تتزاحم في صفحات الفيسبوك، المنشورات الغاضبة من أفة العنف المنتشرة في المجتمع العربي في اسرائيل وذلك بسبب جريمة القتل التي أودت اليوم الثلاثاء، بحياة ايمان أحمد ماضي من عكّا.

و لم يمضِ شهر على مقتل يارا نشأت أيّوب من الجشّ التي هزّت أركان المجتمع بمقتلها بظروف سيئة.

رئيسة اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة، النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) عقّبت على الجريمة قائلة:" مؤلم جدًا هذا الخبر، خاصة وأنني أعرف العائلة كونهم من المدينة الأحب علي، مدينة عكا، العدد 25 مؤلم. 25 امرأة قتلت منذ بداية العام، وأكثر من نصف هذا العدد هن نساء عربيات. لا يمكن السّكوت على هذا الواقع الأليم، خاصة وأننا نعلم أن هذه الجريمة كسابقاتها، لا يتحمّل مسؤوليتها القاتل وحده، بل له شركاء من أصحاب المناصب الرفيعة، كل من تنصّل وتخاذل وصمت".

تستطرد الرئيسة حديثها قائلة:" شهدنا في الأسبوعين الأخيرين تحركًّا جدّيًا مناهضًا لظاهرة العنف ضد النساء، ونجحنا بإيصال صوت النساء والمطالبة بحق الضحايا، فتظاهر رئيس الحكومة أنه يعير الموضوع اهتمامه وسمعنا وعودات جديدة حول تحركات وحلول ممكنة، الا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".

تخاذل واهمال 

أوضحت النائبة، انّ وفي ظل التخاذل والإهمال المتراكم ما زالت النساء تعاني من ظواهر عنف بشكل يومي، ربما أصعبها هي جرائم القتل، والأصعب جرائم قتل النساء في المجتمع العربي الذي يعاني من الجريمة والعنف أكثر من غيره. ومع كل هذا الألم علينا أن نتابع نضالنا وأن نسلك كل الطرق الممكنة ونستثمر كل الموارد والآليات من أجل منع الجريمة القادمة.

وأنهت توما - سليمان كلامها قائلة:" لن يقوموا بخداعنا، هذه الحكومة اليمينية التي تنتهك حقوق الانسان بشكل يومي، لم تقم بأي تحوّل جدّي في تعاملها مع قضايا قتل النساء.مطالبنا واضحة، تشريع قوانين ردع للمجرمين، التعجيل بتمرير قانون جهاز التعقب الالكتروني، تطبيق توصيات اللجنة الوزاريّة وتخصيص الميزانيّات اللازمة، جميعها أموربسيطة تستطيع الحكومة تنفيذها حالًا ان كانت معنيّة بذلك، الأمر الذي سيساهم بمنع جريمة القتل القادمة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]