مهتمّون بالحكم المحلّي: اتفاقيات التناوب ما هي الّا التفاف على الديمقراطيّة

ألغيت الجولة الثانية من الانتخابات  في بعض البلدان، وذلك بسبب الإتفّاق بين المتنافسين، على التناوب وعدم خوض الجولة الثانية من إنتخابات السلطات المحليّة.

يتساءل المواطنون عن هذه الإتفاقيّات، هل هي شرعيّة أم لا ومن أين تستمدّ شرعيّتها وهل تعكس قرار الناخب بالفعل؟؟


قالت المحاميّة المختصّة بالسلطات المحليّة لين كتّاني - مصالحة لـبكرا:"
هي التفاف واضح على الديمقراطية
في الانتخابات المحلية يقوم الناخب باختيار المرشح بشكل مباشر مما يختلف عن الانتخابات للكنيست حيث يختار الناخب قائمة وليس مرشح مباشر".

وأنهت كلامها قائلة:" اضافة إلى ذلك قد يضر ذلك بالمصلحة العامة لقصر فترة العمل التي يستطيع خلالها المرشح القيام بالعمل الجماهيري حتى يخلفه المرشح الثاني على اختلاف أجنداته وجدول اعماله مما يؤدي الى انقطاع في العمل وعدم القدرة على ريادة اي مشروع واتمامه بشكل كامل".


وفي حديث له، قال عضو بلديّة الناصرة السابق - عزمي حكيم لـبكرا:"ما حصل هو تقاسم غنائم وتقاسم الحصص والتفاف على ارادة الناخب وطبيعي رغم كل معارضتنا لهذه الصفقات إلّا اننا لا نستطيع الا ان نباركها لاننا لم نرتقي بعد لمرحلة احترام الحسم الديمقراطي وارادة الناخب واذا كانت هذه الصفقات ستوفّر على أهلنا في تلك القرى الحرب والتحارب فليس لنا الا ان نبارك لهم مع غصة في القلب والسؤال المركزي يبقى متى سنرتقي ونفهم ان الانتخابات هي على عقل الناخب وليس عليه او ضدّه".


من جانبها، قالت عضوة بلديّة المغار - د. نهى بدر لـبكرا:" إتفاقيّات التناوب لها وجهتين البعض يعتبرها حلّاً منطقيّاً لإختصار المشاكل فتبرم الإتفاقيّات بحب ورضى الطرفين دون الرجوع للمصداقيّة والشفافيّة وإختيار الناخب . فهنا تعتبر إلتفاف على الديمقراطيّة وقرار الناخب فحسب رأيي مهم جدا ان يكون الناخب هو صاحب القرار الأولّ والأخير وهو عليه بالحزم واعطائه الشرعيّة المطلقة في أخذ القرار وكذلك في الإختيار الأخير وتشريع الديمقراطيّة بالشكل السليم والحقيقي".