*وتحذر: الاحتلال يواصل مسعاه للاستيلاء على المزيد من أراضي الأوقاف المسيحية





تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، اعتداء جنود الاحتلال الوحشي على عدد من الرهبان الأقباط، في باحة كنيسة القيامة صباح اليوم الأربعاء، واعتقال أحد الرهبان، فيما يبدو تدخل خطير للاحتلال في شؤون كنيسة القيامة.

وكان جنود الاحتلال قد هاجموا واعتدوا على وقفة احتجاجية، لرهبان بطريركية الكنيسة القبطية، في كنيسة القيامة، على رفض الاحتلال السماح للأقباط باجراء ترميمات في الكنيسة القبطية، في داخل كنيسة القيامة. وفي المقابل، أتاح الاحتلال لعمال بلديته في القدس المحتلة، بإجراء ترميمات لصالح الأحباش، رغم وجود نزاع طويل الأمد بين الكنيسة القبطية وكنيسة الأحباش، حول هذا الجزء من المبنى العام لكنيسة القيامة.

وقد هاجم جنود الاحتلال واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من الرهبان. وانتشر شريط في وسائل الإعلام، يظهر فيه عدد من الجنود ينهالون بالضرب على أحد الرهبان، ويخضعونه أرضا، ثم اعتقلوه بالقوة، من أمام الكنيسة.

وتؤكد لجنة المتابعة، على أن الخلافات بين بعض الطوائف حول التواجد في كنيسة القيامة، هو شأن داخلي يجب أن يتم حله بين قيادات تلك الطوائف، بروح التفاهم، ووفق تعاليم المحبة التي ينص عليها الدين المسيحي. وفي ذات الوقت، لا يوجد أي شرعية بأي شكل من الأشكال للاحتلال الإسرائيلي بكافة أذرعه من بلدية احتلال وحكومة احتلال، بالتدخل بهذه الخلافات.

ودعت المتابعة مختلف الطوائف المسيحية، الى التمسك بدرجة عالية من المسؤولية، وعدم السماح للاحتلال بأن يتسرب الى شؤون الكنيسة، من خلال الخلافات الظاهرة بين الطوائف. فهذا الاحتلال الذي لا يكف عن محاولاته للاستيلاء على الأوقاف المسيحية، كما هو الحال في الأوقاف الإسلامية، من خلال قنوات ووسائل لا شرعية لها اطلاقا.

وقالت المتابعة إن آخر مساعي الاحتلال، هي محاولة وزيرة القضاء أييليت شكيد، لإعادة قانون نهب الأوقاف الى السطح، وهو الذي يجيز للاحتلال مصادرة أراض وعقارات تابعة للكنائس في القدس، في حال تم بيعها لجهة، ليست حكومة الاحتلال طرف فيها؛ وهذا إلى جانب موقف "المتابعة" الراسخ، والرافض لاي تفريط بالأوقاف المسيحية والإسلامية، فالهيئات الدينية مؤتمنة على تلك الأوقاف، وليست صاحبة أملاك للاتجار بها.

هذا وستعلن لجنة المتابعة في الأيام المقبلة، عن تشكيل الهيئة الوطنية للدفاع عن الأوقاف الإسلامية والمسيحية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]