مغربيات يطالبن بإلغاء التعددية الزوجية في مدونة الأسرة

أعدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراسة حول "مدونة الأسرة"، أبرزت من خلالها عددا من أوجه القصور الذي طال تطبيقها، والناجم عن ثغرات وغموض في بعض نصوصها.

وأشارت المحامية المغربية عتيقة الوازيري، التي أعدت الدراسة، إلى "ندرة القرارات الصادرة عن محكمة النقض في مجال الأحوال الشخصية، بسبب عدم قابلية بعض الأحكام للطعن، كالإذن بالزواج وتزويج القاصر، إضافة إلى مشكل صعوبة الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة".

وقالت: "هناك من اعتبر مدونة الأسرة بمثابة ثورة في النهوض بحقوق النساء، لكننا لمسنا أن تطبيق نصوصها ليس عادلا ولا عصريا أو فعالا".

وأكدت الدراسة، أن "القرارات الصادرة عن محكمة النقض يجب أن تكون في متناول الرأي العام الوطني والمختصين من أجل مراقبة توجه العمل القضائي ومدى انسجامه مع توجه المشرع والإرادة السياسية.
بعد مرور خمسة عشر عاما على دخول مدوّنة المرأة حيز التنفيذ، بيّنت دراسة جديدة أنَّ جزءا مهما من مقتضيات...

وأشارت إلى افتقار حصيلة المحكمة القضائية السنوية إلى ما يؤكد الحرص على إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز أو اعتماد المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، كما أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض تكتب "بلغة تقليدية وعتيقة بعيدة عن لغة حقوق الإنسان".

من جهتها، دعت نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عاطفة تمجردين، إلى "إعادة النظر في المدونة بشكل شامل"، لأن كثيرا من نصوصها "يتضمن كلمات مهينة للمرأة".

ورفعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، توصياتها إلى المؤسستين التشريعية والقضائية، في ضوء الدراسة، مطالبة المؤسسة التشريعية بالعمل، على تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، وإلغاء الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 16 و20 و41، وحذف المادتين 20 و21، المتعلقتين بزواج القاصرات.

وتضمنت الدراسة توصيات مثيرة، منها مطالبة المؤسسة التشريعية بـ"منع التعددية الزوجية وإلغاء كل استثناء يرتبط به"، والدعوة إلى "المراجعة الشاملة والملحة للمدونة".