خرج المواطنون الجزائريون إلى شوارع العاصمة الجزائرية ترحيباً بقرار استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري ليل أمس الثلاثاء قراره بالاستقالة، وأخطر المجلس رسمياً بقرار إنهاء عهدته الرئاسية.

بوتفليقة قال "قرار استقالتي جاء عملاً بصلاحياتي الدستورية ووفق ما تقتضيه ديمومة الدولة"، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية ستؤدي إلى انتخاب رئيس جديد.

وأوضح "قصدت من هذا القرار الاسهام في تهدئة نفوس مواطني لكي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل، ولاجتناب أن تتحول الأوضاع إلى انزلاقات وخيمة".

بوتفليقة تابع "استقالتي جاءت وفقاً لما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية"، و"جاءت حرصاً مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب ويا للأسف الوضع الراهن".

وكان قائد أركان الجيش الجزائري القايد صالح قد أعلن في بيان عقب الاجتماع الطارئ إنه يجب إيجاد حل للخروج من الأزمة ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت، موضحاً أنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور على الفور.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وكان الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال قد أعلن اليوم أنه التقى بالفريق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق بطلب منه.

وقال زروال في بيان له "مدين حمل لي اقتراحاً بتسيير المرحلة الانتقالية بالاتفاق مع مستشار الرئيس بوتفليقة.. وأمام خطورة الوضع يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق".

الرئاسة الجزائرية أعلنت منذ يومين في بيان لها أنّ بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل الحالي.

ردود فعل جزائرية مرحبة ومحذّرة
وفي سياقٍ متصل، أفاد مراسل الميادين بأنّ رجل الاعمال الجزائريّ علي حداد مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد رايس.

وأضاف مراسلنا أنّ حداد متّهم بحيازة ثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونيّة وبتواطؤ من مسؤولين في دائرة بئر مراد رايس، وأنه خضع للتحقيق مع عدد كبير من رجال الاعمال أمام فصيلة أبحاث الدركافاد.

رئيس الحكومة الجزائرية السابق علي بن فليس قال في بيان له إن الجيش كان عظيماً وقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية.


الأمين العام الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن بعيبش قال إن استقالة الرئيس بوتفليقة جاءت في وقتها.

وفي مقابلة مع الميادين قال رئيس البرلمان الجزائريّ السابق والقياديّ في جبهة التحرير الوطني عبد العزيز زياري إنه جرى استغلال مرض الرئيس بوتفليقة لتسيير شؤون الدولة.

زياري أكد الحاجة للانتقال إلى نظام جديد وشفّاف.

رئيس حزب الفجر الجديد وعضو ائتلاف المعارضة الجزائرية الطاهر بن بعيبش من جهته قال إن العصابة التي التفّت حول بوتفليقة ابتزّت أموال الناس وأدخلت البلاد في مشاكل، وفي مقابلة مع الميادين شدّد بن بعيبش على أن استقالة بو تفليقة جاءت في وقتها.

بدوره، قال رئيس حزب فضل الجزائريّ ينّون الطيب إن المؤسّسة العسكرية حمت الحراك باعتباره انتصارا للشعب الجزائريّ مؤكدا أنها التزمت الدستور.

إلى ذلك، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري إنّ بوتفليقة استقال قسراً تحت الضغط.

من جهته، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله ضرورة تأليف لجنة وطنية لمراجعة قانون الانتخابات، مؤكداً حاجة المعارضة إلى أن تتوحّد حول رؤية واضحة لخروج البلاد من الأزمة، داعياً إلى وضع آليات انتقالية تبدأ بإنشاء مجلس رئاسيّ.

وشدّد رئيس حركة البناء الوطنيّ عبد القادر بن قرينة على أن الحلّ يجب أن يكون دستورياً عبر تعديل قانون الانتخابات، وحذّر من أن يعيد نظام بوتفليقة نفسه من جديد عبر الانتخابات.


وفي ردود الفعل الدوليّة قال وزير الخارجية الفرنسيّ جان إيف لو دريان إنه واثق من أنّ الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطيّ بطريقة هادئة ومسؤولة بعد إعلان بوتفليقة استقالته.

لو دريان أكد أنّ هذه الاستقالة لحظة مهمة في تاريخ الجزائر.


من جهتها، شدّدت الولايات المتحدة على أن الشعب الجزائريّ هو صاحب القرار بشأن مرحلة ما بعد بوتفليقة.

واعتبرت وزارة الخارجية أنّ الشعب الجزائريّ هو من يقرّر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]