القائمة المشتركة تنعى يارا أيوب وتدعو لحراك مجتمعي شامل لمحاربة الظاهرة.

أصدرت القائمة المشتركة بيانا أدانت فيه الجريمة البشعة التي أودت بحياة يارا أيوب، وأكدت وقوف المشتركة مع ضحايا العنف والجريمة وضرورة فتح نقاشات قاسية وجدية تتعلق بعدم استنفاذ آليات مواجهة هذه الجرائم والثقافة التي تبثها.

واعتبر البيان أن الجريمة لا تطال الضحايا الأفراد فقط، بل إنها تطال المجتمع بأسره، وأن خطورتها تكمن في أنها حولت الجريمة من سلوك منحرف هامشي ومكلف، كما هي في مجتمعات كثيرة، إلى طريقة سهلة متبعة وغير مكلفة لحل المشاكل والخلافات داخل مجتمعنا، مما يعني أن المشكلة ليس فقط في الجرائم العينية، بل في أجواء الاستباحة وسهولة الانفلات من العقاب، سواء العقاب الجنائي، والذي هو الرادع الأكبر، أو العقاب الاجتماعي، الذي من المفروض ان ينبذ الجناة.

وأضاف البيان، أن علينا أن نعترف أن تفشي الجريمة رغم كل التحذيرات والمواقف وعمل الأحزاب والنشاطات الاجتماعية، دليل على أننا لم نستنفذ كافة الإمكانيات بعد، لا من حيث مناهضة قوى الوصاية الاجتماعية في المجتمع، ولا من حيث مواجهة تقاعس الشرطة أمام الجريمة، وأن هنالك ضرورة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا وخوض نقاشات اجتماعية صعبة داخل مجتمعنا.

وحذرت المشتركة من أن التشديد على أجواء الاستباحة والانفلات من العقاب والتي تجعل الجريمة فعلا سهلا خال من المخاطرة، نتيجة لتقاعس الشرطة بالأساس، عليه ألا يخفي خصوصية جرائم قتل النساء، التي تحمل جذورا اجتماعية تتساهل مع سلوكيات اجتماعية محيطة بنا وتقلل من قيمة النساء وتهين كرامتهن.

وشدد البيان على مسؤولية المجتمع ما قبل الجريمة، مسؤوليته في التأكيد على قيم المساواة والحرية الفردية والكرامة الشخصية، مؤكدا أن جرائم قتل النساء لا تبدأ بالقتل، بل تبدأ بالتعنيف وبالإهانات المسكوت عنها حتى من قبل أٌقرباء المرأة وأصدقائها.

كما أدان البيان عمليات التحريض التي وصفها بالخسيسة، والتي حملت يارا مسؤولية قتلها، وأضاف أن من يبرر أي اعتداء على المرأة، أو من يشارك في إعطائها شهادات حسن سير وسلوك لها، ومن يتعامل وكأنه وصي على المرأة في أي سلوك اجتماعي كان، هو شريك في الجريمة، وهو لا يقتل امرأة واحدة فقط، بل إنه يعرض النساء جميعا للخطر وينتهك كراماتهن.

وفي نهاية البيان، أكدت المشتركة، "أن الاستخفاف بالإدانات والمواقف التي نؤكد عليها في كل مناسبة، هو تقليل بأهمية المواقف الاجتماعية ودورها في عملية التثقيف وبناء الوعي لدى شعبنا وأجيالنا الناشئة، من جهة أخرى نحن ندرك الدور المحدود لبيانات الاستنكار على أهميتها، وندرك أن دورنا القيادي الأول هو التصدي بشكل أكثر جرأة وفعالية لأنماط اجتماعية قامعة وظلامية، ولثقافة الوصاية، كما لعصابات الجريمة وللعالم السفلي، ولكل من يرتبط أو يتعامل معها. بالتالي وجهنا دعوة لتعامل شامل وموحد تجاه في اطار ومن خلال لجنة المتابعة ، مؤكدين دور أهمية طرح خطاب اجتماعي موحد في كافة المنابر الاجتماعية والسياسية والدينية، والتعامل مع أي تحريض ضد النساء أو ضد حقهم في المساواة والكرامة كخط أحمر".