سلطة التنفيذ والجباية ستقوم بجبايه الديون المستحقة للسلطات المحلية.

قدم مدير عام سلطه التنفيذ والجباهي والطاقم المهني المرافق له تعديل قانون دائرة الإجراء وبموجبه سوف تقوم سلطة التنفيذ والجباية بجبايه الديون المستحقة للسلطات المحلية بدل من شركات الجباية الخاصة.
وأضاف السيد تومر أن استمرار عمليه الجباية مع هذه الشركات يجب أن يكون أمر موئقت حتى مده 4 سنوات تحت رقابة موظفون مؤهلين من قبل السلطة.
وأضاف مدير مركز جبايه الغرامات والمخالفات لتابع لسلطه التنفيذ والجباية السيد دورون تشتيت انه منذ بداية شهر يناير 2019 المركز سيكون جاهز لجبايه الديون من المخالفات الجنائية للسلطات المحلية واقترح على السلطات شراكة تامه مع المركز بحيث يجبي الديون المستحقة لمده أقصاها 180 يوم.
وقد أضافت عظوه الكنيست كارين الهرر أن سلطه التنفيذ والجباية قامت مؤخرا بعده تغيرات وتعديلات لمصلحة المديون وهي سلطة فعاله ورائده في جباية الديون المستحقة للدولة وتخضع لمعايير ومراقبة قضائية وليست كهذه الشركات التابعة للقطاع الخاص. كذألك يجب على هذه البلديات والمدن جبايه ديون هم دون وساطة هذه الشركات.
وأضاف المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية بجلسه على ادعاءات هذه الشركات بشأن الجباية أن مركز جبايه الغرامات والمخالفات التابع لسلطه التنفيذ والجباية يقدم خدمات للجميع ويوجد عده مسارات لجبايه الديون منها المسار السريع وهو يعمل بطريقة فعاله وناجحة وأضاف كذألك أن السلطة تجبي الديون المستحقة للدولة فما المانع بجبايه الديون المستحقة للسلطات المحلية وفق معايير القضاة والقضاء وان الحجوزات التي تفرضها السلطة اكثر فعاله مثل حجز على الرخصة وحجز بعدم مغادرة البلاد. عدا عن ذألك أن من يقوم بكل هذه الإجراءات موظفين مخولين من قبل الدولة.