العليا الاسرائيلية تجيز إجلاء 700 فلسطيني من سلوان

رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه سكان بلدة سلوان جنوبي المسجد الاقصى وسمحت لمنظمة "عطيرت كوهنيم" اليمينية بمواصلة إجلاء 700 فلسطيني من البلدة، رغم أن القضاة حكموا بأن الإجراء قد شابته عيوب وأثارت أسئلة حول نقل الأرض إلى المنظمة.
وذكرت صحيفة هارتس انه تم تقديم الالتماس من قبل 104 من سكان حي بطن الهوى في وسط سلوان. وقد أقيم هذا الحي في الموقع الذي كانت تقوم فيه حتى عام 1938 قرية لليهود المهاجرين من اليمن، في نهاية القرن التاسع عشر. وتم إنشاء الحي من قبل "وقف بنبينشتي"، الذي تم تسجيله في عام 1899 في المحكمة الشرعية في القدس. وفي عام 2001، صادقت المحكمة المركزية في القدس على تعيين ثلاثة أعضاء من جمعية "عطيرت كوهنيم" أمناء للوقف، وفي عام 2002 قام الوصي العام على الملاك في وزارة القضاء بنقل ملكية الأرض في الحي إلى الوقف اليهودي. وهكذا أصبحت الجمعية، التي تشجع تهويد القدس الشرقية، المالك الفعلي للمنازل التي تعيش فيها حوالي 70 أسرة فلسطينية. ومنذ ذلك الحين، وهي تقوم بإجراءات قانونية لإجلاء العائلات، وقد تم بالفعل طرد اثنتين منها من منازلهما في المكان التي كان يقوم فيه الكنيس اليمني.

وادعى الملتمسون أن قرار الوصي العام على الأملاك بتسليم الأرض التي يعيشون عليها للمستوطنين كان خطأ، لأن الوقف اليمني كان يملك الحقوق في البنايات في الحي، ولكن ليس الأرض نفسها، لأن الأرض هي من النوع الذي يسمى "ميري"، والتي حدد القانون العثماني بأنه لا يمكن وقفها لأحد إلا بأمر خاص من السلطان، وهو أمر لم يصدر في هذه الحالة. وادعوا أنه بما أن المباني التي بنيت على الأرض في نهاية القرن التاسع عشر قد دمرت قبل تأسيس الدولة، فإنه لم تكن للوقف اليهودي أي حقوق أخرى هناك. ولدعم ادعائهم، قدم أصحاب الالتماس وجهة نظر من الوصي العام على الأملاك بشأن طلب الوقف الإسلامي بالحصول على حقوق الأرض في الشيخ جراح، والذي رفضه الوصي بادعاء أنها أرض ميري.

وخلال مناقشة الالتماس، أثارت الدولة بواسطة المحامية نيطاع أورين، العديد من الحجج: فقد زعمت في البداية، أن بقايا الحي اليهودي ما زالت موجودة، ومن ثم زعمت أنه على الرغم من كون الرض ميري غلا أنه يمكن وقفها، وأخيرا زعمت أن السلطات الأردنية قد غيرت تصنيف الأرض داخل القدس ولذلك لم تعد أرض ميري. ومع ذلك، فقد أظهر الملتمسون أمام المحكمة أن الخرائط التي تعتمد عليها الدولة للادعاء بأن سلوان كانت جزءًا من القدس الأردنية، كانت خاطئة.

وفي القرار الذي اتخذته القاضية دفنا براك - إيرز، والذي انضم إليه القضاة عنات بارون ويوسف إلرون، قبل القضاة بعض حجج الملتمسين. فقد تساءلت عن سبب قيام الوصي العام بنقل الأرض إلى المستوطنين دون إجراء فحص لمعرفة من يعيش عليها واطلاعهم على قراره. وكتبت: "لا يمكننا الاستمرار دون الإعراب عن دهشتنا من أن افتراض الدولة بأن قرارًا مهمًا للغاية لحياة مئات الأشخاص – "تحرير" الأملاك التي يعيشون فيها منذ سنوات طويلة لصالح جهات أخرى - ليس من النوع الذي كان يجب نشره بوسائل معقولة. حتى الهوية الدقيقة لأولئك الذين يعيشون في الممتلكات لم تكن معروفة، وهذا هو الافتراض الذي يفيد الدولة، ولم يكن من الصعب الإعلان بالوسائل المناسبة في محيط العقار، في الصحافة أو بأي طريقة أخرى."

وامتنع القضاة عن تحديد ما إذا كانت الأرض ميري، لكنهم أشاروا إلى أن تعريفها يثير صعوبات وأن الدولة غيرت موقفها بشأن هذه المسألة. وأضافوا أن توضيح نوع الأرض "يتطلب توضيحا واقعيا قد يتطلب تعيين خبراء والتحقيق معهم". وانتقدوا حقيقة أن الدولة قدمت رأيًا حول الأمر فقط في مرحلة لاحقة من العملية، لكنهم قرروا أن "هذه الجوانب من الموضوع غير مناسبة للمناقشة في هذه المحكمة".

وعلى الرغم من العيوب التي عثر عليها القضاة في الإجراء، أوضحوا أنهم لم يجدوا أي مبرر للتدخل في قرار الوصي على الأملاك، لأن "الصعوبات متأصلة في الترتيب القانوني وليست نتيجة لتقدير الوصي". ومع ذلك، فقد قرروا أن محاكم الصلح التي ستتعامل مع ملفات الإخلاء ستضطر إلى البت في الأسئلة الواقعية المتعلقة بنوع الأرض. وكتب القضاة: "علامات الاستفهام الكثيرة التي نشأت في هذا السياق لا يزال يتعين توضيحها في إطار الإجراءات المستقبلية التي ستجري".