تقرير : هدم 63 منشأة في القدس في النصف الاول من 2018

في ظِل الهجمة الإسرائيليّة على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، والتي تكللت بِهدم منشآت في كل من الولجة والطور في مدينة القدس صباح اليوم الثلاثاء، عمل مركزالقدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على تجهيز تقريرٍ مُلَخِّص لعمليات الهدم التي استهدفت منشآت الفلسطينيين والفلسطينيات في القدس المحتلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2018.

وتشير معطيات المركز إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على هدم 63 منشأة فلسطينية في القدس بين الأول من كانون الثاني/يناير 2018 و30 حزيران/يونيو 2018. أدّت عمليات الهدم المذكورة إلى تهجير 51 فلسطينياً وفلسطينيةً بينهم 21 قاصراً. هذا ولا تزال بلدة العيساوية أكثر المناطق المقدسية تضرّراً من عمليات الهدم حيث شهدت هدم ثماني عشرة منشأة تليها بلدة سلوان والتي تعرضّت إلى هدم 12 منشأة.

واكد المركز ان سلطات الاحتلال تستخدم عمليات الهدم المتواصلة في مدينة القدس لإفراغ المدينة من أبنائها الفلسطينيين وتسريع التهجير القسري بحقّهم كما وتمثّل سياسات التنظيم والبناء المتّبعة من قبل الاحتلال أداةً في المنظومة الإسرائيلية الساعية إلى التضييق على الفلسطينيين. يواجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة القدس أوامر هدمٍ بحجّة البناء غير المرخّص وذلك لأن بلدية الاحتلال ترفض طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل ممنهج.

ولفت المركز بأن سياسات التخطيط والبناء الإسرائيلية هي جزء لا يتجزّأ من سياسةٍ إسرائيليةٍ شاملة تهدف إلى إعادة هندسة المدينة المحتلّة ديموغرافيّاً وقد شجّع اعتراف الولايات المتّحدة بالقدس عاصمةً لإسرائيل الاحتلال على متابعة هذه العملية ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر.

وقد تبنّت سلطات الاحتلال عدداً من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياساتها التوسّعية والقمعية بحق الفلسطينيين ومن بينها المصادقة على تعديل قانون يخوّل وزارة داخلية الاحتلال بسحب إقامة المقدسيين المتّهمين ب"خرق الولاء" لدولة الاحتلال. صادق الكنيست الإسرائيلي على هذا التعديل في السابع من شباط/فبراير الماضي كما وأقر في اليوم نفسه تعديلاً لقانون مكافحة الإرهاب يخوّل الشرطة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين المتّهمين بتنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال بحجّة أن جنازاتهم قد تؤدّي إلى الإخلال بسلامة الجمهور والأمن العام.

كما وتواصل سلطات الاحتلال في القدس اعتقالاتها التعسّفية ضد الفلسطينيين وتطبيق سياسات تقيّد حق العائلات المقدسيّة بالعيش في المدينة مع أزواجهم/زوجاتهم من الضفة الغربية. لا يمكن كذلك إغفال أوامر الإخلاء الصادرة بحق عدة عائلات من سلوان والشيخ جرّاح والتي تصبّ إلى إخلاء البيوت الفلسطينية من سكانها من أجل تمهيد الطريق أمام سيطرة المستوطنين عليها.