أبلغت المخابرات الاسرائيلية ، أمس الأربعاء، عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس، بقرارها منعه من السفر لمدة 3 أشهر وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 10 الاف شيكل بعد إحتجاز جواز سفره.
وقد استدعت المخابرات الاسرائيلية ، أمس، الحسيني الى مقر معتقل المسكوبية في القدس الغربية حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر الى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة سيادة الرئيس محمود عباس في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا الرئيس اللبناني ميشال عون إضافة الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ولكن ضباط مخابرات الاحتلال أبلغوا الحسيني بمنعه من السفر أو المشاركة في المؤتمر وأنه تم إحتجاز جواز سفره للتأكد من عدم سفره.
وتضمن القرار الاحتلالي أيضا منعه من السفر لمدة 3 أشهر والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 10 الاف شيكل.
وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد الكلمات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي واصفة إياه بأنه غير مسبوق وهو إنتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وأكدت على انه "مهما كانت الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فإنها لن تستطيع إسكات صوت الحق المطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967".
وقالت :" يأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات الاحتلالية الاسرائيلية التي تصاعدت وبشكل ملحوظ منذ القرار الأمريكي المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بما فيها التصعيد في المسجد الأقصى وضد كنيسة القيامة وهدم المنازل وإقامة المستوطنات والتضييق على السكان وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان".
وأضافت :"كل هذه القرارات تستدعي من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للممارسات والجرائم الاسرائيلية وذلك بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال وصولا الى إنهاء الاحتلال نفسه بإعتباره أخر إحتلال على وجه الأرض".
[email protected]
أضف تعليق