تواجه عائلة الصباغ المقدسية في حي الشيخ جراح "كرم الجاعوني" حاليًا خطر التهجير في اعقاب تسليم "دائرة الإجراء" الاسرائيلية أمرًا اليها تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها المكونة من خمس عائلات حتى 23 من الشهر الجاري وذلك تنفيذا لقرار محكمة الصلح في القدس ضد العائلة لصالح الجمعيات الاستيطانية التي تسعى للاستيلاء على كامل الحي.
يذكر ان (كرم الجاعوني) في حي الشيخ جراح الذي تسكنه أكثر من 100 عائلة فلسطينية منذ خمسينات القرن الماضي، تعمل جمعيات استيطانية على تهجيرهم تمهيداً لبناء حي استيطاني مكون من 8 مباني كل منها 12 طابق في اكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة.
وقال محمد الصباغ المتضرر من عملية الاخلاء ل بكرا ان محامي العائلة تقدموا الى دائرة الإجراء الإسرائيلية بطلب تجميد أمر الاخلاء الذي كانت قد اصدرته لاخلاء منازلها، لحين البت في ملكية الأرض, ونحن ننتظر قرار المحكمة. مضيفا انه في حال رفضت الطلب سيتم المباشرة بإجراءات عملية اخلائنا من البناية بعد تاريخ 23 من الشهر الجاري.
ووصف القرار الإسرائيلي بإخلائه من البناية بانه ظالم موضحا انه جاء الى الحي منذ العام 1956 كلاجىء وان الحكومة الأردنية طلبت من وكالة الغوث منحنا سكنا في حي الشيخ جراح للاستقرار في المنطقة.
وأشار الى ان هناك مخطط إسرائيلي لطرد السكان العرب من الحي تمهيدا لاقامة مستوطنة كبيرة في قلب الحي الفلسطيني على ان يتم وصلها بباقي البؤر الاستيطانية في المدينة. مشددا على انه رغم قرار الاخلاء لنا نستسلم وسنبقى صامدين في منزلنا حتى النهاية.
رفض فتح موضوع الملكية
وقال محامي العائلات الفلسطينية سامي ارشيد ان العليا الإسرائيلية ترفض فتح موضوع الملكية لأننا نملك اثباتات دامغة، تتعلق بخصوص الملكية (كرم الجاعوني) في حي الشيخ جراح ، الذي تبلغ مساحته ما يزيد عن 15 دونماً، تم إقامة 29 مبني عليها تسكنه حوالي نحو 100 عائلة فلسطينية وتتحجج ب(التقادم).
وأضاف ارشيد:" ان هذا الحي تم بناءه من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ووزارة التعمير الأردنية بين الأعوام (1954-1959) لتوطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم في القدس الغربية عشية النكبة عام 1948.
وأوضح المحامي ارشيد أنه منذ العام 1972 تم تسجيل هذه الأرض باسم لجان يهودية زعمت ان لها ملكية تاريخية على الأرض ومنذ ذلك الحين تقوم هذه اللجان بمطالبة المواطنين الفلسطينيين في الشيخ جراح بإخلاء هذه البيوت لهدمها وبناء حي استيطاني عليها.
وقال ارشيد انه حتى اليوم وخلال عشرات القضايا التي تم مداولتها لدى المحاكم الإسرائيلية لم يتم البت في موضوع الملكية لهذه الأراضي، مؤكداً ان هذه الأراضي لا تعود ملكيتها لتلك اللجان الاستيطانية التي لا تملك أي اثبات ومستند".
ويذكر ان هذه الجمعيات الاستيطانية قدمت مشروع استيطاني في هذا الأراضي بواقع 8 مباني كل منها 12 طابق لبناء 500 وحدة استيطانية بعد هدم المنازل الفلسطينية.
ويعد حي الشيخ جراّح احداً أبرز الأحياء الفلسطينية خارج اسوار البلدة القديمة على بعد حوالي نصف كيلو متر يشكل حلقة الوصل بين المدينة المقدسة والاحياء الشمالية غزته الجمعيات الاستيطانية.
الاستعانة بخبراء
من جانبه أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، أنه تم تقديم توصية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل الاستعانة بخبراء في قضية إخلاء خمس عائلات من عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الحسيني "إن قضية أهالي حي الشيخ جراح هي قضية سياسية وتجري الترتيبات من أجل الذهاب إلى المحاكم الدولية بشأنها خاصة بعد أن تم استنفاذ كافة الطرق في المحاكم الإسرائيلية التي تشتري الزمن ولا تعطي حقا للفلسطينيين.
ووفقا للحسيني فان الأرض المستهدفة يقطن منازلها نحو 500 فرد ويسعى الاحتلال من خلال الاستيلاء عليها لصالح المستوطنين إلى عمل شرخ بما يسمى الحوض المقدس وبقية الأحياء لإضعاف نسيج القدس وتواصلها.
وأشار إلى أن هذه القضية قديمة ومنذ بداية الاحتلال بدأت الجمعيات المتطرفة تدعي أن الأرض لها بالتزوير واستمرت هذه القضية في المحاكم لسنوات طويلة حتى تمكنوا بالتزوير من إثبات مليكتهم للأرض.
وأضاف الوزير الحسيني أنه وفي مقابل ذلك تمكن المقدسيون من إحضار أوراق تثبت ملكيتهم للأرض من تركيا والأردن، وتم إثبات أن الجمعيات الاستيطانية تتحدث عن موقع آخر إلا أن محكمة الاحتلال رفضت فتح الملف من جديد وأبقت على قرارها السابق.
[email protected]
أضف تعليق