الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل تعلن عن تطبيق مرحلة جديدة في تبنّي المعيار المتقدم (EMV) ف

الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل تعلن عن تطبيق مرحلة جديدة في تبنّي المعيار المتقدم (EMV) في إسرائيل والذي سيطوّر مجال الدفع ببطاقات الاعتماد

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "تبني معيار EMV بشكل كامل في إسرائيل سيمكّن من تطوير الابتكار في مجال الدفع، تعزيز المنافسة، وتقليص مخاطر التزييف وإساءة استخدام بطاقات الاعتماد. نحن ندعو كافة المصالح التجاريّة للاستعداد للمعيار الجديد، المصالح الصغيرة ستحظى بفترة أطول للاستعداد مقارنةً بالمصالح الكبيرة. ملاءمة أجهزة الدفع للمعيار الجديد ستمكّن المصلحة التجاريّة من الاستفادة من خدمات الدفع المتقدّمة وتحمي المصلحة من حالات الاحتيال".

يواصل قسم الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل الدّفع باتّجاه تطبيق المعيار المتطور EMV في سوق مقاصة بطاقات الدفع، وسيساهم تطبيق هذا المعيار في:

· تطوير الابتكار في مجال الدفع، بما في ذلك إجراء الدفعات عن بعد بواسطة الهاتف الخليوي؛

· تعزيز المنافسة في مجال المقاصة من خلال إزالة العوائق أمام دخول منافسين جدد من البلاد والخارج؛

· تقليص مخاطر التزييف وإساءة استخدام بطاقات الدفع من خلال تطوير أنظمة الأمان، بما في ذلك إدخال رمز سري عند الدفع.



وقد نشرت الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة عددًا من التوجيهات في موضوع تبني معيار EMV للمؤسسات العاملة في مجال إصدار ومقاصة بطاقات الدفع. ويشار إلى أنّ غالبية البطاقات التي أصدرت في إسرائيل هي بطاقات ذكية، مع ذلك، تحويل السوق باتّجاه تبني المعيار الجديد يحتاج إلى استبدال أجهزة الدفع القائمة بأجهزة دفع داعمة للمعيار، وذلك لتمكين الزبائن من التمتّع بتجربة دفع متقدّمة وآمنة.

ومن أجل تشجيع اللاعبين في السوق على تطبيق معيار EMV، شملت التعليمات تطبيق نظام لتحويل المسؤولية عن المخاطر، ينص على أنه في حالات الدفع بواسطة بطاقات الدفع الذكية في مصلحة تجاريّة لا تمتلك جهاز EMV، ستتحمل شركة المقاصة مسؤولية إعادة مبلغ الدفع الناجم عن إساءة الاستعمال، ويحق لها أن تلقي بالمسؤولية على المصلحة التجارية. وتهدف هذه التعليمات إلى دفع كافة المصالح التجاريّة لاستخدام أجهزة الدفع والبرمجيّة المطلوبة، وبالتالي يتم تطوير مجال الدفع في السوق بأكمله.



وعلى إثر الزيادة في كميّة أجهزة الدفع في المصالح التجاريّة التي تدعم معيار EMVوعلى ضوء تشكيلة أجهزة الدفع الواسعة المعروضة للبيع، اكتملت بذلك الشروط لتفعيل نظام تحويل المسؤولية عن المخاطر. وبناءً عليه تقرّر البدء بالعمل وفق نظام تحويل المسؤوليّة من 1.1.19، بحيث أنّ المصلحة التجاريّة التي لا تدعم الصفقات بمعيار EMV، وتستمر بالعمل وفق طريقة الشريط الممغنط ستعرّض نفسها لتحمّل أضرار الاحتيال.

إلى جانب ذلك، تقرّر أنّه بهدف مساعدة المصالح التجاريّة الصغيرة ومن أجل التسهيل عليها في عمليّة تطبيق المعيار الجديد، سيتم منحها فترة إضافيّة للاستعداد، لذا فانّ نظام تحويل المسؤوليّة سيطبّق على المصالح التجاريّة التي لا تزيد دورة صفقاتها مقابل شركات المقاصة عن 5 مليون شيكل، ابتداءً من 1.1.20.

المصالح التجاريّة الكبيرة التي لم تدخل بعد أجهزة الدفع الداعمة لمعيار EMV، ينصح بأن تقوم بذلك بأسرع وقت لتجنب تحمل المسؤوليّة في حالات الاحتيال.

ومن ناحية الزبائن الذين يملكون بطاقات اعتماد، فانّ بطاقاتهم تعد ذكيّة وداعمة للمعيار الجديد، وتلقى عليهم مسؤوليّة الاعتياد على ادخال الرمز السري للبطاقة عند إجراء أي صفقة، كما هو متّبع في الدول الأوروبيّة والولايات المتحدة الأمريكيّة.