ما هو هدف شاكيد من منع تعدّد الزوجات في النقب؟‎

من المتوقّع أن يطرح في الأونة القريبة على طاولة النقاش في الكنيست، مشروع قانون يعاقب من يقدم على تعدّد الزوجات في النقب، جنوبيّ البلاد.

هذا المشروع يأتي بمبادرة من وزيرة القضاء الاسرائيليّة، اييليت شاكيد ووزير الشؤون الإجتماعية، حاييم كاتس.

أثار هذا المشروع، ردود فعل غاضبة عند البعض الذين استشهدوا في انّ الشريعة الإسلاميّة تتيح ذلك.

عنصرية بإمتياز 

وعقبّ المحامي المختصّ في القضايا الشرعيّة وشؤرن العائلة - سرور محاميد على الموضوع قائلا:" واضح جدّاً ان هناك عنصرية بامتياز ،بحيث ان وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد بمشروع قانونها الجديد الذي سيعاقب الأزواج الذين يقدمون على الزواج من ثانية، هي بالحقيقة تريد توقيف الزيادة الطبيعية لدى البدو العرب في النقب تحت مسمى محاربة "تعدد الزوجات" مع أن هذا القانون كان موجود ولم يطبق مما يدل على يمينية وعنصرية هذه الفترة والحكومة الحاليّة".

وتابع:"بخصوص الطلاق المزعوم وخزينة الدولة ، فإنني أقول بأن الإسلام أجاز الطلاق في مجموعةٍ من الحالات التي لا تعود فيها الحياة بين الزوجين تقبل الإستمراريّة وظهر فيها النزاع والشقاق، ولا تقوم الحياة العائليّة بينهما على المودّة، والاحترام المتبادل، وعند استحالة عيش الزوج والزوجة معاً أو لوجود سبب مقنع يجعل استمرار الحياة الزوجية معدوماً، ويُسبّب الضرر للعائلة، وخصوصاً للزوجة، فعندها يكون الطلاق هو الحل الأنسب لحماية الزوجين، والمحافظة على الأولاد في حال وجودهم، ليتجنّبوا أيّة أضرار كبيرة قد تؤثر على نفسياتهم. ومن آيات القرآن الكريم التي تدلّ على مشروعية الطلاق آية 229 في سورة البقرة، قال الله تعالى: "الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ". صدق الله العظيم".

أوضح محاميد، انّ، أريد ان أنوّه بأنّ الوزيرة و تصريحاتها الغير مسؤولة والسطحيّة بأنّ نساء بدويّات يتظاهرن بالطلاق والعيش كنساء بمفردهن من أجل نيل مخصصات الرفاه من مؤسسة التأمين الوطني، هذا يدل على العنصرية ومستوى المعيشة والتمييز بالخدمات لدى العرب وإيجاد فرص عمل والإعتراف بالقرى الغير معترف بها بالنقب وإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية وتوفير مناطق صناعية ومواصلات للمدارس والعيش الكريم، عندها لا احد يتقدم بدعوى لدى مؤسسة التأمين الوطني بخصوص النفقات أو حتى ضمان دخل ، عدا عن ذلك عن أي مبالغ تتحدث ؟؟؟".

خلُص تعقيبه بالقول الى انّ:" هناك صعوبات وبيروقراطية معقّدة عند التوجّه التأمين الوطني قسم النفقة أوّلاً يطلبون كل القرارات ، قرار الطلاق والمهر وقرار النفقة مترجم للعبرية ولا يدفعون الا إذا كانت المطلقة لا تملك دخل ووضعها تحت الصفر واذا والمبلغ الذي من الممكن أن تحصل عليه بعد معاناة طويلة وكشف كل الحسابات حتى لو كان لها اولاد بعدد كبير جدا لا يتعدى الـ3200 شاقل جديد شهريا واذا كانت تقبض أموال فلا يدفع لها التأمين وعندها بامكانها التوجه لدائرة الإجراء ، ناهيك بأن التأمين عندما يدفع الأموال هو يعود لجبايتها من الزوج من خلال دائرة الإجراء".

لراغب في تعدّد الزوجات سيجد ألف طريقة ليحقق ما يؤمن به

بدوره، قال رئيس نقابة المرافعين الشرعيّين - الشيخ هاشم عبد الرحمن لـبكرا:" مثل هذا القانون ، واضح جدا وبحسب ما ذكر على لسان من شرعوه يراد منه وقف تعدد الزوجات بشكل عام وفي النقب بشكل خاص وخاصة ان هناك - حسب قولهم - والإحصاءات التي ذكرت، حالات طلاق وهميه وليست حقيقيّة...بحيث يتم تسجيلها في المحاكم الشرعيّة للحصول على مخصصات التامين الوطني للمطلقات فلا شك ان وزارة العدل تستخدم كل الوسائل والتشريعات لمنع تعدد الزوجات وهذا أمر واضح".

ولفت الى انّ:" في تقديري ان الراغب في تعدّد الزوجات سيجد ألف طريقة ليحقق ما يؤمن به ...ولكنّي أجد نفسي امام قضيّة لا بدّ ان انبه عليها انّ إحراء الطلاق الوهمي بلا سبب وتسجيله في المحاكم، أمر غير محبذ..وفيه نظر من الناحية الشرعيّة..حيث لا يعقل ان نتلاعب في موضوع عقد الزواج الذي يجب ان نعتبره مقدّساً ولا يجوز ان نبطله وهميّاً مقابل فتات من المال فهو عقد مقدس لا يجوز انهاءه الا بمقتضاه الشرعي".

وأنهى كلامه قائلا:" امّا تعدّد الزوجات فهو أمر شرعي من الأمور الشرعيّة الجائزة ومن المباحات وليس من الواجبات فلا يمكن لأحد ان يبطله...واي تشريع قانوني هنا او هناك فستجد من يبحث عن كلّ طريقه يجمع فيها بين المحافظة على القانون المدني وتحقيق ما يرغب شرعاً
والله أعلم".