الفحماوي د. أنس شريم يشارك في مؤتمر حول الوحدة الاقتصاديّة للعالم الإسلامي‎

شارك الفحماوي د. أنس سليمان شريم في المؤتمر العالمي حول الوحدة الإقتصاديّة للعالم العربي والإسلامي ومدى تطويرها والنهوض بها.

أقيم المؤتمر على مدار يومين في قاعة المؤتمرات بفندق woow في اسطنبول.

وقد حضر المؤتمر وزراء الإقتصاد والتعليم ورؤساء بلديات ومستشارين اقتصاديين لأكثر من 8 دول في العالم الإسلامي، وتم افتتاح المؤتمر بحضور أعضاء البرلمان التركي ورئيس بلدية إسطنبول ومستشاري الرئيس التركي.

وقال في حديثه مع بكرا حول مشاركته:" كانت مشاركتي في مؤتمر ASSAM الذي عقد في تركيا قبل أسبوع من خلال تقديم ورقة علمية بحثية بناءاً على دعوة من جامعة أوسكودار USKUDAR التركية ومركز ASSAM للدراسات وبالاشتراك مع (ASDER) واتحاد منظمات المجتمع المدني في العالم (İDSB) . وكانت محاور المؤتمر تدور حول الوحدة الاقتصادية للعالم العربي والإسلامي ومدى تطويرها والنهوض بها ، كانت مشاركتي في محور الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية المشتركة والعمل على النهوض بإقتصاديّات العالم الإسلامي.
تم من خلال هذا المؤتمر تقديم 57 ورقة بحثية من أكادميين ومتخصصين من أكثر من 20 دولة حيث بحثت هذه الورقات أساليب التعاون الإقتصادي ومبادئها من أجل الوحدة الاقتصادية".

تحديد امكانيات وأساليب التعاون الإقتصادي

لفت شريم الى انّ:" وعملت جلسات المؤتمر العلمية على تحديد إمكانيات وأساليب ومبادئ التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية في ضوء الأحكام التي توجه الحياة الاقتصادية ، في الطريق المؤدي للوحدة الإسلامية وتعيين ما يتعلق بتطويرها. وقد طرحت في الجلسات العلمية الإمكانيات الاقتصادية والخصائص الهيكلية للدول الإسلامية، التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، وحجم وإمكانيات التجارة بين للدول الإسلامية، والمشاكل الاقتصادية الأساسية في الدول الإسلامية".

أوضح د. شريم انّ، تناولت في الورقة البحثية التي كانت بعنوان " نحو تطوير نظام التبادل في النظام الاقتصادي -من منظور اقتصادي إسلامي- " حيث بيّنت فيها أن الاقتصاد في أساسه يعتمد على عملية التبادل بين طرف أول يرغب بالحصول على السلعة، وطرف ثانٍ منتج للسلعة ويرغب في بيع المنتج للحصول على المال والربح، وهذا التبادل تحكمه ظروف السوق والمجتمع، وتختلف النظرة حوله انطلاقاً من الأيدلوجية الفكرية للنظام الاقتصادي المعتمد، فالنظام الرأسمالي القائم اليوم له أسس يقوم عليها ، وكذا النظام الإسلامي له من الأسس المهمة التي تقوم عليها عملية التبادل".

عن أهداف دراسته، يقول:" هدفت الدراسة إلى بيان أسس التبادل والإنتاج في النظام الرأسمالي الذي يقوم التبادل فيه على أساس الحرية المطلقة لقوى السوق، وهذه الحرية يجب عدم المساس بها من قبل أي طرف وخصوصاً الدولة، فتم استبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي ليتم للفرد استخدام موارده في المجالات التي يرغبها وبالطريقة التي يراها تحقق له أقصى ربح، كما يتم للفرد الحرية في استهلاك المنتجات بما يحقق له أعلى مستوى من الإشباع لاحتياجاته وبأدنى الأسعار، ويمثل سعر التوازن بين قوى العرض والطلب السعر العادل في السوق".


وختم كلامه قائلا:" كما وهدفت الدراسة إلى بيان أسس التبادل في النظام الاقتصادي الإسلامي، حيث أن التبادل فيه عرف من خلال عقد البيع وإجراء المعاملات في السوق، والشرع لم يترك العنان للأفراد للتعامل بما يرغبون؛ ولكنّه ضبط ذلك من خلال قواعد عامة تكفل تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، وتعالج أي خلل او اضطراب في حركة السوق. كما وقامت الدراسة في العمل الجاد على بيان موقف الاقتصاد الإسلامي من شروط المنافسة التامة في النظام الرأسمالي، والعمل على تذليل الصعوبات .والعمل على نهوض الاقتصادات في العالم العربي والإسلامي من خلال نظام تبادلي جديد".