اللجنة القطرية: سياسة هدم البيوت هي التجلي العملي لقانون القومية

عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً استثنائياً مُوسّعاً لها، في مكاتب جمعية الجليل في شفاعمرو، بعد ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 24/7/2018، بحثت خلاله سلسلة مواضيع هامة وشاملة، حيث افتتح الإجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، ماز غنايم.

وفي بداية الاجتماع بحثت سكرتارية اللجنة القطرية موضوع هدم البيت في سخنين، ومجمل سياسة هدم البيوت العربية، حيث تقرر رفض واستنكار هدم البيت واعتبار سياسة هدم البيوت العربية كجريمة، وضرورة رفع منسوب التحدّي والمواجهة لهذه السياسة، من خلال دعم وتنفيذ قرارات لجنة المتابعة العليا بهذا الخصوص، كما تقرر رفض "قانون القومية"، واعتباره نتيجة "طبيعية" ومحصّلة واضحة لسلسلة القوانين والتشريعات الأخيرة، والتي تتجاوز العنصرية نحو الفاشية، وجرى التأكيد على أن سياسة هدم البيوت العربية بمثابة إحدى التجليات الخطيرة لقانون "القومية"، على المستوى الوجودي وليس الحقوقي فحسب..!!
ثم رحّب مدير عام جمعية الجليل، بكر عواودة، بالحضور وقدم استعراضاً شاملاً وعينياً حول دور الجمعية ومكانة وأهمية الأبحاث العلمية التي تجريها، في مختلف مناحي الحياة، وأكد على ضرورة دعم هذه الأبحاث والمساهمة العملية في تجسيدها واعتمادها وتطويرها... وقررت سكرتارية اللجنة في هذا االسياق، اعتماد أبحاث جمعية الجليل، كمرجعية علمية واداة مهنية، للجنة القطرية والسلطات المحلية العربية ولقيادات الجماهير العربية، والموافقة المبدئية لدعم جمعية الجليل مالياً، من خلال السلطات المحلية العربية، وإحالة هذا الموضوع الى سكرتارية اللجنة القطرية لإقراره النهائي وإقرار التفاصيل وآليات التنفيذ...
وتم إقرار مُبادرة وميثاق اللجنة القطرية حول انتخابات السلطات المحلية العربية، بحيث يجرى العمل على نشره وتعميمه وانتشاره بالتعاون والتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات...
وبحَثت سكرتارية اللجنة قضية الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة, بعد تحديد المطالب والاحتياجات للمدارس والمُؤسسات التعليمية العربية، بمشاركة ممثلي لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. وتقرّر تحديد آليات مُتابعة تنفيذ "خطة التطوير الخماسية للمجتمع العربي"، وفقاً للقرار الحكومي رقم 922، من خلال الطواقم المهنية للجنة القطرية.
وبحضور ومشاركة ممثلي وزارة المساواة الإجتماعية والسلطة الوطنية للطوارئ، جرى بحث قضية تطوير وتعزيز مناعة المدن والقرى العربية في البلاد، واحتياجاتها ومدى استعداداتها لحالات الطوارئ، كالحروب والكوارث الطبيعية..
واستنكرت اللجنة القطرية بشدّة الاعتداء الأخير على رئيس مجلي محلي كفر ياسيف، عوني توما، وأكدت رفضها واستنكارها لمجمل الاعتداءات على رؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور، وطالبت الشرطة بتحمّل مسؤولياتها.
وقررت سكرتارية اللجنة القطرية، مرة أخرى وبالإجماع، التأكيد على أن اللجنة القطرية هي إحدى المركبات الرئيسية والمُؤسّسة للجنة المتابعة العليا، ومن الضروري أن تبقى كما كانت شريكاً في اتخاذ القرارات وتنفيذها، ودعت الى ضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة القطرية ودعوتها، بشكل رسمي، من خلال مكتب اللجنة القطرية، لأي اجتماع عادي أو طارئ، ودعت الى اعتماد مدير مكتب اللجنة القطرية بشكل رسمي ومباشر، كممثل للجنة القطرية في إطار هيئات لجنة المتابعة العليا، لا سيّما في الهيئات التنفيذية كطاقم سكرتيري الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة...!!؟