اصدر وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، تعليمات الى المدير العام للوزارة، شاي رينسكي، والى وكالة الصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة- بالتوجه الى رئيس ديوان المحاسبة في وزارة المالية، طلبا لإجراء تغييرات في الصندوق الخاص بضمانات الدولة لتلك المصالح، وذلك نظرا لوجود اشكالية تمس بحجم وقيمة القروض الممنوحة من الدولة للمصالح التجارية.

وفي الرسالة التي وجهها المدير العام للوزارة الى رئيس ديوان المحاسبة كتب يقول انه في اطار صندوق الضمانات المذكور، يسمح للبنوك بان تطلب من المتقدمين للحصول على القروض ضمانة بنسبة 25٪، تضاف الى الضمانة التي تطلبها الدولة، وني بقيمة 75٪. واضاف انه وردت الى الوزارة مؤخرا توجهات تفيد بانه في الحالات التي لا تتوفر فقها لدى المصلحة ضمانة عملية، فان اصحابها يضطرون الى اقتطاع جزء من القرض لمقتضيات الضمانة، وبذلك ينشا وضع تكون فيه المصلحة قد حصلت عمليا على 75٪ فقط من قيمة وحجم القرض، الامر الذي يجعل تكلفته باهظة، بينما يستفيد البنك من الفائدة.

قروض بمليار و(600) مليون شيكل


وطالب المدير العام رئيس ديوان المحاسبة بإصلاح هذا النظام، بحيث لا يضطر اصحاب المصلحة المقترضة الى دفع الفوائد على مبلغ لم يحصلوا عليه في اطار القرض.

وتحدر الاشارة الى ان حجم القروض الممنوحة للمصالح من قبل الصندوق بلغ عام 2017 مليارا و(600) مليون شيكل (450 مليون دولار)- منحت لحوالي اربعة الاف مصلحة، فيما بلغت خسائر الاعتمادات في هذا الاطار قرابة 10٪ فقط، بينما تستفيد البنوك من الضمانات المكفولة من الدولة. بنسبة 70٪.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]