اليوم: النظر بقضية جثامين الشهداء المحتجزة في العليا

من المقرر أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس عصر الثلاثاء جلسة للبت في قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وتتزامن جلسة المحكمة التي ستعقد الساعة الرابعة عصرًا مع وقفة جماهيرية ستنظم أمام مبنى المحكمة غربي القدس، ووقفة أخرى على دوار المنارة في مدينة رام الله، دعت إليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وأهالي الشهداء.

وقال المحامي محمد عليان والد الشهيد بهاء على صفحته بـ "الفيسبوك" إن الجلسة ستعقد بالمحكمة العليا بهيئة مكونة من 7 قضاة للنظر في قضية جثامين الشهداء المحتجزة، مضيفًا "يجب أن نرفع السقف في توقعاتنا من قضاة محكمة العدل اليوم في النقاش الإضافي لقضية الجثامين".

وحول سيناريوهات القرار، قال عليان "أعتقد أن المحكمة ستستمع مطولًا إلى ادعاءات الطرفين المستندة إلى البراهين والأدلة القانونية، وربما تتخذ القرار في نهاية المداولات، وهذا سيناريو ضعيف، لكنه محتمل على ضوء الادعاءات المستكملة التي قدمها الطرفان خطيًا للمحكمة".

والسيناريو الثاني، هو أنها ستعلن عن رفع الجلسة للبت في القرار بعد وقت يطول أو يقصر لمنح الحكومة فرصة لمواصلة الاحتجاز بهدف التفاوض حول تبادل الأسرى.

وأشار إلى أن النقاش الإضافي يشمل الشهداء الذين شملتهم الالتماسات التي صدر فيها قرار كانون أول 2017، ولكن القرار النهائي سيشمل أيضًا الالتماسات التي قدمت لاحقًا، مثل الشهداء أحمد جرار، عزيز عويسات، عادل عنكوش وأسامة وبراء عطا والشهداء الذين لم يقدم بشأنهم التماسات بعد.

وأكد المحامي عليان أنه بعد القرار النهائي يكون ذوو الشهداء قد استنفذوا كل الإجراءات القانونية المحلية، ولن يبقى أمامهم سوى القانون الدولي

وكان أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الضفة الغربية المحتلة نظموا عصر الاثنين مسيرة برام الله طالبوا فيها باسترداد جثامين أبنائهم المحتجزة، وبالضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 25 شهيدًا فلسطينيًا ارتقوا خلال أحداث انتفاضة القدس، منهم أربعة شهداء أصدر الاحتلال قرارًا بنقلهم لمقابر الأرقام.

وبحسب إحصائيات التجمع الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، فإن سلطات الاحتلال لازالت تحتجز جثامين 253 شهيدًا في مقابر الأرقام منذ العام 1968، حيث ترفض قوات الاحتلال تسليم جثاميهم لعائلاتهم.