راسم خمايسي:" يجب الحذر من الوقوع في البئر، وكان بالإمكان منع عملية الهدم"

برز من بين المشاركين في المظاهرة التي جرت امس في مدينة سخنين، احتجاجا على هدم منزل حسين عثمان البروفسور راسم خمايسي الذي تحدث لموقع بكرا عن ظاهرة الهدم الموجودة في البلدات العربية، أسبابها وكيفية التعامل معها من ناحية منية.
ووضح ذلك بروفسور خمايسي من وجهة نظره المهنية حيث قال:" نحن مواطنون، مشاركون في هذه الدولة، المتهم الرئيسي في الهدم هو السلطة، ومؤسسات التخطيط، ويأتي ذلك نتيجة التراكمات السياسية التي اوصلتنا لهذا الوضع، بلدية سخنين كغيرها من السلطات العربية الأخرى، لديها خرائطها الشمولية، جزء منها في مرحلة التصديق، والأخر مصادق عليها، ومن يقرر توسيع هذه الخرائط هي الدولة وليست البلدية، انا البلدية هي التي تبادر للتوسيع".

يتوجب تغيير المفاهيم وكسر زوايا القواعد

وأضاف خمايسي:" هنالك حاجة لتغيير المفاهيم، لأننا مجتمع عربي شاب له احتياجاته التي يتوجب توفيرها على المدى القصير،استمرار سياسة الهدم مع انه هنالك حلول عملية، لذلك يتوجب تغيير هذه المفاهيم.
ومن الواضح بانه هنالك علاقة ما بين قانون القومية، وقانون كيمنتس، هذه هي سياسة السلطة، والتي يدفع ثمنها هو الموطن العربي بهدم بيته، سواء كان في قلنسوة او في ام الحيران او في سخنين. من جهة أخرى يتوجب علينا كمجتمع عربي الحذر من الوقوع في البئروادراك وفهم هذه القواعد، وهنا يأتي دور النضال الشعبي الذي يتوجب ان يكون مدروس من ناحية مهنية وعملية، من جل كسر زوايا هذه القواعد من اجل الفوز باحتياجاتنا، ونؤمن المواطنة، والمساواة، والتشارك، لا شك بان قانون القومية يقلقني لأننا نرى اسقاطاته على حياتنا اليومية" .

في عام 2000 منعنا الهدم في المنطقة الشرقية في سخنين

واختتم خمايسه حديثه :" أتوجه لرؤساء السلطات لمحلية، وللجان التخطيط والبناء ان يكونوا جديون في أدائهم، لانه هنالك حلول، ومثلما نجحنا بإيجاد حلول في عام 2000 ومنعنا الهدم في المنطقة الشرقية في سخنين، كان باستطاعتنا هذه المرة ايجاد الحلول المناسبة ومنع عملية الهدم. بشرط ان يكون هنالك تعاون من السلطة ولجان التنظيم".