توقع تأثير قرار المحكمة العليا بإخلاء عائلة من الشيخ جراح على عشرات العائلات الفلسطينية

كتبت "هآرتس" أن المحكمة العليا رفضت، بسبب التقادم، طلب عائلة فلسطينية من الشيخ جراح السماح لها بالاستئناف ضد قرار طردها من منزلها، ورفضت مناقشة ملكية المبنى الذي تعيش فيه. وهذا يعني أن 40 من أفراد الأسرة، بما في ذلك حوالي 30 طفلاً ورضيعا، سيضطرون إلى مغادرة منازلهم. ويتوقع أن يؤثر القرار على الوضع القانوني لعشرات العائلات الفلسطينية في الحي الذين يواجهون خطر الطرد.
المستأنفون هم أبناء عائلة صباغ الكبيرة، الذين يعيشون في الشيخ جراح منذ عام 1956. وهم في الأصل لاجئون من يافا، حيث لا يزال منزليهما قائمين حتى اليوم. ومع ذلك، ووفقًا لقانون أملاك الغائبين، فإن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافا للممتلكات اليهودية. لقد تم بناء المنزل الذي يسكنون فيه في الشيخ جراح على أرض كان اليهود يمتلكونها قبل حرب الاستقلال، وبالتالي فإنهم مُطالبون بالإخلاء. ويرجع مصدر ادعاء المستوطنين إلى صفقة تعود إلى سنة 1876، حين اشترت لجنة طائفة السفارديم ولجنة الطائفة الاشكنازية مغارة قبر شمعون الصديق والأراضي المتاخمة لها. وتم إنشاء حي يهودي صغير في المكان، تم التخلي عنه في معارك حرب الاستقلال، ومن ثم تم احتلال المنطقة من قبل الأردن.

وبعد ست سنوات، أقامت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة منازل للاجئين الفلسطينيين في المكان، وحصلت عائلة صباغ على أحد المنازل مقابل إيجار رمزي. وفي عام 2003 قامت شركة تدعى "ميراث شمعون" بشراء الأرض من كلا اللجنتين. هذه الشركة مسجلة على اسم شركة أجنبية في ولاية ديلفر الأمريكية، ولا يعرف الفلسطينيون والمترافعين عنهم من يقف وراءها. ويمثل الشركة في جميع الإجراءات القانونية تساحي مامو، الناشط المخضرم من أجل المستوطنات في القدس الشرقية والمناطق. في عام 2009، تمكنت الشركة من طرد ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، مما أدى إلى احتجاجات دولية وتظاهرات مستمرة حتى اليوم في الحي كل يوم جمعة. وقبل حوالي ستة أشهر تم إجلاء عائلة أخرى من جزء آخر من الحي.
وتواجه عائلة صباغ إجراءات الطرد منذ عام 2008. وخلال هذا الوقت، قام محامو العائلات، سامي إرشيد وصالح أبو حسين، بفحص ملف تسجيل الأراضي ووجدوا أنه يعاني من عيوب. ورفعا دعوى أمام المحكمة المركزية طالبا فيها بفتح النقاش حول ملكية الأرض.
ويقول إرشيد: "لدينا أدلة جيدة تثبت أن هذه الأرض لا تتبع للجان اليهودية. انهم يعتمدون على كواشين تركية، لكن عندما تنظر إلى ملف التسجيل، ترى أنه لا يوجد كوشان. ليس هذا فقط، بل ان نائب مسجل الأرض كتب قبل أقل من شهر من تسجيل الأرض، أن الكوشان المزعوم لم يُعرض عليه. وعلى الرغم من هذا، تم خلال أقل من شهر، تسجيل الأرض باسم اللجان". بالإضافة إلى ذلك، سافر المحامي إرشيد إلى أرشيف الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول، وفحص أرقام الكواشين التي ظهرت في ملف التسجيل، فتبين له أنه لا توجد كواشين تحمل هذه الأرقام، وقال إنه وجد كواشين تتعلق بالأراضي المملوكة لليهود في الشيخ جراح، لكنها لا تتفق مع وصف المكان وحدود الأرض.
وقد رفضت المحكمة المركزية سماع الأدلة على أساس أنه يسري عليها قانون التقادم الزمني، بسبب مرور سنوات كثيرة على تسجيل الأرض. وتوجه المحاميان إلى المحكمة العليا وطلبا منها فحص الأدلة. ومع ذلك، قررت المحكمة بعد مناقشة وجيزة يوم الثلاثاء، رفض طلب عائلة صباغ وقبول حجة التقادم.
سيجعل هذا القرار من الصعب جداً على عشرات العائلات الفلسطينية التي تعيش في الشيخ جراح التعامل مع ادعاءات الملكية ومطالب الإخلاء التي يقدمها المستوطنون. ويقدر أنه في غضون بضعة أسابيع أو بضعة أشهر ستبدأ إجراءات التنفيذ والإخلاء ضد 40 فردا من عائلة صباغ.
وقال إرشيد ردا على الحكم "إن القضاة يتمسكون بقرار فني وإجرائي لمنع الناس من إثبات مصداقيتهم والحفاظ على منزلهم. لو استمعت المحكمة إلى الادعاءات لكانت توصلت إلى نتيجة مختلفة".
وقال محمد صباغ البالغ من العمر 71 عاما، وهو أكبر الأخوة: "لدينا منزلين في يافا ولدينا 250 دونما في يفنه، ولدينا أراضي أيضا في أشدود. لماذا لا يمكنني المطالبة بممتلكاتي قبل عام 1948؟"