طالب مجلس النواب الأردني الحكومة الليلة الماضية بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، قيمته عشرة مليارات دولار. وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر مهلة، حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الامة بشقيه - مجلس النواب ومجلس الأعيان النظر في هذا الاتفاق. وأكد التزام الحكومة بمراجعة الاتفاق ودراسة كلفة ابقائه مقارنة مع كلفة إلغائه، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

وكان الملك عبدالله الثاني قد أوضح "أن موقف الأردن واضح تجاه القدس وأن مستقبل فلسطين خط أحمر"، مؤكدا أن إلغاء زيارته إلى رومانيا جاء بسبب تصريحات رئيسة الوزراء تجاه نقل السفارة الرومانية إلى اورشليم القدس، قائلاً: "إن الموقف الأردني ثابت تجاه حل الدولتين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]