تضمن تقرير صادر عن المبعوث الاممي إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، تحذيراً من نشوء أزمة اقتصادية وإنسانية شديدة الخطورة في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما وصف التقرير التحديات التي تواجهها السلطات الفلسطينية المعنية، ومواطنوها بأنها "غير مسبوقة"!
واستناداً إلى التقرير-فان سبب الازمة الاقتصادية لدى السلطة الفلسطينية يعود إلى قيام إسرائيل بمصادرة قسم من الاستحقاقات المالية للسلطة الفلسطينية المستمدة من الضرائب (المقاصة)، بينما ترفض السلطة تسلم الاستحقاقات، طالما أنها مجتزأة ومنقوصة، ولهذا السبب فقدت السلطة الفلسطينية 65% من مصادر دخلها.
كما حذر التقرير من أنه في حال عدم إيجاد حل للأزمة، فان اثارها وتأثيرها ستبقى ماثلة طيلة سنوات عديدة-فيما كرر "ملادينوف" النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيرش، إلى الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، للتعاون من أجل حل الازمة.
التبرعات وحدها لا تكفي...
ويستعرض التقرير بالتفصيل، صعوبات ومعضلات أخرى تواجهها السلطة الفلسطينية، ومن بينها الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وتوسيع المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية، وانعدام التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والمواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، مع الإشارة إلى أن "ملادينوف" كان قد أصدر في ديسمبر كانون الأول الماضي وثيقة تضمنت إشارة إلى "تسجيل رقم قياسي" في توسيع المستوطنات القائمة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناء الاحياء والوحدات السكنية الاستيطانية في القدس العربية وجوارها.
وفيما يخص الأوضاع في قطاع غزة-شدد ملادينوف على أنه بالرغم من الهدوء النسبي على الحدود الفاصلة بين إسرائيل والقطاع منذ اذار مارس الماضي-فان المعضلات التي تواجه الفلسطينيين تتطلب حلولاً جذرية عميقة، إذ كتب يقول إن “معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في قطاع غزة تتطلب حلولاً تتعدى التبرعات والمشاريع الخاصة فحسب-بل هنالك حاجة ملحة إلى اتباع سياسة جريئة ونهج شجاع من جانب الطرفين". وأضاف أن الحصار الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، إلى جانب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي يضاف إليه عشر سنوات من سلطة حماس-قد أدت إلى انهيار السلطة في القطاع، وزادت من مخاطر نشوب حرب"-على حد رأي نيقولاي ملادينوف.
[email protected]
أضف تعليق