ارتفع تمثيل التجمّع الوطني الديمقراطي في البرلمان الاسرائيليّ لأربعة نوّاب وذلك بعد دخول نيفين ابو رحمون كنائبة رسميّة عن التجمّع.

جاء دخول أبو رحمون للكنيست عقب استقالة النائب وائل يونس عن الحركة العربية للتغيير التزاما بالتفاهمات الرباعية فيما يتعلّق بقضيّة التناوب.

وبهذا يرتفع التمثيل النسائي في القائمة المشتركة إلى ثلاث نساء: عايدة توما - سليمان، حنين زعبي ونيفين أبو رحمون.

تجدر الاشارة الى ان أبو رحمون تبلغ من العمر 36 عاماً وحاصلة على اللقب الثاني في العلوم السياسية من جامعة بار إيلان. وهي أصغر النواب سنًا في الكنيست.

حول دخولها الكنيست تقول أبو رحمون:" إنّه يشبه الدخول إلى الملعب في الدقائق العشرة الأخيرة من اللعبة، في وضع عليك فيه أن تحرز أهدافًا لفريقك الذي يلعب لعبة غير متكافئة، هذا ما هو مطلوب، هذا ما أريده، وهذا ما هو متوقع مني. الانتخابات قد تكون خلال أشهر قليلة، وهناك القليل من الوقت للعمل، لكن هذا يحفّزني على العمل بإيقاع مناسب للمرحلة. لدى التجمع اليوم نائبتان من أصل أربعة نواب تجمعيين في تركيبة المشتركة، وهذا برأيي يحمل الكثير من المعاني السياسية حول الدور المركزيّ لنا كنساء، كشريكات متساويات في كلّ مناحي الحياة".

عن الأمور التي ستميّزها عن النوّاب الأخرين، تحدّثنا:"أريد طبعًا أن أتميز في القضايا والأداء والطرح، وفي الجمع بين الشعبي والبرلمانيّ".

وتطرّقت النائبة ابو رحمون الى رسالتها من خلال البرلمان قائلة:"رسالتي كعضو كنيست هي ذاتها رسالتي كناشطة سياسيّة، لا شيء تغيّر في هذا الإطار. رسالتي كإنسانة وطنيّة عروبيّة نسويّة ديمقراطيّة، تريد العدل وترفض الظلم والقهر ضد كلّ الناس بغض النظر من همّ، تريد الحرية والحقوق لشعبها صاحب الوطن وترفض كل ممارسات الاستعمار الإحلالي الإسرائيليّ على الأرض والوعي، تريد الأمان وترفض العنف على أشكاله. رسالتي لم تتغيّر، عليّ الآن فقط أن أدخل في تفاصيلها".

موضوع في غاية الاهميّة

وحول دورها بالتصدّي لقانون القوميّة، تقول:" سأكون جزءًا فاعلاً طبعًا من مجمل النضال السياسي، الشعبي والبرلماني. بالنسبة لي هذا موضوع شديد الأهمية لأني كنت دومًا على قناعة أنّ ما يجب تغييره هو المنظومة السياسية المؤسّسة تاريخيًا على فكرة دولة اليهود وليس دولة المواطنين، وعلى هذا يجب أن نركّز.".

وأنهت كلامها قائلة:" كلّ قضايا النساء تشغلني. أنا أرفض أن يرتبط اسم جرائم قتل النساء بتسمية شرف العائلة، لهذه القضية تحديدًا لها أهمية خاصة عندي لأنّها تمسّ حياة النساء وسلامتهن، وتشغلني كلّ الظروف والذهنية الاجتماعية التي تؤدي إلى استمرار هذه المأساة، واستمرار غياب الأمان المجتمعيّ واحترام الخيارات والحريّات الشخصيّة. لكن، بالوقت ذاته، كوني امرأة لن يجعلني أعمل فقط على قضايا النساء، فأنا شريكة في كلّ شيء، ولا حدود تضعها هويتي كامرأة لمجالات عملي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]