الوزيرة ريغيف تدعو إلى فصل موظفة نصراوية من عملها بسبب منشورٍ لها عن " القدس المحتلة"

دعت وزير الثقافة والرياضة ميري ريغيف لجنة الخدمة المدنية الى اقالة الموظفة في الوزارة لبنى زعبي من عملها، وذلك على خلفية منشور لها على صفحتها الخاصة في الفيسبوك تتحدث فيه عن القدس المحتلة.

وعلى إثر دعوات ريغيف توجهت الوزارة الى لجنة الخدمة المدنية لفحص إمكانية الغاء عملها على الفور حتى مع التوصل الى اتفاق معين في المحكمة.

وقالت ريغيف في رسالتها: أدعو لجنة الخدمة المدنية ان تفصل على الفور لبنى زعبي ولا تسمح لها بالعمل في أي مكتب حكومي لانه لا يمكن لأي شخص يمجد الشهداء ويكتب عن "القدس المحتلة" أن يستمر في الخدمة في أي وزارة حكومية في دولة إسرائيل.

واردفت ريغيف في منشورها: في المكاتب الحكومية لدولة إسرائيل، لا يوجد مكان للموالين لفلسطين الكبرى وأنصار الشهداء. لقد حان الوقت للوقوف معنا ورفع مكانتنا الوطنية

هناك أمور خاطئة وحاليا لن أعقب

مراسلة "بكرا" توجهت الى زعبي وتحدثت اليها حول الموضوع والتي رفضت بدورها الادلاء بأي تصريح او الكشف عن مجريات الأمور حيث اكتفت بالقول: حاليا لا اريد ان أعقب، لدي ما اريد ان أقوله ولكن أفضل ان انتظر فترة حتى أرى ما سيحصل في الاعلام الإسرائيلي، وبأي طريقة سيصورون الموضوع، ولكن اليوم لن أصرح بأي أمر.

وتابعت: الموضوع لا زال في بدايته ولم يتم عرضه كما يجب وهناك أمور خاطئة ولكنني هذه اللحظة لن أدلى بأي تصريح.

مركز مساواة ومنتدى مؤسسات الثقافة العربية يحذران من ملاحقة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية

وبدوره حذر مركز مساواة ومنتدى جمعيات الثقافة العربية من محاولات وزيرة الثقافة ميري رغب تصفية الموظفين العرب في مكتبها. ونشر مركز مساواة بيان يرفض فيه ملاحقة مديرة الثقافة العربية لبنى زعبي بحجة نشر موقف او مشاركة بوست على صفحتها الشخصية عام 2017.
وكانت ريغب قد نشرت اليوم قرار حكم بحق لبنى زعبي قد صدر يوم 24.2.2019 يتهمها بنشر رأيها السياسي على صفحتها على شبكة الفيسبوك.

وقررت محكمة مفوضية خدمات الدولة تحذير زعبي وخصم نصف اجرتها الشهرية بسبب تعبيرها عن رأيها. وحاولت ريغب اليوم التحريض على زعبي لاسباب سياسية وطالبت باقالتها. يشار الى ان البوست المذكور قد نشر عام 2017 وان الوزيرة لم تطالب باتخاذ اجراءات اقالة ضد زعبي. وان موقف مفوضية خدمات الدولة ووزارة الثقافة خلال المحكمة طالب بتحذير شديد اللهجة ولم يقبل هذا الطلب من قبل القضاة. وترافع عن زعبي المحامي البير نحاس والذي طلب الغاء لائحة الاتهام ضد زعبي وشدد على حقها في التعبير عن رأيها.

يشار الى ان زعبي ليست الموظفة العربية الوحيدة التي يتم ملاحقتها من قبل وزراء الحكومة. ففي اعقاب انتهاء عمل ايمن سيف لم يتم تعيين موظف عربي مكانه كما قام وزير المواصلات يسرائيل كاتس بمهاجمة الاعلامية مقبولة نصار عند تعيينها للعمل بمجال الامان على الطرق. وأشار مركز مساواة الى حالات عديدة من الموظفين اليهود الذين حرضوا على قتل العرب ولم يتخذ اجراءات قانونية ضدهم.