كاليش ترفض طلب نتنياهو الغاء تعيين زعاترة نائبا لها

تستمر ردود الفعل في الحليبة السياسية على قضية تعيين عضو مجلس بلدية حيفا عن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة رجا زعاترة في منصب نائب رئيسة بلدية حيفا.

ورفضت رئيسة بلدية حيفا الجديدة عينات كاليش روتيم طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الغاء هذا التعيين.

وقالت مصادر ان كاليش أوضحت لنتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم انها لا تنوي خرق الاتفاقات الائتلافية التي وقعتها مبينة ان زعاترة لن يتولى هذا المنصب الا بعد حوالي عامين ونصف العام بناء على اتفاق مع كتلته.

نواب من القائمة المشتركة يشيدون بقرار كاليش

وبدوره قال عضو الكنيست من القائمة المشتركة يوسف جبارين ان تدخل نتنياهو في تعيين زعاترة يندرج في اطار حملة عنصرية عنيفة يخوضها اليمبن المتطرف تذكرنا بالتحريض ضد الاقليات في اوروبا خلال القرن الماضي واضاف ان سكان حيفا العرب يستحقون التمثيل داعيا الى عدم التدخل في حيفا التي تتنادي بالحياة المشتركة كبديل لسياسة التحريث والكره التي ينتهجها نتنياهو ، على حد تعبيره .

واشاد النائب عيساوي فريج من حزب "ميريتس" بقرار رئيسة بلدية حيفا عينات كاليش تعيين رجا زعاترة من الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة نائبا لها.

ورأى فريج ان كاليش اتخذت هذا القرار بناء على مصلحة حيفا وسكانها

سيكوي تستنكر المحاولات السياسية لإبطال تعيين رجا زعاترة نائبا لرئيسة بلدية حيفا

بدورها، أصدرت سيكوي، الجمعية العربية اليهودية، لدعم المساواة والشراكة في البلاد، اليوم الأحد بيانا باللغتين العربية والعبرية، ضد المحاولات السياسية لابطال تعيين رجا زعاترة في منصب نائب لرئيس البلدية، اذ اعتبرت سيكوي هذه التدخلات جزءا من الهجمة التحريضية على المواطنين العرب وممثليها.

وأكد بيان سيكوي بأن "تعيين زعاترة ضمن الاتفاق الائتلافي مع رئيسة بلدية حيفا، عينات كاليش، هو ديمقراطي وشرعي، بكون زعاترة "يقف على رأس كتلة الجبهة، وهي إحدى الكتل العريقة في المجلس البلدي والأكثر التزامًا للمواطنين العرب ولتطوير الشراكة العربية-اليهودية في المدينة."

وأضاف البيان: "إن مواقف زعاترة السياسية هي شرعية وتمثّل قطاعات واسعة من جمهور ناخبيه، مواقف كانت معروفة ومنشورة قبل وخلال المعركة الانتخابية في حيفا. كما يحقّ له التعبير عن هذه المواقف، من الشرعي أيضًا معارضتها بل وتحديها والاحتجاج ضدها، لكن محاولة جهات في الحكومة شطب زعاترة والجمهور الواسع الذي انتخبه على أساس آرائه ونشاطه – هي محاولة، أقلّ ما يقال عنها، أنها غير شرعية."

واستغرب البيان سبب هذه الهجمة على زعاترة الآن بالذات بعد الانتهاء من الانتخابات واغلاق باب المفاوضات مع الائتلاف البلدي، علما أنه كان بوسع معارضي زعاترة اتخاذ خطوات تمنع ترشحه أصلا إلا أنهم امتنعوا عن ذلك، على ما يبدو لأنهم يدركون بأنه لا أساس قانوني لادعاءاتهم ضده، وهو "ما يعزز الشعور بأن الدوافع لهذه الهجمة هي سياسية، ضيقة وغير موضوعية" وفقا لما جاء في البيان.

وتوقف البيان عند انضمام جهات حكومية إلى هذه الحملة لمكاسب سياسية ضيقة: "الأنكى هو انضمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية آريه درعي، لهذه الهجمة، والتي تشكّل جزءًا من محاولات نزع الشرعية عن مواقف المواطنين العرب، وإبعادهم عن دوائر اتخاذ القرار وتهميش وطمس كل موقف أو مقولة لا تتماشى مع الإجماع اليميني-القومي. في السنوات الأخيرة، نشهد محاولات السياسيين بتعزيز مكانتهم الجماهيرية من خلال تقديم تشريعات معادية للديمقراطية والانفلات على المجتمع العربي وممثليه، ونحن قلقون جدًا من رفع منسوب الهجمات السياسية هذه خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

وانتهى البيان بمطالبة رئيس الحكومة ووزرائها بعدم التدخل في المسار الديمقراطي في حيفا، ودعوة رئيسة البلدية إلى عدم الخضوع لهذه الضغوطات المرفوضة. وأكد أنه "يحق لنا جميعا، كمواطنين عرب ويهود، أن يُدار هنا جدال موضوعي سياسي، محتوٍ ومسؤول، بل ويضع كل مسألة إشكالية على الطاولة – كما يجدر أن يكون في دولة ترى نفسها ديمقراطية".