تصاعد هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص

تتصاعد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية بحجة عدم الترخيص.

فقد هدمت قوات الاحتلال صباح امس منزلا وبركسا في حي بئر عونة بمدينة بيت جالا يعود للمواطن خليل زرينة حيث داهمت الحي قوة عسكرية اسرائيلية ضخمة وقامت جرافات عسكرية بهدم المنزل المسكون المكون من مائة متر اضافة الى بركس تابع للمنزل وذلك بدعوى عدم الترخيص.

وكانت اليات بلدية القدس هدمت مساء الثلاثاء منزلين احدهما قيد الانشاء ومخرن للمقدسي جمال ادكيدك ونجله مامون بحجة عدم الترخيص.

وتبلغ مساحة المنزلين 180 مترا مربعا فيما تبلغ مساحة المخزن 60 مترا مربعا.

كما هدمت جرافات بلدية القدس امس الاول منزلا يعود للمواطنة فريال معابيص في حي الصلعة بقرية جبل المكبر دون سابق انذار وتبغ مساحة المنزل وفق جعابيص 100 متر مربع ومكون من اربع غرف وصالة ومطبخ وحمام وتسكنه هي واطفالها.

من جهة اخرى اجبرت بلدية القدس المواطن جمال بكيرات على هدم منزله في قرية صور باهر جنوب شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن بكيرات ان البلدية اصدرت قرار الهدم وامهلته حتى مطلع اذار القادم والا ستوقم جرافاتها والياتها بتنفيذه وعليه دفع اجرة الهدم لها وللطواقم المرافقة.

واضاف ان نجله وعائلته المؤلفة من 5 افراد يعيشون في المنزل البالغة مساحته 40 مترا مربعا.

واشار الى انه بنى المنزل قبل 5 سنوات وفرضت عليه البلدية مخالفة بناء بقيمة 25 الف شيكل, ومن المتوقع ان تفرض عليه مخالفة ثانية بقيمة 2500 شيكل رغم تنفيذه قرار الهدم.

هدم المنازل الركيزة الأساس في عملية تهويد القدس

واصدرت الخارجية والمغتربين بيانا جاء فيه "في الوقت الذي يتواصل فيه البناء الاستيطاني غير الشرعي على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُقدم به دولة الاحتلال على سن وتشريع عديد القوانين العنصرية التي تُمكنها من تعميق هذا البناء بصبغة (قانونية)، تتصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين سواء أكانوا داخل إسرائيل أو تحت الإحتلال كما هو الحال في القدس الشرقية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من سياسة الإحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين العرب. من الواضح أن سياسة الإحتلال المتبعة في هذا الشأن تقوم على عدم إعطاء تراخيص بناء للمواطنين الفلسطينيين، بل وتعقد هذه القضية في وجه من يستمر في محاولاته للحصول على الترخيص المطلوب، سواء من خلال العوائق المالية الخيالية للتراخيص، أو من خلال الفترة الزمنية الطويلة انتظارا للحصول عليه، وهو ما يدفع المواطن الفلسطيني للبدء بالبناء تحت ضغط الحاجة. وهنا تنتظر سلطات الاحتلال ريثما يتم الإنتهاء من البناء وتموضع العائلة الفلسطينية في بيتها الجديد، حتى تقدم بعد ذلك على التهديد والاخطار بالهدم مُستخدمة جبروت القوة والعنصرية الاحتلالية. هذا المشهد يتكرر يومياً من خلال جرافات الإحتلال وتحت حماية شرطته، أو أن يقدم المواطن الفلسطيني على هدم منزله بنفسه لتوفير التكاليف الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال جراء الهدم. هذه الظاهرة لا تتكرر في القدس فقط وانما في كافة أماكن تواجد الفلسطيني. وتثبت الارقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية واسرائيلية وأخرى أوردها الاعلام العبري أن إسرائيل هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الالاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ. " واضاف البيان "إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات عمليات هدم المنازل التعسفية، فإنها تعتبرها حلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني ودفعه الى الهجرة بقوة الاحتلال وإجراءاته العنصرية. تؤكد الوزارة أن هذه التدابير الإستعمارية ليست بالجديدة، حيث تطرقنا اليها مرارا عبر مخاطباتنا المتواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف."

وتُطالب الوزارة الدول الموقعة على إتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إتجاه معاناة شعبنا، كما تطالب المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها اتجاه هذه الجريمة المتواصلة، الذي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.