولة زائفة، والرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس للسلام أمام مجلس الأمن الدولي في 20-2-2018، تعتبر طرحا واقعيا ومنطقيا، وتستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحقق معادلة عادلة ورابحة لجميع الأطراف.
[email protected]
أضف تعليق