قررت محكمة الصلح في بيسان (سعادة القاضية دنيا نصار) هذا الاسبوع وقف الاجراءات الجنائية في ملف مخالفات تنظيم وبناء كبيرة تم تقديمه ضد مواطن عربي من شمال البلاد بخصوص بيته غير المرخص، وقد صدر قرار المحكمة بعد طلب قضائي واسع قدمه المحامي قيس يوسف ناصر للمستشار القضائي للحكومة أقنعه به بضرورة اغلاق الملف لظروف صاحب البيت الخاصة وحيثيات الملف ومع ان صاحب البيت لم يحصل على رخصة بناء للبيت.

وقد كانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "الجليل الشرقي" قدمت لائحة اتهام جنائية ضد صاحب البيت ونسبت اليه مخالفات خطيرة ومنها عدم تنفيذ امر قضائي بهدم مبنى سكني كبير ومخالفة سكن المبنى دون رخصة بناء وبخلاف الأمر القضائي الذي صدر سابقا بحق المواطن وحظر عليه الاستمرار بسكن المبنى دون رخصة بناء. ولكن المحامي قيس ناصر الذي مثل المواطن حسب تفويض من هيئة الدفاع العام في الناصرة قدم طلبا واسعا للمستشار القضائي للحكومة لوقف الاجراءات في الملف وذلك للظروف الصحية الخاصة لصاحب البيت، وأكد في طلبه ان المرض الذي اصاب المواطن يصعب عليه فهم الاجراءات القضائية والتعامل معها بشكل سليم، كما ان الاستمرار في اجراءات الملف واصدار امر هدم للبيت ستسبب ضررا جسيما للمواطن الذي لا يملك اي بديل سكنيّ مما سيؤدي لكارثة انسانية له ولعائلته.

هذا وقد عبّرت عائلة صاحب البيت عن ارتياحها للقرار المذكور وشكرت المحامي قيس ناصر على جهوده الحثيثة للدفاع عن صاحب البيت واقناع المستشار القضائي للحكومة بوقف الاجراءات الجنائية ضده.
-- 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]