إنشاء منظومة معطيات الائتمان تدخل للمرحلة الأخيرة

بموجب قانون معطيات الائتمان (2016)، بدأ بنك إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأخيرة من إنشاء منظومة مشاركة معطيات الائتمان. في تاريخ 31.8.18، بدأ بنك إسرائيل بجمع معطيات الائتمان بشكل يتيح البدء بنشاط المنظومة في الفصل الثاني من العام 2019، مع دخول القانون إلى حيّز التنفيذ.



منظومة معطيات الائتمان من شأنها تعزيز المنافسة في مجال الائتمان سواء داخل الجهاز المصرفي أو لدى المؤسّسات غير المصرفيّة. تمكّن المنظومة الزبون من الحصول على ائتمان بالشروط المثلى الممكنة، كما هو متبع في العديد من الدول المتقدّمة، ومن المتوقع أن تغيّر المنظومة قواعد اللعبة القائمة اليوم في سوق التجزئة الائتماني.



وكما هو محدّد في القانون، يجمع بنك إسرائيل معطيات الائتمان من المصادر ذات الصلة مثل الجهات التي تقدّم ائتمان ومؤسّسات الدولة، ويسلّمها، في حال كان الزبون معني بذلك، بواسطة مكاتب الائتمان للجهات التي تقدّم الائتمان والمخوّلة باستخدام المعلومات (المقرضين) وللزبون نفسه (المقترض).



تسليم المعلومات للجهات التي تقدّم ائتمان يتم فقط في حال وافق الزبون على ذلك، بشكل عام عند طلب الحصول على قرض. تمكّن المعلومات في المنظومة الزبون من الحصول على عروض أكثر جدوى من مقرضين لا يعرفونه (بخلاف البنك الذي يدير حساب الزبون على سبيل المثال)، وتستند هذه العروض على تاريخ سداد الدفعات الخاص بالزبون، وبذلك خلق شروط متساوية للمنافسة في مجال الائتمان لصالح الزبائن. ويستطيع الزبون بدوره إدارة خطواته بشكل حكيم وتعزيز قوته في المساومة مقابل مختلف المقرضين عند الحاجة للحصول على ائتمان.



يتيح القانون للزبون أيضًا، مرّة كل سنة وبدون تكلفة، الحصول بشكل ذاتي على المعلومات التي تمّ جمعها بشأنه في المنظومة وتحويلها لجهات تقدّم له الاستشارة بخصوص سلوكه المالي في مجال الائتمان، كل ذلك وفق الشروط المحدّدة في القانون.



تتطرّق المعلومات التي يتم جمعها إلى معطيات الائتمان من مصادر معلومات مصرفية وشركات بطاقات الائتمان ابتداءً من شهر أيّار 2016، وكذلك معطيات من بنك البريد، وحدة محرّري الشيكات دون رصيد في بنك إسرائيل، مكاتب تنفيذ الإجراءات القانونيّة وحارس الأملاك الرسمي ابتداءً من 31 اب 2018.

عند استكمال التجهيزات لتفعيل المنظومة ودخول القانون إلى حيّز التنفيذ، سيتمكن الجمهور من التوجه لبنك إسرائيل وتحصيل حقوقه التي ينص عليها القانون، مثل طلب الحصول على تقرير مفصّل حول المعلومات التي جمعت بشأن الزبون، مرّة كل سنة دون تكلفة. كذلك، الحق في تقديم طلب لإيقاف جمع المعطيات أو تقديم طلب لعدم تحويلها لأي جهة كانت.

مع اقتراب تفعيل منظومة معطيات الائتمان، سينشر مفوّض مشاركة معطيات الائتمان في بنك إسرائيل، المحاسب تسوريال تمام، معلومات اضافيّة للجمهور لتمكينه من الاستفادة من المنظومة ومن القانون الجديد على أحسن وجه، واطلاعه على طرق تحصيل الحقوق الفردية.