القرار بحل المجلس التشريعي يثير جدلا في الساحة السياسية الفلسطينية

اثار إعلان الرئيس، محمود عباس، حل المجلس التشريعي جدلا في الساحة السياسية الفلسطينية , خاصة انه جاء في ظل الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح ل بكرا ان المجلس التشريعي كان مجمدا , وغير قادر على الاجتماعات وبالتالي كان كأن لم يكن، ولذلك حل المجلس أو بقائه لا يختلف كثيرا برأي, ولكن القضية هي قانونية بحيث ان القانون الأساسي الفلسطيني لم يعطي الرئيس أي صلاحية بحل المجلس التشريعي ولا المحكمة الدستورية التي لها متطلبات قانونية.

وراى ان الرئيس اتخذ هذا القرار في ضوء قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بحل المجلس موضحا ان حل المجلس ليس مهما بقدر أهمية كيف يمكن ان نملأ الفراغ القانوني والتشريعي بعد حل المجلس.

وأضاف براي كان المفروض ان يبقى المجلس موجودا وان يصدر الرئيس مرسوما باجراء انتخابات خلال 6 اشهر وبالتالي ينتهي عمل المجلس التشريعي بانتخاب مجلس جديد, وبذلك نضمن عدم وجود فراغ تشريعي رغم ان المجلس الحالي لا يعمل.

وتساءل عبد القادر كيف يمكن ان نحدد موعد الانتخابات بعد 6 اشهر في ظل الانقسام, وهل بالإمكان اجراء انتخابات في الضفة الغربية لوحدها . هذا براي امر خطير اذا ما جرت الانتخابات في الضفة مما يعني فصل سياسي وتشريعي وقانوني بين الضفة وقطاع غزة, وهذا سيحمل تداعيات خطيرة جدا وسيكون له نتائج خطيرة على الشعب الفلسطيني.

خلل قانوني بين شقي الوطن

وأشار الى ان الرئيس كان يعلم مسبقا بان حركة حماس لن تعترف بالقرار علما ان المجلس التشريعي في غزة أعضاء حركة حماس مع نواب اخرين سوف يستمروا بعملهم كمجلس تشريعي وهم يملكون الأغلبية, خاصة اذا ما انضم اليهم بعض نواب حركة فتح المحسوبين على تيار محمد دحلان وسوف يشكلون اغلبية ويبقى المجلس منعقدا في قطاع غزة, وهذا سيؤدي الى خلل قانوني خطير بين شقي الوطن.

وتابع يقول امل بعد قرار الرئيس ان تكثف الجهود من اجل انهاء الانقسام وان يدرك كل من حركة فتح وحماس بان القضية الفلسطينية تمر في اصعب واخطر المراحل في تاريخها وان استمرار هذا الانقسام والتشرذم سوف يكون احد العوامل في تصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن.

أرى انه كان من الأولوية من الرئيس وحركة حماس انهاء الانقسام لانه هو الأولوية لدى الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وليس حل المجلس التشريعي.

انتحار وكارثة حقيقية

وقال الكاتب الصحفي راسم عبيدات ل بكرا ان قرار حل المجلس التشريعي من قبل ما يسمى بالمحكمة الدستورية،هو بمثابة انتحار وكارثة حقيقية، وهو كمن يطلق الرصاص على قدميه، وهو يقول بأن الانقسام تشرعن وتكرس، فالمحكمة الدستورية المطعون في دستوريتها وتشكيلتها لا تمتلك الحق في حل المجلس التشريعي ،والنظام الأساسي الذي يشكل المرجعية القانونية للسلطة بما فيها المجلس التشريعي لا يجيز حل المجلس التشريعي مضيفا ان المادة 47 من القانون الأساسي المعدل تقول بنص واضح تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي مع أداء المجلس التشريعي المنتخب لليمين الدستورية ولذلك استغرب حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية بدون وجود دستور، والمحكمة الدستورية عندما تحل المجلس التشريعي، يعني حل السلطة ولا شرعية لكل الأجسام من الرئيس حتى التشريعي...وقيام الرئيس بهذه الخطوة لا يوجد أي مصوغ له سوى خلق المزيد من التعقيدات امام أي إمكانية لإنهاء الانقسام وتحول الصراع من صراع تحرر وطني الى صراع على حدود المعازل التي تديرها السلطة .

المجلس .. معطل .. بسبب الانقسام

وأشار عبيدات الى ان المجلس التشريعي بالأساس معطل بسبب الانقسام ، وهو بحكم الميت اكلينيكياً ،وتفعيل المجلس غير وارد فالرئيس لا يريد له ان يقيد حركته وتركيز القرار والسلطات الثلاث بين يديه ،ولا يريد ان يمهد الطريق لسيطرة حماس على السلطة ومن ثم المنظمة

وراى ان حل المجلس التشريعي من شأنه ان يدفع باتجاه تعميق الانقسام وتكريسه وشرعنته نحو الفصل الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة.

قرار المحكمة قرار هيئة قانونية نافذ

فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ناصر القدوة أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية، يعتبر قرار هيئة قانونية نافذا بغض النظر عن أية تفسيرات سياسية.

وأضاف القدوة، في تصريح له، أنه يجب أن يكون توجهنا الآن كقوى سياسية لاتخاذ قرارات سياسية لمواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه، ولمحاصرة الانقسام كمقدمة لإنهائه، وبناء الوحدة الوطنية الصخرة التي تتحطم عليها كل الصفقات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية كقضية سياسية، قضية حرية واستقلال ودولة.

ضربة لاتفاق المصالحة

من جانبه، وصف قيس عبد الكريم"أبو ليلى"، عضو المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قرار المحكمة الدستورية، حل المجلس، بأنه "مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله".

وأضاف أبو ليلى "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه"، وقال "المحكمة الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي، وليس لها الحق في أن تنقضه".

ورفضت حركة الجهاد الإسلامي قرار الرئيس عباس حل المجلس التشريعي، مؤكدة أنها "خطوة كارثية".