أصوات معارضة: الانتخابات المحلية مقدمة لضم الجولان

في اعقاب الخطوة التي اتخذها وزير الداخلية الاسرائيلي بالاعلان عن تعيين مجالس انتقالية في قرى الجولان المحتل بعد ان كانت هناك لجان محلية تدير شؤون بلدات الجولان، تشهد هذه البلدات تجاذبات بين اكثرية ساحقة رافضة لهذه الخطوة التي تستهدف هوية الجولانيين وبين قلة لا تتجاوز الـ13% من حاملي الجنسية الاسرائيلية، وكان هذا الاعلان قد جاء كخطوة مؤقتة الى حين اعلان موعد اجراء الانتخابات للسلطات المحلية في شهر اكتوبر من هذا العام..

الجوهري: نقله ايجابياتها اكثر..

المؤيد لاجراء انتخابات محلية في قرى الجولان المحتل المحامي كفاح الجوهري في حديثه سوغ موقفه الداعي للمشاركة بالانتخابات وقال: صحيح انا من المتحمسين للانتخابات وذلك من اجل النهوض ببلداتنا ومواكبة العملية الديمقراطية اي علينا الانتقال من مرحلة التعيينات الحكومية الى الانتخابات وهذه مقدمة لاحداث نقلة نوعية اجتماعية وديمقراطية.

وأضاف لاشك ان لهذه الخطوة سلبيات وايجابيات لكن اعتقد ان ايجابياتها اكثر لانه قد يكون من خلال ذلك ان يتم حل مشاكل اجتماعية سياسية وانقسامات تاريخية داخل المجتمع الجولاني والتي قد تؤثر نحو الايجاب على اهالي الجولان من خلال ائتلافات وتحالفات خاصة مع ال13% من السكان الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية بحيث كان يتم في السنوات السابقة مقاطعتهم وفرض الحرمان الديني عليهم منذ العام 1982 وبعد 36سنة قد يكون بداية حل لهذه المشكلة.

وتابع اعتقد ايضا ان المجتمع الحضاري يجب ان يمر في عملية تغيير سياسي اجتماعي اما حول الوضع السياسي فلن اتطرق له لان مصيرنا ليس بايدينا ولم نستطيع تحديده في الظروف السياسية والاقليمية الراهنة ونحن سوريين الاصل ونحافظ على انتمائنا لكن هذا لايتناقض مع ادارة شؤوننا المحلية ولا يتناقض مع ظروف المعيشة اليومية وادارة امورنا اليومية والخدماتية وتطوير قرانا.

فخر الدين: ديمقراطية مزيفة وستكرس العائلية..

الناشط والقيادي سلمان فخر الدين في حديثه استعرض بدوره تداعيات هذه الخطوة اجتماعيا وسياسيا وقال: ان اعلان الاحتلال عن اجراء انتخابات" ديمقراطية" محلية لاول مرة في الجولان المحتل هو ادعاء مكشوف ومفضوح الى جانب انعدام الثقافة الديمقراطية داخل مجتمعنا نفسه وان اخر مشاركة تمت للجولانيين كانت في سنوات الخمسينات لمجلس النواب السوري.

واضاف فخر الدين ان فرض انتخابات اجبارية لايشارك بها اكثر من 8% من حاملي الهويات الاسرائيلية وممن يحق لهم الترشح فهذه مسخرة وأقل من عملية صورية وشكلية وان عدم اخذ رأي المجتمع الجولاني هي عملية فوقية احتلالية تفرض على السكان هذه ديمقراطية تليق بالبيض العنصريين وليست بالضرورة تعبير عن الارادة الحرة وعن الحريات ونحن في ظل الاحتلال وممارساته لانستطيع ممارسة الديمقراطية وبالتالي باعتقادي انها عملية تافهة بمعنى انها اذا حصلت الانتخابات ستنحصر وستكون عبارة عن مناقصات ومسابقة بين متنافسين كما في معظم البلدات بالداخل الفلسطيني عائلية وحتى طائفية وبالتالي فهي مهزلة قد تكون اضرارها بالغة.

وختم بالقول ان هذه الخطوة هي عبارة عن شد وجه الاحتلال وتجميل وجهه ونحن علينا الا ننتظر حسن نية من هذا الاحتلال حتى في عملية شق شارع اما حول البدائل فأنا كنت قد طرحت تشكيل لجان احياء مع "تقاسم وظيفي" خدماتيا مع الاحتلال واعتقد في وضعيتنا الخاصة هذا هو الحل الافضل.

ايوب: أسرلة الجولان..

الناشط سميح ايوب استعرض المخاطروالتداعيات وقال: ان هذه الخطوة تاتي كجزء من المسلسل الاسرائيلي لاسرلة الجولان التي لم تستطع تحقيقه منذ العام 1982وعلى مدى فترة الاحتلال بسياسة العصى اما الان فهي تقوم بسياسة الجزرة منها ادخال شركة "تنور"للمياه وشركة الكهرباء والنداء للانضمام للمجلس الاقليمي في مستوطنة"كتسرين" وكذلك التخطيط لاقامة منطقة صناعية مشتركة في"تلة الشيخة" بجانب قرية بقعاثا على مساحة 400دونم وهذه السياسة تتوج اليوم بانتخابات السلطات المحلية سبقها تغيير هوية الجولانيين"الممغنطة" وهذه الهوية مكتوب داخلها"مواطنة مؤقتة" لعشرة سنوات قابلة للتجديد وهذا فيه تهديد واضح للسكان بمعنى اذا لم تكونوا جزء من السياسة الاسرائيلية وان تتساوق مع هذه السياسة فلن تجدد لك بطاقة الهوية اي سيكونوا في هذه الحالة مخولون بطردك او السماح لك بالبقاء.

واضاف ايوب ان الرهان على قبول الجولانيين بكل هذا كي يتم ضم الجولان امام العالم عن طريق اهالي الجولان في حين قبلوا بهذه الاغراءات لذلك انا ضد الانتخابات وخاصة ضمن الشروط التي تحددها السلطات اذ ان على المرشح ان يستوفي ثلاثة شروط منها ان يكون حاصل على جنسية اسرائيلية وحاصل على لقب جامعي وان يكون صاحب خبرة وعامل في مجال الخدمة الجماهيرية مدة ستة سنوات وانا اتسائل من يتوفر فيه هذه الشروط ولو اخذنا الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية فهم يشكلون 13% من السكان وهم سيفرضون رئيس من بين هؤلاء ليحكموا 88% من السكان وهذا غير ديمقراطي وغير قانوني زد على ذلك ان من لديه 7سنوات خدمة في العمل الجماهيري فهو يجب ان يكون قد خدم في احدى مؤسسات الدولة ومن يحق لهم التوظيف وحاصلين على الجنسية.

وشدد ايوب ان هذه الشروط هي بمثابة ضوء احمر ومخاطر محدقة بالجولانيين ومةستقبلهم.