ماذا ينتظر الفلسطينيين داخل الخط الاخضر والقدس الشرقية في 20.12.18؟

يجهل كثيرون ما ينتظر المجتمع الفلسطيني داخل الخط الاخضر والقدس الشرقية المحتلة في تاريخ 20.12.18. في تاريخ 20.12.18 سيبدأ العمل بأحكام المخالفات الإدراية (غرامة مادية- تنظيم وبناء) لعام 2018، التي سنتها الوزيرة أياليت شكيد للتعامل مع البناء غير المرخص.

تسري هذه الاحكام على القدس الشرقية المحتلة ايضا بحكم القوانين الاسرائيلية الباطلة التي ضمت القدس الشرقية لحدود دولة اسرائيل واخضعتها للسيادة الاسرائيلية. تخوّل هذا الأحكام مفتشي البناء التابعين للبلديات ومفتشي الوحدة القطرية للتنظيم والبناء صلاحيّة تغريم صاحب المبنى غير المرخص بغرامات إدارية باهظة جدا تصل مئات آلاف الشواقل. على مفتش البناء وفقا لهذه الاحكام أن يعطي صاحب المخالفة إشعارا ينذره بضرورة إزالة المخالفة او إعادة الوضع في الارض أو العقار كما كان سابقا أي هدم المبنى المخالف، وذلك خلال شهر فقط، وإن لم يقم صاحب المبنى بتنفيذ الانذار، يفرض عليه مفتش البناء الغرامة الادارية حسب المبالغ الواردة في الاحكام. ولكن مفتش البناء غير ملزم باعطاء إنذار من هذا النوع إذا تمت في السابق إجراءات قضائية او إدارية بحق صاحب المبنى بخصوص البناء غير المرخص، وفي حالة كهذه يستطيع مفتش البناء ان يفرض على صاحب العقار الغرامة الادراية دون اي إنذار سابق. وتختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة، ومساحة البناء غير المرخص، وظروف الأرض التي أقيم عليها المبنى غير المرخص. كما أنه في مخالفات معينة تفرض الاحكام المذكورة على صاحب المبنى غرامة يومية بالاضافة للغرامة المحددة التي تسلمها (انظر القائمة ادناه).

قيمة الغرامات حسب الاحكام الجديدة

في نظري، ولأسباب كثيرة يصعب ايجازها في هذه المقالة، أن الاحكام المذكورة غير دستورية ولا توافق المعايير القضائية الصحيحة لخلق التوازن بين المصلحة العامة في تنظيم البناء، وحقوق المواطن والانسان الذي اضطر إلى البناء غير المرخص لحاجة السكن. تفرض الاحكام غرامات مادية باهظة جدا، وغرامات يوميّة في مخالفات معينة، وهذه المبالغ في نظري غير منطقية وتمس حق المواطن وماله وممتلكاته بشكل غير معقول. كما أن هذه الاحكام تحوّل مخالفات التنظيم والبناء الى مخالفات إدارية مع أن مخالفة التنظيم والبناء تمس أهم الحقوق الانسانية وهو الحق بالمسكن والعيش بكرامة وسلام. إن تحويل مخالفة البناء غير المرخص، فيما يتعلق بالبيوت والمنازل على وجه الخصوص، الى مخالفات ادارية يُغيّب الجانب الانساني والدستوري لهذه المخالفات ويكون التعامل عندئد مع الحجر وليس مع البشر، ومع البناء وليس مع سكانه! وفيما يخص القدس الشرقية فان هذا القانون لا يتماشى مع مبادىء القانون الدولي العام والانساني التي تحفط حقوق سكان الارض المحتلة وتمنع القوة المحتلة من فرض اي اجراء اداري او قضائي الا ان كان يصب في مصلحة السكان المحليين. زد على ذلك أن تطبيق هذه الاحكام على ارض الواقع بحق المباني غير المرخصة في البلدات العربية داخل الخط الاخضر وفي القرى والاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية سيؤدي حسب تقديري الى إجراءات مؤلمة جدَّا، ومنها زج العديد من المواطنين الفلسطينيين في السجون، ممن لا يستطيعون دفع هذه الغرامات الادارية الباهظة بالاضافة الى حجز حساباتهم البنكية ومركباتهم وممتلكاتهم وتعطيل حياتهم بصورة بشعة جدا. وتقديري هذا واقعيّ جدا إذا ما اخذنا بالحسبان أنّ نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني في اسرائيل والقدس الشرقية المحتلة تحت خط الفقر، وليس باستطاعة المواطن الفلسطيني العادي في الداخل وفي القدس ان يدفع مثل هذه المبالغ الكبيرة، فيقف عندها أمام عدة خيارات أحلاها مرٌ: الهدم أو السجن أو الهجرة!
لذلك ادعو كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التي تعنى بالفلسطينيين في القدس الشرقية ولجنة المتابعة للجماهير العربية برئاسة الاخ محمد بركة والأخوة النواب العرب، ورؤساء السلطات المحلية العربية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأبناء شعبنا كافّة لمناقشة السبل القانونية والسياسية، المتاحة محليا ودوليّا، لاجهاض هذه الاحكام العنصرية التي تنطوي تحت اطار تضييق الخناق على الفلسطينيين وتهجيرهم. وعلى الصعيد القضائي من الممكن دراسة التوجه لمحكمة العدل العليا بالتماس عاجل لابطال هذا الاحكام وتجميدها، على أن يطرح الالتماس كلّ المشاكل الدستورية والقضائية لهذه الاحكام من جهة، ونتائجها الوخيمة على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وفي القدس الشرقية من جهة اخرى. على توجه قضائي من هذا النوع ان يصاحب بجهود شعبية وسياسية، محليا ودوليا، تكشف ممارسات الاحتلال في القدس الشرقية وسياسات التهجير تجاه المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر. أدعوكم جميعا للتشاور عاجلا في هذه المسألة الهامة! ستدخل هذه الاحكام حيز التنفيذ بعد 3 اشهر تقريبا من الآن، وما أقرب اليوم من غد!

* مرشح للقب الدكتوراة في القانون من جامعة تل ابيب.