قرّرت المحكمة المركزيّة في حيفا، أمس الخميس، قبول الالتماس الذي قدّمته جمعيّة مواطنين من أجل البيئة وسكّان حيّ وادي الصقيع ضد بلديّة شفاعمرو ورئيسها أمين عنبتاوي.
جاء ذلك في أعقاب موافقة البلدية على الالتزام بتنفيذ جميع بنوده، بما في ذلك:الغاء رخصة العمل غير القانونية التي اصدرتها البلدية للمسلخ البلدي رغم عدم استيفاءه الشروط التي ينص عليها القانون وعدم صدور موافقة لاستمرار عمله من قبل وزارتي الصحة والبيئة، التزام البلدية بتفعيل صلاحياتها ضد المسلخ خلال 60 يوما الا اذا تم معالجة كل النواقص وتلقي مصادقات من وزارتي الصحة والبيئة والتزام البلدية بالقيام بسلسلة من الخطوات العينية لمعالجة مشكلة النفايات وخاصة نفايات الذبح وضمان عدم القاءها بشكل غير قانوني وتنفيذ كل الشروط التي طلبتها وزارة البيئة لمعالجة مشكلة النفايات في حي وادي الصقيع وذلك خلال 60 يوما.
وعلم "بكرا" على انّه بموجب قرار المحكمة، تم الزام البلديّة بدفع مصاريف المحكمة للمدعيين.
تجدر الاشارة الى انّ وزارة البيئة أصدرت مؤخرا وفي اعقاب الالتماس أمرا اداريا ضد رئيس البلدية لتنظيف كل النفايات الملقاة بشكل غير قانوني في منطقة وادي الصقيع.
عقبّت المحامية جميلة هردل - واكيم على قرار المحكمة قائلة لـبكرا:" هذا القرار يذكّر البلدية وبلديات اخرى بدورهم الاساسي وهو الحفاظ على مصلحة الجمهور وصحته قبل اي شيء آخر. للأسف البلدية نسيت دورها الأساسي وعملت بشكل مخالف للقانون على مدار سنين مسببة ضررا كبيرا لسكان المنطقة وللبيئة. نأمل ان تقوم البلدية بتنفيذ قرار المحكمة في الوقت المحدد وان تكون هذه بداية لتغييرات اضافية في تطبيق القانون والحفاظ على صحة الجمهور".
[email protected]
أضف تعليق