يخيّم الصمت والذهول على المجتمع عربي ازاء ردّة الفعل التي تكاد ان تكون معدومة على سنّ قانون القوميّة.
وأعرب عدد من المواطنين، استهجانهم واستغرابهم لهذا الردّ الذي وصفوه بالـ"هزيل".
مراسل "بكرا" اعدّ تقريرا استطلع فيه اراء البعض حول ردّة الفعل واذا ترتقي للمستوى المطلوب ام لا وهذا ما قالوه....
وفي حديث له، قال مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك بچفعات حبيبة - محمد دراوشة لـبكرا:" من الواضح ان قياداتنا ومؤسساتنا ما زالت في حالة ذهول، ولَم تستوعب حجم الحدث، وهذا التطور الخطير والتدني في مكانتنا الدستورية في البلاد.
وواضح انهم راهنوا على الحريديم اكثر من اللزوم ووثقوا بهم ثقة لا يستحقونها، وربما يشعرون بحساب للذات في هذه المرحلة لأننا خسرنا المعركة بفارق سبعة أصوات فقط. فلو كان بمقدورهم تجنيد ٤ أعضاء إضافيين لأفشلوا هذه المخطط المأساوي".
وزاد:" مرحلة محاسبة الذات لم تنتهي بعد، ومراجعة استراتيجياتنا تستحق بعض التأني. ويؤسفني انه لم يكن في الدُرج السياسي خطة لرد الفعل في حال حصَل ما حصَل. نحن نفتقد برامج مع بدائل وخَيارات مهنية *ونفتقد* خبرة بإدارة الصراعات.أهم المطلوب حالياً هو عدم القيام بخطوات تؤزم وضعنا اكثر مما هو متأزم. علينا تذكر ال-٤٠٪ من المجتمع اليهودي الذين وقفوا في الخانة السياسية الصحيحة معنا وتقوية العلاقة الاستراتيجية معهم وبناء تحالف معهم لإسقاط الفاشيين بأسرع وقت ممكن، لكي لا تستمر حالة التدهور والانحدار في مكانتنا".
وأردف:"ولكن ممكن اتخاذ خطوات سريعة كإعلان مقاطعة لكل الشركات والمؤسسات التي لا تعبر عن رفضها للتمييز والعنصرية. نستطيع اختيار شركة او مؤسسة كل يوم نستهدفها بآلاف الرسائل والمكالمات الهاتفية لتحفيزهم على التعبير عن موقف، فإذا تجاوبوا *معنا* نشرعن استمرار التعامل معهم واذا رفضوا نقاطعهم ونتسبب لهم بالاضرار والسمعة السيئة".
وأنهى كلامه قائلا:" ردة الفعل يجب ان تكون ذكية، وليست عفوية ومتهورة، ولكن علينا ان نرد وبشكل واضح ومستمر وبدون انقطاع حتى نعيد عجلة التاريخ الى ما قبل يوم الخميس الأسود. ولنبدأ مرحلة بناء جديدة للمكانة السياسية التي نستحقها.كذلك يجب ان نضع السدود *والحواجز* امام إمكانيات ترجمة القانون الى خطوات فعلية بواسطة قوانين إضافية تستند اليه كقانون أساس".
ليس بجديد
بدوره، قال مدير الائتلاف لمناهضة العنصريّة - المحامي نضال عثمان لـبكرا:"قانون القومية لم يأت بجديد من حيث السياسات فكل ما يتضمنه القانون هو السياسة القائمة الممارسة ضدنا بشكل دائم منذ عشرات السنين، وممكن ان هذه احد اسباب الرد الغير كافي للجماهير العربية، الجديد بكل القانون بأن هذه الممارسات ضد الجماهير العربية تحولت إلى قانون أساس يضفي الشرعية على الممارسات العنصرية وسيتيح تنفيذ هذه السياسات مستقبلا مع اضعاف إمكانية الاعتراض على هذه السياسات قضائيا. الرد الفلسطيني بالداخل بعد سن القانون يجب أن يكون ترتيب اوراقنا أكثر ووضع تصور استراتيجي يؤسس أكثر لدورنا في أحداث تغيير بالرأي العام في اسرائيل والعالم بشكل منظم من أجل احداث تغيير سياسي ولإنهاء الاحتلال كأحد أولوياتنا".
خلُص تعقيبه بالقول الى انّ:"ردة الفعل الجماهيرية ضعيفة وغير منظمة، ردة الفعل الجماهيرية وسط الجمهور اليهودي الرافض للقانون كانت اقوى وحتى عندما دعي لنشاط جماهيري تظاهري في تل أبيب كانت المشاركة العربية هزيلة وليست بحجم الحدث باعتقادي كان على القيادات والاحزاب السياسية والهيئات التمثيلية تنظيم الجمهور أكثر وهذا لم يحدث".
رد مدروس
من ناحيته، قال يوسف عمر لـبكرا:" اولا الرد يجب ان يكون مدروس ويكون الرد رد جماعي يحظى بدعم الجميع بما فيهم اخواننا الدروز ( بني معروف ) وهذه فرصة لبناء نظام داخلي عربي جامع يتصدى لهذا القانون الظالم بحق العرب انا خوفي ليس من هذا القانون خوفي من تبعيات هذا القانون بالشارع بين العرب واليهود، اذا ردنا يجب ان يكون رد مدروس خالي من العواطف من الجميع ونتوجه الى الشارع اليهودي لشرح خطورة هذا القانون على السلم الاهلي بين الجميع وقانون بهذا الحجم يتطلّب ا ترتيب البيت العربي، لعله خير أراده الله لنا من حيث لا ندري وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. فرصة لتوحيد البيت العربي اهم رد".
[email protected]
أضف تعليق