تعقيب مركز "عدالة" على قرار المحكمة العليا محو الالتماس ضد منع نواب التجمع من طرح مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"

أصدر المحكمة العليا، اليوم الأحد، قرارًا ينص على محو الالتماس الذي قدمه نواب التجمع في القائمة المشتركة، من خلال مركز "عدالة"، ضد منعهم من اقتراح مشروع قانون دولة كل مواطنيها، بذريعة حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية، واعتبرت الالتماس نظريًا في هذه الحالة.
وفي تعقيبه على القرار، قال مركز "عدالة" إن هذا القرار ينتهك الحق في التوجه إلى محافل القضائية لمنع الانتهاكات الدستورية في الكنيست.
هذه المرة الثانية خلال 6 سنوات التي تتنصل فيها المحكمة العليا من اتخاذ قرار في قضايا دستورية تتعلق بصلاحيات رئاسة الكنيست التي تستغلها بشكل غير دستوري لمنع نواب عرب من تقديم مشروع قانون يمكن أن يتضارب مع تعريف الدولة كـ"دولة السعب اليهودي". وفي مثل هذه الحالات، تتذرع المحكمة بحل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات للتنصل من اتخاذ هذه القرارات.
التماس نواب التجمع الذي قدمه مركز "عدالة"، هو التماس مبدأي ويتناول موضوعًا دستوريًا، خاصة ان رئاسة الكنيست تستغل مرة بعد أخرى اعتبارات أيديولوجية للمس في الطرح السياسي للحزب وأيديولوجيته. بالإضافة لذلك، ينتقد الالتماس دستورية اللوائح الداخلية التي تم بحسبها منع نواب التجمع من طرح مشروع القانون، ولهذا كله، لا يوجد أي مبرر لقرار المحكمة العليا محو الالتماس واعتباره نظريًا بسبب تقديم موعد الانتخابات.