يسعى بنك لئومي الى دعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في البلاد بشكل عام، وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص، حيث يتيح للزبائن فرصة الحصول على قرض بكفالة الدولة مخصص للمصالح الصغيرة والمتوسطة، ومؤخراً بدأ البنك بتمويل إقامة منشآت لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح المباني والبيوت الخاصة والاستفادة من بيع حصص الكهرباء لشركة الكهرباء، هذا بالاضافة الى الكثير من الأدوات والخدمات المصرفية الديجيتالية التي أدخلها البنك. للحديث عن هذا الموضوع، والخدمات المصرفية الأخرى التي يقدمها بنك لئومي، تحدثنا مع السيد رياض حسيسي، مدير لواء حيفا والشمال لقطاع الأعمال في بنك لئومي، وكان معه هذا الحوار.
*لماذا يدعم بنك لئومي المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة؟
"يرى بنك لئومي بالمصالح الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسيا للنمو الاقتصادي في البلاد، حيث تشكل هذه المجموعة من مجمل المصالح التجارية في البلاد أكثر من %97 من مجمل المصالح، نحن نرافق هذه المجموعة الهامة ونقدم لها الدعم والحلول في عدة مجالات. توجد في المجتمع العربي الاف المصالح التجارية الصغيرة، حيث يصل حجم دورتها المالية حتى 25 مليون شيكل، في حين تصنف المصالح التجارية المتوسطة بدورة مالية حتى 100 مليون شيكل، واليوم لدينا تجربة وخبرة مع هذه المصالح".
*ما هي المشاكل التي واجهت تمويل المصالح التجارية في السابق؟
"من المشاكل التي واجهت أصحاب المصالح التجارية قضية العقارات وتسجيلها وتقديم الضمانات للحصول على القروض والدعم، مقارنة بالمجتمع اليهودي، حيث ان قضية تقسيم الملكية وتسجيل العقارات في الطابو وتخمينها منتظم أكثر، وهذا الامر كان احد الاسباب الرئيسية لتحديد قدرات المجتمع العربي للحصول على التمويل للاستثمار والتطوير في البلدات العربية ، لذلك فإن التوجه للمجتمع العربي بكل ما يتعلق بتقديم الضمانات يقضي باستغلال نافذة الفرص التي اتاحتها الدولة دون اي تفرقة، بتقديم القروض بكفالة الدولة".
* حدثنا أكثر عن الحلول والمنتجات البنكية التي تقومون بتقديمها؟
"نقوم بتقديم العديد من الحلول والمنتجات البنكية، منها الحلول المتعلقة بالقروض بكفالة الدولة، ونحن رائدون أيضا في تمويل إقامة منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ودائما نقدم الحلول للمصالح التجارية وللزبائن لمختلف الاحتياجات، حيث نواكب باستمرار الاحتياجات المتغيرة ونطرح الحلول لها ونقوم كبنك بتقديم الدعم وكل ما هو لازم، ولدينا مرونة كبيرة لا تجدها لدى بنوك أخرى في الشروط التي نقدمها، كما قمنا في المجتمع العربي بافتتاح كليات ومدارس للأعمال، بالتعاون مع الجامعة المفتوحة لزيادة الوعي لاصحاب المصالح التجارية وتقديم الادوات اللازمة لهم لتمكينهم من ادارة مصالحهم التجارية بشكل سليم وناجع أكثر، واليوم نرى عدداً أكبر من أصحاب المصالح والأعمال من فئات عمرية شابة أكثر، هذا بالاضافة الى الكثير من الخدمات المصرفية المتنوعة ومنها الخدمات البنكية الديجيتالية التي قمنا بادخالها".
