السفير الرويضي: تزوير الحقائق القانونية والتاريخية لا يعطي الحق لإسرائيل في القدس

أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي أن ما يخطط له في قلب القدس خطير جداً، ويدعو للتوقف بجدية وبحث وسائل سياسية وقانونية للوقوف أمام البرنامج الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس ومحيطها وتحديداً في بلدتيّ سلوان والشيخ جراح المجاورتين للبلدة القديمة.

وقال الرويضي أن الإحتلال الإسرئيلي يخطط لمنطقة خالية من السكان الفلسطينيين في هاتين المنطقتين، ويستخدم قوانينه العنصرية لفرض الأمر الواقع بحجة الملكية قبل العام 1948م لصالح مؤسسات وجمعيات إسرائيلية أو باستخدام قانون المصادرة للمصلحة العامة، وبالتالي، وفقاً للرويضي، من الواضح أن الاحتلال يخطط لتهجير سكان وادي حلوة، وحي بطن الهوى في سلوان والشيخ جراح، ويحاول أن يخدع الرأي العام بإعطاء غلاف قانوني للموضوع، حيث ترفض المحاكم الإسرائيلية الأوراق والإثباتات الفلسطينية لملكيات الأرض بحجة التأخير في تقديمها، وتقبل باعتراضات الجمعيات الاستيطانية وتقدم التبرير القانوني لصحتها دون مستندات أو وثائق قانونية تؤكدها، مما يؤكد شراكة المؤسسات الحكومية والقضائية مع الجمعيات الاستيطانية في التفريغ الذي يُخطَط له في هذه المناطق.

وقال الرويضي أن الهدف هو المسجد الأقصى المبارك، لأنه إذا تم الربط بين هذه المشاريع وما يحدث في مقبرة باب الرحمة ومنع الدفن في جزء منها واقتسام جزء منها بستار حديدي، وأيضاً، إقرار قانون السماح بالبناء للجمعيات الإستيطانية في حي وادي الحلوة المجاور للمسجد الأقصىى المبارك، حيث هناك مشروع بناء تلفريك، وبناء التجمعات الاستيطانية المعروف باسم مبنى كيدار، كذلك الأنفاق والحفريات والاقتحامات وما يقدم من رواية إسرائيلية للمستوطنين المقتحمين مع غطاء من قبل أعضاء في حكومة الاحتلال يؤكد أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي بالنهاية إقامة الهيكل المزعوم الذي يتحدثون عنه مكان المسجد الأقصى المبارك، وأكد الرويضي أن لا صحة للادعاءات الإسرائيلية في منطقة بطن الهوى في سلوان، حيث قررت المحكمة إخلاء 700 مواطن بحجة الملكية للأرض لصالح جمعيات استيطانية، فتاريخ المنطقة، وأن وثائق السكان كلها تفند الإدعاءات الاسرائيلية، وهذا ما يُخطَط له أيضاً في الشيخ جراح بإخلاء 28 منزلاً من سكانها بحجة الملكية لجمعيات إستيطانية أيضاً،. وفقاً للرويضي "نحن أمام عمليات تزوير لوثائق قانونية ولحقائق تاريخية تؤكدها الوثائق العثمانية والبريطانية التي توكد الملكية الفلسطينية لهذه الأراضي والعقارات".

وحول المطلوب من تحركات، أكد الرويضي أن منظمة التعاون الإسلامي تدعم بقوة التحركات السياسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المؤسسات الدولية السياسية والقانونية وبشكل خاص في الأمم المتحدة والملف الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار الإستيطان مجرم بموجب اتفاقية روما التي على أساسها تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن الأمانة العامة ومكتب المنظمة في فلسطين باتصال مع الطرف الرسمي الفلسطيني بالخصوص وبشكل خاص مع مكتب الرئيس الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، وأن هناك اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الإسلامية في فبراير العام القادم، بلا شك سيتسمر في متابعة ما اتفق عليه قادة العالم الإسلامي في القمة الإسلامية الإستثنائية التي عُقِدت في اسطنبول 18 مايو الماضي، وحددت معالم التحرك سياسياً وقانونياً وتنموياً دعماً لقضية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، كما تتحرك المنظمة في مستويات دولية مختلفة للضغط، من أجل تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين، وأيضاً حماية حل الدولتين الذي على أساسه انطلقت العملية السياسية.