المحامي احمد رسلان: قرار الإستئناف كان مفصلي ومركزي

ردّت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح أمس الخميس، طلب الاستئناف الذي قدمته الوحدة المركزية للشرطة على قرار محكمة الصلح لإبعاد الأطباء العرب من مزاولة عملهم في الطب بعد تهم الغش والخداع التي وجهتها الشرطة لهم.


وقدّمت الوحدة المركزيّة للشرطة، اتهامات بالغش لعدد من الأطباء لسحب مزاولة المهنة وتضييق الخناق عليهم وتقييدهم
المحامي احمد رسلان من عبلين يمثل مجموعة من الأطباء العرب المحررين يقول لـبكرا:"
قرار محكمة الإستئناف المركزية في الناصرة أمس الخميس كان مفصلي وحازم في قضية الأطباء العرب بعد ان كانت المحكمة قد استمعت لدفوعنا وادعاءاتنا القانونية وجاء ليؤكد من أكدته محكمة الصلح قبل اسبوعين تقريبا التي رفضت بقرارها المفصل طلب الشرطة إبعاد الأطباء العرب من العودة لمزاولة عملهم في مهنة الطب وأكدت على حقهم في ذلك بالرغم الشبهات التي تنسبها الشرطة لهم".

انعدام الصلاحية بتمديد شروط الابعاد المؤقتة

يستطرد المحامي رسلان كلامه قائلا:" محكمة الإستئناف المركزية في قرارها الرافض لإستئناف الوحدة المركزية في الشرطة أكدت على عدم اقتناعها بوجود اي تقدم ملحوظ في التحقيق، وان الشبهات ما زالت عامة كما كانت في بداية التحقيق بالعلن، وقد أكد قاضي الاستئناف على صحة قرار محكمة الصلح، والذي اعتمد على انعدام الصلاحية بتمديد شروط الابعاد المؤقتة لهؤلاء الأطباء العرب من العودة لمزاولة عملهم خاصة بعد انتهاء مدة ونفاذ هذه الشروط التي كانت قد قررتها محكمة الصلح فور الإفراج عن الأطباء العرب قبل أكثر من شهر تقريبا".

يوضح المحامي انّ العبث من قبل الشرطة بمصير هؤلاء الأطباء العرب كمواطنين أوّلاً، وكمهنيين واخصائيين من الدرجة الأولى، وعدم الاكتراث لحقوقهم وحرياتهم الاساسية، ان دلّ فانّه يدلّ على سابقة خطيرة لو كانت قد حصلت في اي دولة أجنبية متحضرة لقامت الدنيا ولم تقعد!.

هشاشة هذا الجهاز والقيمين عليه

يؤكدّ المحامي على انّ:" لقد تحقق فشل الشرطة المرة تلو الأخرى ما يؤكد على هشاشة هذا الجهاز والقيمين عليه، وعدم احترامهم للحقوق الأساسية للمواطنين في هذه الدولة خاصة العرب منهم حتى لو كانوا أطباء محترمين، فالكل مباح في هذه الدولة! فضلا عن الإعتذار لهؤلاء الأطباء وذويهم من الطريقة التعسفية والعنيفة لحظة اعتقالهم فجر يوم 2.12.18 تحاول الشرطة تغطية فشلها في هذه القضية بالإصرار الغير مبرر بملاحقة هؤلاء الأطباء العرب وتضييق الخناق عليهم بشكل مخالف للقانون الذي أثبتته المحاكم المتعاقبة بقراراتها حتى كان القرار الأخير أمس الخميس حيث رفضت محكمة الاستئناف المركزية في الناصرة كليا استئناف الشرطة".

ويختم كلامه قائلا:" نحن وبحمد الله نجحنا في مرافعاتنا وإلتماساتنا ضد محاولات الشرطة تضييق الخناق وملاحقة هؤلاء الأطباء العرب المحررين واثبتنا مرة تلو الأخرى فشل الشرطة في كل إجراءاتها التعسفية بحقهم، وندرس امكانية مقاضاة كل من كان متورط في هذه القضية والتشهير بهؤلاء الأطباء العرب خاصة وأن الحديث يدور عن شبهات لم ترقى حتى لدرجة الاتهام، وهم أبرياء طالما فشلت الشرطة من إثبات اي شيء حتى اللحظة.
كما وعدت من البداية، تمخض الجبل في هذه القضية ولم يلد حتى "نملة"!".