*كيف يمكن الحصول على قرض من صندوق القروض بكفالة الدولة ومن يستطيع فعل ذلك؟
"بالنسبة للقروض بكفالة الدولة، الجانب الهام هو الكفالة وليس القرض نفسه، فالقرض نفسه هو الابسط والاسهل، لكن المهم اكثر هو ايجاد الكفالة والضمانات. بالنسبة للاسعار نحن مرنون جدا، وكذلك العمولات منخفضة، وبإمكان جميع زبائن البنوك الاستفادة من القروض، والفائدة البنكية منخفضا جداً نسبياً. الصندوق ملائم لمجموعة منوعة من المصالح التجارية كما يساعد الصندوق كثيرا المصالح التجارية التي تعتبر قيد الإنشاء، والتي لا تملك تاريخا للنشاط يُمنح عادة الاعتماد بناءً عليه، وأيضا بإمكان المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة ان تحصل على المساعدة ان ارادت التطور في مجالات مختلفة ولا تملك الضمانات اللازمة، وكذلك للمصالح التجارية المصنفة ضمن تخصصات ذات مجازفات كبيرة، وتواجه مشاكل عند طلب الاعتماد. بالنسبة لعملية الحصول على القرض بكفالة الدولة، توجد مؤسسات منسقة وهي شركات اختيرت من قبل الدولة لإدارة عملية الحصول على القروضات، واليوم المؤسسات المنسقة هي شركة BDSK وشركة "جيزة". بامكان أصحاب المصالح المعنيين بالحصول على قرض تقديم طلب بشكل مستقل او بمساعدة مراقب حسابات او مستشار ضريبي او مستشار تجاري، كما انه بالامكان التوجه الى جهات تساعد قبل تقديم الطلب للتمويل من خلال الصندوق بكفالة الدولة مثل "معوف"، فهي مؤسسة خاضعة لرقابة حكومية، ومن خلالها تستطيع معرفة مدى الاستحقاق للقرض حيث ينصح قبل مباشرة العمل مع الجهات المساعدة التأكد من إجراء جميع الفحوصات المطلوبة لاستحقاق الحصول على القرض، وتجنب دفع الأموال قبل التأكد من الاستحقاق كما ينصح بفحص التكاليف المالية عند تقديم الطلب امام عدة جهات".
*ماذا عن التمويل الذي يقدمه بنك لئومي لإقامة منشآت لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمية؟
"في شهر آب من العام الحالي قامت الحكومة بتخصيص حصص لانتاج الكهرباء من منشآت توليد الطاقة الشمسية مع ضمان شراء الكهرباء بأسعار وتكلفة ثابتة ومربحة. في مجتمعنا العربي توجد الكثير من المساحات التي يمكن استغلالها مثل أسطح المباني والمصالح التجارية، ويستطيع كل صاحب مصلحة تجارية ان يحول سطح مبناه الى محطة لانتاج الطاقة لسد الاحتياجات الخاصة، وبيع الفائض وتحقيق الارباح، وخلال 6 سنوات يغطي المردود الاستثمار. كما بالامكان التوقيع على اتفاقية مع شركة الكهرباء لبيع الكهرباء لها لسنوات طويلة، وتوجد هنا فرصة كبيرة، خاصة في ظل انخفاض اسعار الشرائح الشمسية، وارتفاع سعر الكهرباء من الطاقة الشمسية، علماً ان تكاليف صيانة هذه المنشآت بسيطة للغاية، مما يضمن مردودا يبلغ حوالي %16 في العام، وهذه النسبة من اعلى نسب الارباح على الاستثمارات عديمة الخطورة، توجد منشآت تكلفتها حتى 100 الف شيكل ويمنح هنا بنك لئومي تمويلا كاملا - %100، وفي المنشآت الصغيرة لا حاجة للضمانات كما ان الدولة تمنح تسهيلات كثيرة لاصحاب المصالح لكي تصل الى الهدف الذي وضعته امامها وهو انتاج %10 من الطاقة من الطاقة المتجدة، مثل منح تسهيلات في ضريبة الدخل، لاصحاب المصالح التجارية الصغيرة الذين يقومون بتركيب هذه المنشآت على اسقف مبانيهم مثل الكراجات، المخازن، حظائر الأبقار وغيرها، ويحصلون على اعفاء ضريبي حتى 24 الف شيكل دخل من المنشآت، ولا توجد ضريبة تحسين، واهلاك متسارع على المنشأة، وفي المنشآت الكبيرة يقدم البنك %80 من التمويل وهنا ايضا امكانيات المرونة واردة ".
[email protected]
أضف تعليق